وقف التعاملات المصرفية.. تضييق الحصار

وكشف عدد من وسائل الاعلام العربية أن السلطات الأميركية تجري تحقيقات تتعلق بانتهاك عقوبات تفرضها على الدول، وأشارت إلى أن آخر المصارف الخارجية التي كانت تتعاون مع السودان هي البنوك القطرية التي باتت تجد صعوبات في الإيفاء بفتح اعتمادات لنظيرتها السودانية منذ الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد القضية تعقيداً وتسبب في ضغوط اقتصادية كبيرة على البلاد، بجانب ان للحظر البنكي تبعات وخيمة على صادرات السودان نتيجة لتوقف أغلب البنوك الخليجية والغربية عن اعتمادات الصادر التي تشكل الدخل الاول للعملة الصعبة للسودان، وتحاول شركات القطاع الخاص ارجاع ما يسمى حصيلة الصادر التي بلغت ملايين الدولارات.

ويرى الخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي أن قرار توقف المعاملات المصرفية يعد نوعاً من القيود المفروضة على حركة التجارة وحصيلتها من الموارد والعملات الأجنبية ما يسبب ضرراً كبيراً على الاقتصاد السوداني، وقال: يجب أن تكون هناك حرية كاملة في حركة الصادر والوارد والنقد الأجنبي من والى الاقتصاد، واشار الرمادي خلال حديثه ان الأثر المباشر هو الحد من الحركة وعدم مقدرة الاقتصاد على استيراد احتياجاته من السلع الانتاجية من آليات وما كينات بهدف تحريك الطاقات الكاملة والعمل على زيادة الانتاج بما يحقق الوفرة في السلع المحلية للاستهلاك الداخلي والتصدير لتوفير النقد الاجنبي، واوضح ان الحظر يحد من الاستيراد والتبادل التجاري للمستلزمات الضرورية التي يحتاج اليها المواطن كالادوية ومدخلات الانتاج، معتبراً ذلك تعطيلاً للنهوض باقتصاد البلاد، وشدد الرمادي على ضرورة بذل جهود كبيرة للتخلص وفك الحصار لاسيما على الصعيد السياسي، باعتبار ان مفاتيح هذا الأمر نتج عبر بوابة السياسة، ودوافع الحظر سياسية وولدت الفجوة مع بعض الدول العربية جراء التقارب السياسي والعسكري مع دولة ايران، وتوقع انه بتصحيح موقف حكومة السودان باغلاق المراكز الثقافية الايرانية فإن ذلك سيعيد ويخلق مرونة في التعامل مع الدول العربية الاخرى ويرفع اجراءات الحصار تجاه اقتصاد السودان، مطالبا القائمين على امر الاقتصاد العمل بالتركيز وترميم العلاقات مع دول الجوار التي تربطنا بها مصالح اقتصادية قوية.

صحيفة الانتباهة
نجلاء عباس
ت.إ[/JUSTIFY]