[JUSTIFY]تضاربت الأقوال والحقائق حول فرض الضريبة والرسوم الجمركية على المدخلات الزراعية بالولايات، الامر الذي يكشف ضبابية التعامل والصلة بين الجهات المسؤولة عن القطاع الزراعي، أضافه إلى التأكيد على ضعف الرقابة على الولايات وكيفية سير المشروعات الزراعية وما يصاحبها من رسوم، ليتوجب على وزارة الزراعة الاتحادية التنسيق المشترك مع الوزارات الولائية للوقف على المشروعات الزراعية وتفادي العقبات ووضع معالجات للإخفاقات التي تتم دون علمهم، كما أعلن اتحاد الغرف الصناعية عن صدور قرار من وزارة المالية بفرض رسوم جمركية بنسبة «17%» على المعدات والآليات الصناعية، وكشف عن تحركات في لجنة الإصلاح الضريبي لزيادة الضريبة على كل القطاعات بمعدل زيادة من «5 ــ 10%» على القطاع الزراعي. ونجد ان وزارة المالية والاقتصاد الوطني نفت ما أوردته بعض الصحف عن فرض 17% قيمة مضافة على المعدات والآليات الصناعية، وقالت إن ما تناقلته الصحف عار من الصحة ومجافٍ للحقائق عن زيادة تفرضها على كل القطاعات وبمعدل زيادة 5% ــ10% على القطاع الزراعي، وأشارت إلى أن القيمة المضافة إجراءات قانونية لا تصدر عن وزارة المالية وتصدر عن البرلمان السلطة التشريعية بالبلاد، بينما كشف ممثل اتحاد المزارعين بالقضارف والاتحاد العام لمزارعي السودان حسن زروق عن وجود ضرائب على الآليات وكافة المدخلات الزراعية من محاصيل وتقاوي، موضحاً ان الرسوم المفروضة على «التراكتور» تبدأ بدخوله الولاية وتصل الى 1% بجانب الترخيص 1.5%، أضافه الى رسوم الحركة بالولاية، مشيراً الى ان ضريبة الآليات تصل الى 4%، لافتاً إلى ان دخول التقاوي والأسمدة والمبيدات بضريبة عليها 1%، وضريبة التمول تصل 1.5%. وقال ان المزارعين يعانون من كثرة الضريبة على الزراعة الأمر الذي يؤدي الى عدم استغنائهم عن تمويل البنك الزراعي الذي يتم بعقد مرابحة تعود بفائدة كبيرة ترهق المزارعين. وقال ان المزارعين اصبحوا يعملون للحكومة فقط وليس لهم عائد مادي من زراعتهم، بمعني ان الأرباح تقسم بين الضرائب بإجمالي 7% والزكاة بنسبة 10%. وكشف ان تجديد المشروع الزراعي لكل موسم يصل إلى 1.500 جنيه والرهن بمبلغ 3.000 جنيه. وقال ان الزراعة لا تعود على المزارعين بفائدة وانما فائدتها ترجع للحكومة. وأضاف أن المالية نفت فرض ضريبة جديدة لكنها غضت الطرف عن معالجة وحل الضرائب القديمة. ويقول الأمين العام للاتحاد وعضو غرفة الشتاء بولاية نهر النيل محمد سليمان احمد في حديثه ان معانة مزارعى الولاية تكمن في الفائدة الكبيرة التي يضعها البنك وتصل الى 15% للعام الزراعي، وقال: لا توجد ضرائب على المدخلات الزراعية بالولاية وإنما تتم صيغ مرابحات بين البنك الزراعي والمزارعين، ووصف البنك الزراعي بالسوق لأنه يقوم بشراء المدخلات الزراعية بعقد شراء ويمنحها للمزارعين مقابل فائدة تقسم نهاية الموسم الزراعي، ويتم السداد بتحديد فترة زمنية محددة للمزارع، ويكون التعامل مع البنك اما عن طريق صيغة المشاركة وتكون ادارة البنك هي المشرفة على المشروع او صيغة السلم، ويقدم البنك تمويل المشروع ويسلم القيمة كاملة الى المزارع. واضاف انه في حالة السلم توضع معالجات حسب قيمة المحصول واذا كان سعره مرتفعاً تقسم الفائدة، وان كانت قيمة المحصول اقل من التمويل فإن البنك يضع معالجة تحت مسمى «ازالة الغبن» حتى تتم الموازنة.صحيفة الانتباهة
نجلاء عباس
ت.إ[/JUSTIFY]
