كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

د. حسن التجاني : السجل المدني.. تشاهد غداً



شارك الموضوع :
[JUSTIFY] التطور العام في كل مناحي الحياة جعل بلادنا تتجه نحو إنفاذ مشروعات استراتيجية كبرى، وهذه المشروعات مرتبطة بالإنسان مباشرة لما يجنيه من ثمارها، وذلك من خلال مشروعات التنمية المختلفة. وبالضرورة أن يكون المنتوج عن تلك الخطط حياة كريمة تتوفر فيها سبل العيش الرغيد وينعم فيها المواطن بالحياة الطيبة، فنجد المختصين في مجالات التعليم والصحة وغيرها يعتمدون في خططهم واستراتيجياتهم على حجم الكتلة البشرية وتعداد سكانها ونوعية نشاطهم الاقتصادي، كما هو الحال لدى وزارة التربية والتعليم التي تحتاج وحسب معدل نمو السكان لحظة بلحظة، لمعرفة كم سيكون عدد الطلاب بعد كم من السنين وبالتالي تحديد المطلوبات، فيما يمكن لوزارة الصحة معرفة عدد المواليد على مستوى السودان والولاية والمحلية والأحياء لحظة ميلادهم. وبإمكان وزارة القوى العاملة أن تتعرف في الحال ودون الرجوع إلى الدفاتر الورقية والتقارير المرسلة عبر البوسطة للحجم الحقيقي للقوى العاملة في ميادين العمل المختلفة، وبإمكان وزارة الداخلية أن تتعرف على كل مجريات الحراك السكاني وتطوراته في اللحظة التي تريد وبالتالي معرفة المجرمين وسلوكهم الإجرامي..لا أقول هذا الحديث من باب التمني أو التطلع بل نقوله لأنه سيكون هذا واقع البلاد عندما يكتمل استلام آخر سوداني لرقمه الوطني.

٭ لهذا يعتبر مشروع السجل المدني هو مشروع القرن ومشروع السودان العلمي الأول، لهذا اهتمت وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة وبذلت له ما بذلت وأحاطت مسيرته بأعمال تخطيطية بالغة الدقة، وعقدت له الورش والسمنارات، وظلت تنظر إليه بكل همة وتعمل على تقويمه وتقييمه من حين لآخر حتى بلغ هذه المرحلة المتقدمة، وبدأت تنسق مع الجهات ذات الصلة، حيث بدت ثمرات ورشة مهمة عقدت في منتصف العام السابق، وكانت حول تسجيل الواقعات الحياتية التي تنظمتها الإدارة العامة للسجل المدني بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم، والتي جاءت تحت شعار «السجل المدني ضبطاً للهوية وحفظاً للحقوق»، وقال وقتها سعادة اللواء صلاح الدين خليفة مدير الإدارة العامة للسجل المدني إن الورشة تهدف للتفاكر حول إنفاذ سياسة السجل المدني وتسجيل بيانات المواطن بغرض إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوى على السمات والخصائص التي تعرف المواطن تعريفاً مفرداً، بالإضافة لتسجيل الوقائع الحياتية واستخراج بطاقة قومية، وهذا يقود لنقطة مهمة جداً، وهي ضرورة أن ينال كل مولود رقمه الوطني في لحظة ميلاده، وذلك بعد بدء العمل في ربط نظام السجل المدني بمستشفيات الخرطوم وبعدها سيمتد للولايات.

٭ وبهذا التطور يمكن للوزارات والجهات المعنية التي سبق أن تحدثنا عن حاجتها للمعلومات، يمكنها وبسهولة الاستفادة من قاعدة البيانات المركزية التي تشكل اللبنة الأولى لبناء الحكومة الإلكترونية التي تم بناؤها بنظام ربط آلي يسهل انتقال المعلومات بين النظام الحاسوبي للأحوال المدنية والأنظمة الحاسوبية للجهات ذات الصلة، ويوفر الكفاءة والتحديث السريع، ويسرع ويسهل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين.

٭ والجهات التي يرتبط بها نظام السجل المدني تكون على علاقة قوامها تبادل المعلومات بصورة مستمرة بغرض توفر المعلومات التي تفيدها في تنفيذ برامجها وخططها، فرتبط الرقم الوطني وقتها بالمطارات والموانئ البحرية والبرية مشكلاً في ذلك صمام الأمان المطلوب.

٭ وبهذا يمكن أن نقول إنه وبعد إنفاذ هذا المشروع يمكن أن نشاهد يوم غدٍ المشهد التالي: يجري معتمد بحري مكالمة هاتفية بعد صلاة الفجر مع نظيره معتمد جبل الأولياء، ويقول بعد السلام: أخباركم شنو؟ فيرد: «الحمد الله محليتي في هذا الصباح بها «201» مولود بينهم «156» ذكور وثلاثة توأم، والبقية نساء، واحتسبت المحلية يوم أمس وحتى الفجر «35» مواطناً توفي «10» منهم بالمستشفى وخمسة بمنازلهم وامرأة في الولادة وثلاثة أطفال بأسباب مختلفة، وصار تعداد سكان محليتي اليوم كذا»

٭ ومن هذا المنطلق نرسل رسالة مشبعة بمفاهيم رؤى إستراتيجية لكل الإخوة الدستوريين: مشروع الرقم الوطني ضمان لإداراتهم المختلفة ونجاح لمفاهيم الحكومة الالكترونية مستقبلاً..
«وإن قُدِّر لنا سنعود».

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس