من الذي يقدم الدعم الفني للمواطن؟
بات في حكم اليقين أن الدعم مرفوع عن وقود الدواب الاصطناعية ،لكن المحمدة الكبرى هي في الإبقاء على دعم وقود البشر قمح الخبز ،وقد طمأننا اتحاد المخابز ألا زيادة في سعر الخبز ولا نقصان في وزنه ،والسر بسيط :أن بنك السودان يمنح الدولار لموردي القمح بسعر جنيهين وتسعين قرشاً، أي ما يساوي نحو نصف سعره المصرفي لبقية السلع وثلث سعره في السوق ،وهذا يعني أن (العين الحمراء )التي تبسطها الدولة فيما تملك فيه يداً تستطيع السيطرة لأن الموردين إذا زادوا سعر القمح فستزيد لهم الحكومة سعر الدولار ، وليس بالخبز فقط يحيا الإنسان بل ببقية الخضر والمواد الغذائية ،تقول الحكومة إن السودان اكتفى تماماً من إنتاج الزيوت النباتية ،وهذا يجعلنا لا نقبل أي حديث عن ارتفاع أسعاره مجدداً ،وعليها أن تنتهج سياستها في ذلك. شهدت الأيام الماضية حديثاً متكرراً عن المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية نأمل أن تجد من يتلقاها ليستفيد منها ليس في شأن اقتصاد الدولة ولكن في التخطيط لاقتصاد أسرته إن كان رب أسرة أو في شخصه ،وهذا يذكرني بحادثة مستعصية للشرح العلمي عندما تم اكتشاف الخريطة الجينية (الجينوم) في العام 2001 كنت أجهد نفسي في شرحها لجدي الثمانيني الذي تلقى تعليمه في الخلوة فقط ،فكان أخي يسخر من محاولتي وكنت أراهن أن حفظه للقرآن الكريم سيجعله يدرك الإعجاز العلمي في وجود 3 ملايين صفحة من التعليمات الجينية المشفرة في مساحة أقل من المليمتر مكعب في خلية الإنسان تمثل كل التعليمات لعمل جسده ،ولعل مهمتي تلك أيسر لأن عدم نجاحي فيها ليس له مترتبات على الطرفين ،لنفترض أن ما يقال كله علمي وعملي ولنيقن بأن خبز الرغيف وزيت الطعام فقط من (حلة الملاح) قيد السيطرة ،ما نريد قوله هو فلترشدنا الجهات الاقتصادية بعلمها الغزير هذا على خريطة طريق نستطيع بها تدبر أمور ميزانيتنا الأسرية في ظل زيادة الأجور القادمة التي ستبدأ من أكتوبر التي تجعل الحد الأدنى 425 جنيهاً والحد الأدنى لتكاليف المعيشة وفقاً للمجلس الأعلى للأجور في سبتمبر من العام الماضي 1947جنيهاً ،نريد لوزارة المالية استصدار كتيب يرشدنا كيف ندير ميزانيات أسرنا ؟كيف نضبط ميزان مدفوعاتنا ؟وما هي الخضروات التي يمكن أن نزرعها في منازلنا لإحلال الواردات؟ كيف نرشد الإنفاق ؟ ما هي السلع التي سنحظر شراءها ؟وكيف نستطيع التمويل بالعجز ،كان هنالك تمويل فريد تدفع جل مرتبك لصاحب البقالة لسداد مديونية الشهر السابق وتستدين منه ضعف مرتبك ،لكن هذا التمويل له سقف رقمي وزمني لا يتجاوزه.
حاشية:مثلما أن وزارة العدل ونيابتها العامة مسؤولة عن توفير محامي للمتهم الذي لا يستطيع ذلك ،على المالية تقديم الإرشاد لنا قبل أن نحتاج إلى( محامي شيكات).
الكاتب : مرتضى شطة
صحيفة الرأي العام
