الشريكان . . . الشينة منكورة
يبدو ان اسرار شريكي نيفاشا تتبعثر شيئا فشيئا على طريقة ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالاخبار من لم تزود، او ربما على طريقة «إذا اختلف الشريكان» واختلاف الشريكين فيما يبدو يلقي باتفاقات ومساومات الشريكين السرية الى قارعة العلن والتداول على المستويين الإعلامي والشعبي ليدرك من كان يعول على شراكة ناصعة تفضي الى تحول ديمقراطي حقيقي كيف يفكر الشريكان وكيف يديران شؤون شراكتهما فبعد جدل طويل دار حول مشروع قانون الصحافة الجديد الذي من المفترض انه مطروح من قبل الشريكين وبعد رفض المجتمع الصحافي في غالبيته له وانتقاده بشدة فرض مشروع القانون القيود على حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وان المسودة جاءت كنسخة اكثر سوءا من قانون 2004 بل يمكن القول انها تمثل انتكاسة في مسيرة الحريات، لانها تحولت الى لائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية، بان الاصل هو الاباحة وتوسيع الحريات، بدلالة المواد العديدة التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين« المادة 5» أكثرت من الحظر واباحت اعتقال وحبس الصحفيين اثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها. بعد كل ذلك الجدل والاتهامات من قبل المراقبين السياسيين الذين وصفوا مشروع القانون بالطفل اللقيط اذ لم ينبري من يعلن عن بنوته له اضطرت الحركة الشعبية الى الاعتراف بانها هي صاحبة المشروع خاصة بعد ان اعلن شريكها المؤتمر الوطني ذلك إتقاء للهجمات عليه حتى من قبل شريكته نفسها ليختلف الشريكان ويظهر الاب الحقيقي للمولود المنكور أو المسخ المشوه بحسب تعبير يحيى الحسين النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس الوطني عندما قال ان الحركة الشعبية اتفقت مع الوطني بدلا عن القوى السياسية لتنتج هذا المسخ المشوه والذي يقصد به الحسين مشروع قانون الصحافة لعام 2009م . ويبدو ان القدر يرسم خطة جيدة لتتضح وفقا لها الحقائق تباعا حقيقة اثر حقيقة واتفاقا اثر اتفاق عقد من وراء جماهير الشعب وقواه السياسية عن طريق المساومات التي طبعت العلاقة بين الشريكين في تنفيذهما لاتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية، واوضح د. كمال عبيد في رده على مداخلات حول ورقة استراتيجية العمل الإعلامي امام ملتقى الإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج أمس الاول ان البلاد تمر بفترة انتقالية وصفها بأنها هشة، ووضع استثنائى ودعا لمراعاة اتخاذ أي تدابير بين الشريكين. وان كان عبيد قد كشف المستور في كون ان للحركة الشعبية مصلحة مباشرة في استمرار الرقابة الامنية على الصحف بدافع الابتزاز المتبادل، فان عبيد نفسه يعود ليوضح موقف حزبه من القضية عندما يقول الخبر نقلا عن كمال عبيد : «ان البلاد تمر بفترة انتقالية وصفها بأنها هشة، ووضع استثنائى ودعا لمراعاة اتخاذ أي تدابير بين الشريكين» بالتالي فان عبيد والحزب الذي يمثله «المؤتمر الوطني» يبرر لاستمرار الرقابة تحت دعاوى الوضع الهش الذي تعيشه الفترة الانتقالية، ويبدو من خلال ذلك ان الشريكيين يقفان في موقف واحد من الرقابة الصحافية وهي الدعوة الى استمرارها بعكس تصريحات سودت صحف ووسائل إعلام مختلفة من قبل الشريكين تدعو الى رفعها ، ويبدو هنا من المهم التذكير بما قاله من قبل الشهيد د جون قرنق ان تنفيذ اتفاق السلام اقل تكلفة من الحرب وهذا يتطلب الصدقية جهة تنفيذ اتفاق السلام بندا بندا .
علاء الدين محمود :الصحافة
