[JUSTIFY]
فجرت مخاطبة والي ولاية شمال كردفان أحمد هارون، للبرلمان أمس “الأربعاء” جدلاً قانونياً ودستورياً حامي الوطيس بين رئيس الهيئة التشريعية القومية، ونوابها، فيما انسحب بعض الأعضاء احتجاجاً على مخاطبة الوالي لأعمال الهيئة، ودافع النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه عن ما تم من تجاوزات قانونية في الجلسة وقال: جوهر المسؤولية السياسية ينبغي أن لا تحكمه الأطر الضيقة والتفسيرات المحدودة للوائح، بينما اعتبر رئيس الهيئة التشريعية أن لائحة الجهاز التنفيذي تخول له استخدام سلطاته المطلقة في دعوة واستدعاء من يشاء لمخاطبة البرلمان. وأثار تقديم الفاتح عز الدين، لوالي شمال كردفان لمخاطبة البرلمان بشأن نفرة الولاية حفيظة النواب الذين وصفوا الخطوة بأنها “أصابت الدستور في مقتل”، وقالت النائبة عواطف الجعلي إن ما تم داخل البرلمان مخالفة صريحة للدستور واعتبرت أن وجود هارون داخل الجلسة طعن للدستور الذي جعل مخاطبة الهيئة التشريعية القومية حكراً لرئيس الجمهورية ونوابه وبيانات الوزراء القوميين، بينما حدد مجلس الولايات لسماع بيانات الولاة، وقال النائب محمد محمود: لا توجد مادة في الدستور أو اللائحة تنص على استدعاء الولاة وأضاف أن سلطات الرئيس غير مطلقة ولا يجوز له استدعاءهم ودافع نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه، عن ما تم من تجاوزات قانونية في الجلسة وقال: “هذه الجلسة التي تجاوزت شيئاً ما من الجوانب والأطر القانونية واللائحية تدل على أن جوهر المسؤولية الوطنية والسياسية في المجلس ينبغي ألا تحكمها الأطر الضيقة والتفسيرات المحدودة واللوائح: “وأضاف أن نفرة شمال كردفان عمل فيه خير لأهل السودان دون أي تجاوز لاختصاصات المؤسسات الأخرى ولا تغول عليها، وأضاف: الحق مكفول تماماً للمؤسسات الأخرى لتضطلع بدورها دون أن ينتقص ذلك من مسؤوليتها السياسية وليس التشريعية الدستورية للمجلس الوطني، باعتبارها مؤسسة سياسية تقود المبادرات وتحيي مثل هذا العمل وتدفعه إلى الأمام واعتبر رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر أن البرلمان يجهل ما يجري في الولايات بسبب الدستور وأضاف: قد يكون الدستور حاجزاً شكلياً في إطلاع البرلمان على ذلك وتابع: ولكن لابد من وسيلة باعتبار أن المجلس مسؤول عن السودان ولا يمكن تغييبه بحجة اللائحة وأكد الطاهر أن المادة 47 تسمح بمخاطبة أحمد هارون للبرلمان وسمحت من قبل للرئيس الهندي زين العابدين أبو كلام، والرئيس الإيراني محمد خاتمي، ورئيس جنوب أفريقيا ثمابو مبيكي ورئيس جزر القمر و1 رؤساء برلمانات في مخاطبة المجلس وظلت خطاباتهم محفوظة في مضابط البرلمان وتساءل: لماذا تحرم الشخصيات التي تقدم للوطن معلومة داخل المجلس.صحيفة الجريدة
البرلمان: سارة تاج السر
ع.ش
[/JUSTIFY]
الم أقل لكم بأن الطريقة المثالية لعمل البرلمان .. هي حل البرلمان .. يتحدثون عن إختراق الدستور والمادة كذا.. نواب نصفهم فاقد تربوي والنصف الآخر نائم لعامل السن والمرض … وعندهم مليون مشكلة تهم المواطن وواجب الحل السريع جداً (وعاملين فار ميت ) .. ياخي ناقشوا مشكلة فضايح موية الشراب .. وقرار وزيرة التعليم زيادة سنة للأساس .. والمشكلة الاضخم التمويل الزراعي والمبيدات الكتلت نص الناس … إختراق دستوري ؟؟؟؟
الله يرحم القانون والبرلمان الغير قانوني لانه اصبح زي راكوبة حبوبتي
للقهوة والونسة وتلاقي الكبار لمناقشة قضاياهم الخاصة والتي لا تهم المواطن في شيء غير تكريس السلطة والاتفاق على تكثيف الفساد واللحس والماعجبه يشرب من البحر