احمد الشريف : النيل الأزرق.. باعوا الجمل وسرقوا القراد

[JUSTIFY][SIZE=5]والمال السائب يعلم السرقة.. والأحصنة «جمع حصان» التي بلا ألجمة «تعير» فاتحاد مزارعي النيل الأزرق لعدم وجود لجام يلجمه «بقاله» تجاوزت أسورة الانضباط «فعار» في صحارى الفوضى.. فالاتحاد الذي بلا لوائح وبلا ضوابط أدخل «برهنه» لداره الفخيمة التي هي أصلاً يملكها المزارعون في سراديب «الدلالة» فالاتحاد قام برهن داره لبنك الادخار السوداني مقابل جرارات وحزامات سمسم. ولا ندري هل تمت العملية بقرار من مكتبه التنفيذي أم قام بالعملية ضباطه الثلاثة؟

المهم الاتحاد استلم من البنك «10» جرارات و«24» حزامة سمسم على أن يدفع قيمتها المزارعون، وتورد المبالغ للبنك.
فالآليات تم توزيعها لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وبطرفنا أسماء أعضاء المكتب التنفيذي الذين استلموا هذه الآليات، كما تم التوزيع لآخرين من كبار المزارعين وهنا لا مخالفة في ذلك.. لكن همساً يدور بأن بعض هذه الآليات تسربت ودخلت في دائرة «سوق الله أكبر».. وتمر الأيام والاتحاد لا يسدد المديونية ويفشل في الالتزام، وتتدخل رئاسة الجمهورية وتدفع جزءاً من المديونية.. حتى لا تباع الدار.. فالدولة ممثلة في الرئاسة قد أسهمت من قبل في بناء الدار كما هو معلوم.. والاتحاد الحاتمي لم يسأل الذين استلموا هذه الآلات.. لتصبح هذه الآليات أشبه بالمنحة المجانية لهؤلاء المحظوظين «أولاد المصارين البيض» فصدقوا أو لا تصدقوا أن «24» حزامة سمسم و«10» جرارات لم يدفع المتحصلون عليها مليماً واحداً والدولة حتى لا يباع المبلغ المرهون سددت أكثر من «600» ألف والمتحصلون على« البريدة الباردة» أدخلوا الجرارات والحزامات ببطونهم وجيوبهم «عايرة وأدوها سوط» وللأسف، أن من بين هؤلاء أعضاء في المكتب التنفيذي.. فمن المفترض أن يكونوا قدوة لغيرهم لكنهم يا للخيبة «باعوا الجمل وسرقوا القراد».. فحلت الكارثة، فقرع البنك جرس الدلالة على الدار.. فالمديونية المتبقية تبلغ أكثر من «532» ألفاً.. عجز اتحاد الفوضى والعشوائية عن سدادها وعجز عن تحصيلها من المزارعين.. وبالأحرى لم يتحرَ ولم يفكر في تحصيل مليم واحد فلو أراد لفعل.. نسي هذا الاتحاد العشوائي أن هذه الأموال هي أموال الشعب السوداني وليست أموال قادة الاتحاد، فذهاب الآليات هو إهدار للمال العام مما يوجب المساءلة.. وحتى تستقر الأمور ويصح الصحيح يجب أن يدفع الذين استلموا هذه الآليات المبلغ المتبقي.. فالمزارعون البسطاء ما ذنبهم حتى تباع دارهم.. هنا يتوجب على الدولة التي تدخلت وأرجعت عملية بيع الدار أن تحمي المزارعين من هذا الاتحاد غير المسؤول، فهذا الاتحاد الذي أدنى للفشل، أدخل المزارعين في أزمات متكررة، فقد آن الأوان ليذهب غير مأسوف عليه.. فهذا الاتحاد أصبح مشكلة من مشكلات الولاية وعقبة كؤوداً في مسيرة الزراعة.. وحتى يخرج المزارعون من النفق المظلم توجب حل هذا الاتحاد ومراجعة حساباته.. فلا أعتقد أن اتحاداً يعجز عن حماية داره جدير بالبقاء.. فإذا لم تسترد أموال الآليات.. فهذا يعتبر في حكم القانون نهباً وتعدياً على المال العام واستغلالاً للنفوذ، وإن لم يحل هذا الاتحاد فهذا يعني أن المزارعين لا بواكي عليهم، وعلى الدنيا السلام.

[B]محطة أخيرة:[/B] مجرد سؤال بريء جداً لوزير العدل: أين الاستئناف الخاص بقضية سماد مزارعي النيل الأزرق؟؟

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]