تحقيقات وتقارير

أزمة الزيوت.. المضاربات والاحتكار

[JUSTIFY]في ظل انتعاش اسعار الزيوت وبلوغها اسعار خرافية تشكو كثير من الأسر من الاثار السالبة لذاك الارتفاع حيث قفز سعر جركانة الزيت من 280 جنيهاً الى 600 جنيه وهذا بالتأكيد فوق طاقة المواطن والمستهلك البسيط والذي اصبح كبش فداء للاسعار ومتوالية ارتفاعها دون اية رقابة من جانب الدولة التي اصبحت هى ايضا فى وضع المتفرج بدلاً من تدخلها الفوري لحسم تلك المضاربات غير القانونية بحسب رأي الخبراء الاقتصاديين والذين يرون ان الحلول الجذرية لحل مشكلة ندرة زيوت الطعام التي تحدث سنوياً العودة الى العملية الزراعية بيد ان رئيس غرفة الزيوت عبد الرحمن عبد الله محجوب قال في تصريح لـ (الإنتباهة) إن اسباب ارتفاع اسعار الزيوت هذه الايام ناتج من شح في الحبوب الزيتية وقال ان الغرفة قد سبق وقامت برفع مذكرة لوزارة الصناعة قبل ثلاثة اشهر كانذار مبكر قبل حدوث فجوة للحبوب الزيتية تصل الى 50 الف طن ولكن وزارة الصناعة لم تستجب للامر فى وقتها مبيناً أخذ رسوم جمركية عالية جدا على الزيوت مبيناً ان مضمون المذكرة هو تقليل الرسوم الجمركية على الزيوت المستوردة والذي تم الاستجابة له مؤخرًا من قبل وزارة المالية بتخفيض رسوم الزيوت المستوردة من 40% الى 10% لكل الزيوت المستوردة ماعدا زيت النخيل والذي نأمل بتخفيض الرسوم الجمركية لتكون اسعاره معقولة في الداخل وان كانت هذه الخطوة جاءت متأخرة ولكن في الوقت نفسه أكد تأييدهم التام للخطوة حتى يتم توفير مخزون كافي من الحبوب الزيتية في فصل الامطار الذى يؤدي الى انتاج الزيوت وعزا عبد الرحمن ارتفاع اسعار الزيوت نتيجة المضاربات واكد احد التجار إن سعر الأربعة أرطال ونصف قديما كان بـ (60) جنيهاً ومع الارتفاع اصبحت بمبلغ (85) جنيهاً وارتفع سعر الرطلين من (30) إلى (45) جنيهاً وأشار إلى أن هذه المنتجات هي منتجات محلية وليست مستوردة ولكن العامل الاقتصادي أدى إلى هذا الغلاء وقال لابديل الا الرجوع بالناس الى زراعة الحبوب الزيتية اما محمد عوض تاجر إجمالي بالسوق العربي فقال إن زيت الفول سعر العبوة منه سعة ستة وثلاثين رطلاً (285) جنيهاً وحالياً 540 جنيهاً، وزيت الفهد بلغ سعر الستة والثلاثين رطلاً منه (410) جنيهات وكان سعره من قبل (375) جنيهاً كما اشتكى عدد كبير من المواطنين من تبعات الغلاء الفاحش الذي استشرى في أوساط السوق، يبرر التجار المسألة بارتفاع معدلات التضخم الذي ينعكس في ارتفاع أسعار السلع الغذائية المختلفة بجانب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية المساهم بقدر كبير في موجة الغلاء الحالية التي تئن تحت وطأتها غالبية الأسر السودانية اما الخبير الزراعي أنس سرالختم أكد ان ارتفاع اسعار الزيوت ناتج من احجام المزارعين زراعة الفول السوداني في السنوات الماضية بسبب عدم وجود تسويق لمنتجاتهم بالاسعار التي تشجعهم بجانب اهمال الدولة للزراعة بالبلاد، داعياً لتحديد أسعار الفول السوداني عالمياً وتشجيع الولة للمشاريع الزراعية ووضع حلول جذرية لمشكلة الزيوت والعودة إلى مشروع الجزيرة والغاء قانون العام 2005م والرجوع الى قانون 1984م الذي يتضمن العديد من الامتيازات للمزارعين بجانب العودة الى التركيبة المحصولية لمشروع الجزيرة والرهد الزراعي.
وقال ان الدولة اتجهت لتنفيذ برامج خارجية لا يستفيد منها المواطن وخروجها من الزراعة ناتج عن السياسات غير المدروسة.

الانتياهة
ش ص[/JUSTIFY]