حكومة الخرطوم تجيز أول قانون لتنظيم التعليم الخاص

ونص مشروع القانون على إقامة إدارة عامة للتعليم الخاص بوزارة التربية ولها أفرع بالمحليات وتختص بإجراءات التصديق للمدارس والمراكز واعتماد الرسوم الدراسية، وتشرف هذه الإدارة على تأهيل وتدريب المعلمين والإشراف على مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية ورياض الأطفال الخاصة ذات المنهج غير السوداني، كما تختص هذه الإدارة بتوثيق الشهادات الصادرة من المدارس والمراكز وتوقيع الجزاءات التي ينص عليها القانون ومن حق هذه الإدارة رفع توصية لوزير التربية والتعليم بتخصيص أراضٍ للتعليم الخاص والتوجيه كذلك بإلغاء التخصيص.

واشترط مشروع القانون أن يكون مؤسس المدرسة الخاصة سوداني الجنسية حسن السمعة ومحمود السيرة وقادراً على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة، وألزم القانون التعليم الخاص بتدريس المنهج القومي كاملاً ويمكن تدريس المنهج باللغة الإنجليزية بعد الحصول على إذن مكتوب من الإدارة على أن تلتزم المدرسة التي تعمل بالمنهج غير السوداني بالمنهج المصدق لها من المركز القومي للمناهج والبحوث وتلتزم كذلك بتدريس التربية الدينية واللغة العربية وتاريخ وجغرافية السودان وفق المقرر في المنهج القومي، وألزم القانون التعليم الخاص بالتقويم الدراسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم بداية ونهاية وبالعطلات الرسمية للدولة مع مراعاة المدارس ذات المنهج الأجنبي بنظام عالمي وأعطى القانون المدارس الخاصة الحق في اختيار زي موحد خاص بها وفق المواصفات التي تجيزها الوزارة.

وألزم القانون التعليم الخاص باستيفاء شروط ومواصفات الخريطة المدرسية أو البيئة التي تعتمدها الوزارة، وعلى التعليم الخاص العمل على تحقيق أهداف الدولة في توفير فرص عمل للخريجين والاستفادة من خبرات المعلمين المعاشيين من حيث المساحة والمباني والفصول.
من جهة أخرى اطلع المجلس على مشروع الربط الشبكي ونظام معلومات الولايات الذي يدعم استراتيجية الحكومة الذكية، ووجه المجلس بضرورة التنسيق المحكم بين الشركاء وتوحيد الجهود لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات المشروع وتهيئة المواقع المستهدفة وتوفير المعينات الأساسية لها.

صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]