رأي ومقالات

علي الصادق البصير : نيابة سنجة.. للصحافة قانون وكاميرات

[JUSTIFY]فهمي البسيط لوظيفة وكيل النيابة أنه من أوكلته وزارة العدل لينوب عن المواطن وحقه ومستحقة القانوني والشرعي والدستوري، وذلك اتساقاً مع أهداف ومهام وزارة العدل التي ترمي إلى بسط مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة بين الناس، وبهذا التوصيف فوكيل النيابة أمام مسؤولية عظيمة، فهو من يقيم العدل فينا قبل أن يمثل الاتهام.

هذه المسؤولية الرفيعة والمهمة الربانية العظيمة تحتاج لأن تتنزل واقعاً عند أهلنا بولاية سنار، فوكيل النيابة بحاضرة الولاية سنجة يبدو أنه غير مستوعب لهذه القيم ويتعامل بمقتضى أمزجته الخاصة، وحتى لا أظلم الرجل فقد تعرض زميلنا الصحافي محمد العاقب مراسل «الإنتباهة» بالولاية لإشكالية أثناء أداء واجبه الصحفي وهو يوثق لإنجاز شرطي، وفي منطقة غير محظورة عن التصوير، إلا أن أحد أفراد الشرطة رأى عدم ضرورة لهذا التوثيق وتوجه للنيابة وطالب أن يسوى الأمر بمسح الصورة فقط، فالأمر في غاية البساطة، إلا أن سعادة وكيل النيابة ولشيء في نفسه اتخذ إجراءات ضد صحافي محترف وهو لا يعلم بأن وزارته تحترم الصحافة وجعلت لها نيابة خاصة، وبذلك يكون وكيل نيابة سنجة وكيلاً يعمل خارج دائرة اختصاصه، وعمل على حجز كاميرا دون وجه حق وبذلك يكون هذا الوكيل قد انتهك حقاً دستورياً يتعلق بالحصول على المعلومة وفقاً للوائح المنظمة لعمل الصحافة، وهذه مسألة خطيرة تتنافى مع الجو العام الذي وفرته وأعلنته الدولة لممارسة حرية التعبير.

كما أنه يخالف القانون واللوائح والأعراف الصحفية المحلية والإقليمية، ويعتبر اعتراضاً لأداء الواجب المهني ويخالف وثيقـــة الحقــوق الواردة في دستور السودان المادة «1» «2» تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كل أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، ويخالف وكيل النيابة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة «2009» باب المبادئ السياسية لحرية الصحافة والصحافيين:
5 ــ «1» تمارس الصحافة بحرية واستقلالية وفق الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون المساس بالأخلاق العامة، «1» «2» لا تفرض قيوداً على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة، كما ينتهك هذا السلوك من ذات القانون لحصانة زميلنا الصحفية فيما ورد بالفصل الخامس حقوق الصحفي وحصاناته 25ـ «1» يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية: «أ» عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية. ويتعارض كذلك مع ما ورد في ميثاق الشرف الصحفي لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة.

أفق قبل الأخير
وكيل النيابة الحصيف يقرأ المستجدات ولا يحجز الكاميرات بل يحيل للقضاء.

أفق أخير
فك الكاميرا يا مولانا.. فللصحافة قانون وكاميرات.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]