القضايا التي يرصدها المستثمرون في السودان .. تقرير من وكالة رويترز للانباء

الخرطوم (رويترز) – تمسك الرئيس السوداني عمر حسن البشر بالسلطة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بتوقيفه بخصوص اتهامات بجرائم حرب في دارفور.

وفي حين تماسك الرئيس في مواجهة هذا التهديد الخارجي تصاعدت الضغوط في الخرطوم ودارفور والجنوب.

وتظل حالة عدم التيقن المتزايدة هي أكبر خطر يواجهه المستثمرين في أكبر دول أفريقيا والدول التسع الواقعة على الحدود معها.

ويرقب المستثمرون القضايا التالية عن كثب:

– أمن حقول النفط في وسط البلاد

تلوح بؤر صراع على امتداد الحدود بين شمال وجنوب السودان والتي تركت دون حسم في اتفاقية السلام الشاملة الموقعة عام 2005 والتي انهت حربا اهلية استمرت أكثر من 20 عاما بين الشمال والجنوب. وأي عودة للصراع ستشل أنشطة النفط المجاورة.

وفي الاشهر القليلة المقبلة من المتوقع أن تتوصل محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الى حكم بشأن الحدود في أبيي وهي منطقة يطالب بها كل من الجنوب والشمال وهي قريبة من حقول نفط وخط انابيب رئيسي. وستجاهد المحكمة للتوصل الى حل يرضي الطرفين. واشتبكات قوات الشمال والجنوب في وقت قريب في ديسمبر كانون الاول الماضي. وأصبح من السهل اشعال شرارة الصراع من جديد.

ومازالت المنطقة المجاورة في ولاية جنوب كردفان التي شهدت أعنف المعارك في الحرب بين الشمال والجنوب مشحونة بدرجة كبيرة. وزادت الخرطوم من المخاطر بتعيين أحمد هارون حاكما للولاية. وهو شخص مثير للجدل غير موثوق فيه من قبل الجنوبيين ومطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بجرائم حرب في دارفور. وبدأت بعض الجماعات العربية التي تشعر بأنها لم تحصل على نصيبها العادل من ايرادات النفط في خطف العاملين في القطاع.

– العنف القبلي

أغلب المناطق النفطية الرئيسية في الجنوب ومنها جونجلي وأعالي النيل شلت بسبب اشتباكات قبلية في الاشهر القليلة الماضية الكثير منها مرتبط بخلافات قديمة تتعلق بالماشية.

وهناك مخاوف من أن يمتد هذا القتال بدرجة أكبر الى مناطق سكانها مدججون بالسلاح والتي تتزايد غير متأثر بتباطوء وصول التنمية إليها.

وسيشعر المستثمرون بالقلق بشكل خاص بسبب اندلاعات القتال في الفترة الاخيرة على مشارف جوبا عاصمة الجنوب والمركز التجاري في المنطقة. فأي تعطيل لمسارات تجارة رئيسية مع كينيا واوغندا سيكون مضر جدا.

– ماذا بعد في دارفور؟

يعيد متمردو حركة العدل والمساواة القوية في دارفور تجميع انفسهم وتسليح مقاتليهم وتجنيد عشرات القادة من جماعات متمردة اخرى. والكل ينتظر خطوتهم التالية والتي قدد تتراوح بين استئناف المحادثات المتعثرة مع الخرطوم وتكرار هجومهم المفاجيء على العاصمة العام الماضي.

ولدى الحركة طموحات للسيطرة على دارفور وكردفان المجاورة بكل ما بها من ثروات نفطية. وأي عمل عدواني من جانب الحركة سيزيد من تدهور العلاقات بين السودان وتشاد التي تدعم الحركة المتمردة.

– الآفاق الاقتصادية:

يحاول السودان تنويع اقتصاده وتعزيزه لتعويض تراجع ايرادات النفط. ويسعى الوزراء لاجتذاب مستثمرين في قطاع الزراعة خاصة من العالم العربي.

وقال عواد أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الدولة ستحد من الانفاق وتتوقع انخفاض معدل التضخم الى ما بين ثمانية وتسعة بالمئة بحلول نهاية عام 2009 من ما بين 18 و19 بالمئة في عام 2008.

وهذه انباء طيبة للمستثمرين وكذلك الانتعاش المحدود في أسعار النفط. لكن المستثمرين سينتظرون دلائل أوضح على ان السودان لديه بالفعل الارادة والقدرة على الحد من البيروقراطية وفرض نظام مالي في وقت تشهد خزائنه الكثير من الطلبات للانفاق. ومازال يتعين على السودان كذلك تعويض عقود من نقص الاستثمارات وبخاصة في الجنوب.

وشكت بعض الشركات العاملة في الجنوب من تأخر المدفوعات من حكومة الجنوب التي تعاني من نقص السيولة.

– هل ترفع العقوبات؟

هناك دلائل على تحسن العلاقات بين السودان والولايات المتحدة التي فرضت عقوبات تجارية صارمة على الخرطوم في عام 1997. ويتعين على الخرطوم تقديم بعض التنازلات الملموسة في دارفور وعلاقاتها مع الجنوب قبل أن تدرس ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما رفع الحظر التجاري أو ازالة اسم السودان من على قائمة الدول الراعية للارهاب.

وكان للعقوبات أثر كبير على الاستثمار مما عزل السودان فعليا عن القطاع المصرفي الغربي وحرمه من التكنولوجيا الامريكية وأبعد الشركات القلقة من الاتهام بالتواطوء.

– سودان واحد أم اثنان؟

وعدت اتفاقية السلام الشاملة عام 2005 باجراء انتخابات في عام 2009 واستفتاء على انفصال الجنوب في 2011. وأي شخص يضع خطة استثمار للسودان على مدى العامين المقبلين سيتعين عليه استيعاب احتمال تقسيمه الى دولتين. فاذا شعر أي طرف رئيسي في الانتخابات المقبلة التي تأجلت حتى فبراير شباط عام 2010 ان النتائج تم تزويرها في غير صالحة أو اذا اشتبه الجنوب في ان الاستفتاء الذي وعد به لن يحدث فان الخطة يجب ان تتضمن كذلك احتمال تجدد الحرب الاهلية.