واقع جديد: تجاهل الأوضاع في أبيي مهدد للأمن القومي.. ماذا يعني تعيين رئيس مشترك جديد في المنطقة بموجهات ونصائح رئاسية
قرار التعيين الجديد، صدر في أعقاب انتقادات عنيفة وجهتها مكونات مدنية من أبناء المسيرية للرئيس المشترك السابق، الخير الفهيم، وطالبت بإقالته فوراً. وقال محمد خاطر جمعة، رئيس اتحاد عام المسيرية، إن الاتحاد طالب الدولة بتعيين شخصية مُلمة بأبعاد قضية أبيي من المُخلصين لخدمة إنسانها. ورئيس لجنة إشرافية أبيي الجديد هو نجل الناظر الراحل علي نمر علي الجُلة الذي تولى نظارة قبيلة المسيرية في العام 1982م خلفاً لشقيقه الناظر بابو نمر، وفي 1995م تسلم النظارة خلفا له ابن شقيقه الأمير مختار بابو نمر.
عوداً على بدء بحث وزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين في الأسبوع الماضي، مع الرئيس المُشترك للجنة المشتركة للإشراف على المنطقة، حسن علي نمر، وزير الدولة برئاسة الجمهورية، قضايا تنمية وتطوير منطقة أبيي وسبل المحافظة على استقرارها. وقال نمر إنه تلقى موجهات ونصائح من وزير الدفاع وقبله من الرئاسة، تعينه على أداء مهامه في أبيي، مشيراً إلى أن اللقاء ركز على القضايا التي تهم المجتمع المحلي بالمنطقة وتساهم في تنميته. وهنأ وزير الدفاع الرئيس الجديد المشترك للجنة المشتركة للإشراف على منطقة أبيي على نيله ثقة الرئاسة بتوليه المنصب، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم العون اللازم والمطلوب للقيام بمهمته على الوجه الأكمل.
حسناً.. القيادي بقبيلة المسيرية مهدي بابو نمر، عضو الهيئة التشريعية القومية، كان قد حذَّر في الأيام الماضية من احتمال عودة الحرب إلى منطقة أبيي نتيجة لما أسماه تجاهل الأوضاع في المنطقة، واصفاً الأوضاع في أبيي بالمهدد الخطير للأمن القومي.
وقد فشل الطرفان السوداني والجنوب سوداني في التوصل إلى حل جذري لقضية منطقة أبيي بعد عدد من اللقاءات بين المسؤولين في البلدين بالرغم من الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه بين الخرطوم وجوبا والمتعلق بالقضايا الحدودية العام الماضي، وأحيل ملف أبيي إلى رئيسي البلدين. وقال نمر حينها- إن خروج أبيي من المصفوفة يجعل منها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. وأضاف أن تعليق قضية مهمة كقضية أبيي يؤزم الوضع ولا يساعد في حل المشكلة. وأكد تمسك المسيرية الدائم بخيار السلام، لكنه أضاف: “الأوضاع على الأرض ستفرض على الجميع واقعاً جديداً ربما يعيد الأوضاع إلى مربع الحرب”.
اللافت للأنظار أن مجلس الأمن الدولي مدد ولاية بعثات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لفترات تتراوح مابين (6) أشهر إلى عام، في كل من منطقة أبيي الواقعة على الحدود بين السودان وجنوب السودان وفي غينيا بيساو والصومال. ووصلت البعثة الأممية إلى أبيي في يونيو 2011م إثر تفاقم أعمال العنف في هذه المنطقة الغنية بالنفط، غداة إعلان جنوب السودان انفصاله عن السودان. وصادق المجلس بالإجماع في ثلاث توصيات على تمديد بعثاته في مناطق النزاع الثلاث لتوفير فرص إضافية لتحقيق الاستقرار والأمن.
في الخامس من أبريل الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الصوارمي خالد سعد عن اجتماع أمني لوزيري دفاع دولتي السودان والجنوب ناقشا فيه نقاط تحديد الخط الصفري المؤقت وقضية أبيي والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح وتفعيل الآليات المتفق عليها. وتطرق الاجتماع الذي ضم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا والفريق الركن صديق عامر واللواء أكول كور، تطرق إلى إعادة انفتاح القوات المسلحة للبلدين خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، ومسألة المعابر والدعم والإيواء ومسألة أبيي. وقال الصوارمي إن الاجتماع اتسم اللقاء بالشفافية، وتم فيه تداول أهم النقاط التي تمثل مرتكزات اتفاقيات سلام أديس أبابا. وأضاف: “اتفق الطرفان على أهمية كل هذه المسائل في هذا الوقت بالنسبة للبلدين”. وأكد وزير دفاع دولة جنوب السودان – طبقاً للمتحدث الرسمي – أن كل هذه الموضوعات سيقدم إزاءها رداً بعد وصوله لجوبا حاضرة دولته وخلال سبعة أيام، خاصة في ما يتعلق بموضوع الإحداثيات وتحديد الخط الصفري المؤقت وأهميته لتنفيذ بقية أجزاء الاتفاقية
اليوم التالي
خ.ي
