بلاغ المهدي .. والخطوط الحمراء
فالحكومة كانت قد اصدرت قرار باتاحة الحريات للاحزاب السياسية للتعبير بعد قبولها الجلوس والتفاوض مع الحكومة، وقد قدم عدد من الاحزاب السياسية نشاطاتها وفعاليتها السياسية بعيداً عن دور حزبها كما اعتادت عليه فى السابق، وكانت بمثابة اختبار للحكومة فى تنفيذها على ارض الواقع، لكن يبدو ان حرية التعبير التى تتحدث عنها الحكومة لها خطوط حمراء يجب ألا تتعداها، ويأتى فتح بلاغ من قبل جهاز الأمن ضد زعيم حزب الأمة الامام الصادق المهدى كأنه بمثابة وضع خطوط يجب الا يتعداها احد.
الا ان هذه الخطوة اعتبرها البعض بمثابة رسالة من قبل الحكومة بأن الحريات التى اعلنتها أخيراً عقب دعوتها للحوار لها سقف يجب الالتزام به، وهذه الحريات لها ضوابط يجب الالتزام بها، وبذلك توصل رسالة لبقية الأحزاب حتى لا تخوض فى مثل هذه القضايا.
ومع اقتراب جلوس الحكومة والمعارضة حول طاولة الحوار الذى تجرى تحضيراته واختيار ممثليه من قبل الطرفين، وان اعتبرت خطوة البلاغ المقدم للسيد الصادق المهدى ربما ستصبح معيقاً امام عملية الحوار وربما سؤثر عليه، لكن المحلل السياسي والخبير في شؤون حزب الأمة صديق مساعد وصف خلال حديثه للصحيفة خطوة فتح بلاغ بأنها أمر طبيعى يحدث لاى رئيس حزب او مواطن، ولا يجب الزج والخوض فيه وربطه بالحوار، فجهاز الأمن له تقديراته الخاصة به ولا يجب أن تختلط الامور ببعضها، ولا يعتقد انها ستؤثر في عملية الحوار، والحديث لمساعد الذى يضيف انها قضية عادية يجب على الصحافة ألا تضخمها وتفرز لها حيزاً لا تستحقه، فهنالك قضايا اهم منها تحتاج الى تسليط الضوء عليها. ويمضى صديق فى الحديث إلى أن مسألة الحوار مع القوى السياسية هى من ضمن قضايا بشأن البلاد يجب ألا تتأثر باى بلاغ يفتح ضد شخص، واذا اخذ حزب الأمة موقفاً بشأن الحوار فهذا يعنى انه حزب لا يؤمن بالديمقراطية، فأية دولة لها أجهزة أمنية لها تقديراتها، ويجب ألا تؤثر فى عملية الحوار.
المهدى الذى يواجه صراعات داخل حزبه ومؤشرات ربما ستؤدى الى انقسام داخل الحزب بعد ازمة منصب الامين العام الذى وجد جدلاً كثيفاً داخل الحزب، اصدر بياناً بالأمس يرد فيه على هذا البلاغ، مؤكداً التزامه بما قاله خلال المؤتمر الصحفى، وهو التحقيق العادل فيما جرى ويجرى فى المناطق المعنية، وأكد انه مستعد للمساءلة التى لا يكون فيها الشاكى هو الخصم والحكم، وطالب المهدى بمحاكمة عادلة وعلنية، ويسمح فيها بحق الدفاع الذى سوف يتولاه كل ذي ضمير وطني.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
الحرية المطلقة تؤدي إلى الفضوي خاصة في دول العالم العاشر المتخلفة وخاصة الإفريقية منها ” مثل هذه الدول ومن بينها السودان تستحق حكم بالحديد والنار عشان أي زول يمش فوق العجين ما يلخبطه ودايرين حكم زي ده ” حكم يخلص البلاد من كل جشع وعميل وجبان وفاسد ومفسد وخاصة من الكيزان هؤلاء .. وشوف بعد داك كل زول حا يدخل جحره ولا بغم .. السودانيين لا تنفع معهم حرية رأي أو ديمقراطية من أي نوع أو حرية من أي نوع .. في ناس دايرين الدوس بالجزمة .. ولكن من حاكم عادل يريد مصلحة البلد والمواطن زول ود بلد قلبه حار وخائف على البلد” زي المرحوم الشهيد ” صدام حسين رئيس العراق” يصلح البلد ويقعد أي زول في مواعينه ….
الصادق وحليفه الجديد المؤتمر اللاوطني بيضحكو علينا ول شنو ؟؟؟
الرجل ابنه شغال في الأمن وابنه الاخر مستشار للرئيس.
الجهاز لو جادي في مسعاه لما تقدم ببلاغ لو كان جادا لاصدر الأمر باعتقال الصادق مباشرة.
وبرضو طبعا عايزين يفهمونا انو الجهاز بمارس الديمقراطية ويتبع القانون بفتحه البلاغ ضد الصادق ولم يعتقله. ودا مردود عليهم والايام كفيلة باثبات ذلك.
وبعدين الصادق ما قال كلامه الا وهو يعلم ان ابنائه في مواقع مهم بالحكومة.
يعني عايزين يشغلو الناس بالفارغه والناس عارفه الامن ودوره الذي يؤديه.