العــلاقـــة مــع دولــة الجــنــوب إلـــى أيـــن؟

تلتئم صباح اليوم بالخرطوم، اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان، برئاسة رئيسي هيئتي الاستخبارات العسكرية في البلدين.. ويُعوَّل على هذه الجلسة فتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقَّعة من الجانبين ومصفوفاتها، ولا تزال عقبة التفاصيل الدقيقة حول تحديد الخط الصفري ومعالم الحدود ووضع علاماتها في المناطق المتفق عليها، ماثلة بين الجانبين، مما يشير إلى أن الإرادة البناءة والفاعلة نحو ترتيب العلاقة وجعلها تستوي على الجودي… لم تتمتَّن وتتقوَّى بعد!
واضح أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين لتسوية كل الخلافات، وبدء صفحة جديدة، وحملت لقاءات الرئيسين البشير وسلفا كير المتكررة مؤشرات إيجابية في ذلك الاتجاه، لكن حتى اللحظة لم نلحظ التقدم المطلوب في هذه العلاقة سوى التهدئة البائنة في لهجة الخطاب السياسي ومرور بترول الجنوب دون عوائق، وهذا يعني أن هناك موانع لا تزال تُعيق التقدم لإنهاء كل الخلافات المشتركة وطي ملفاتها..
ومن خلال المتابعات للجولات السابقة في اللجنة الأمنية المشتركة، ومع القليل من المعلومات المرتشحة من اجتماعاتها، يلحظ المراقب أن التركيز حتى هذه اللحظة على محددات شكلية، والحديث يدور حول جوانب إجرائية لم تنفُذ إلى لُبّ القضية بين البلدين في هذا الملف..
فمثلاً تحديد الخط الصفري لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، بالرغم من موافقة الطرفين على خريطة الوسيط الإفريقي ثابو مبيكي منذ عامين مضيا، فطرفا القضية يختلفان في اجتماعات اللجنة حول تفاصيل الكيفية التي يتم من خلالها تحديد الخط الصفري وأولويات ترسيم الخط والحدود معاً وأماكن وضع العلامات… وهل تكون الأولوية للحدود أم للخط الصفري؟ مع العلم أن الخط الصفري المقترح في خريطة السيد ثابو مبيكي هو خط مؤقت يتم الاتفاق عليه ريثما تتم عملية الاتفاق الكامل حول موضوع الحدود وترسيمها..
وحتى تجتاز العلاقات في جانبها السياسي والأمني معوقاتها وحواجزها، وتنطلق العلاقة التجارية والاقتصادية في إطار التعاون المشترك، لا بد من حسم الملف الأمني بكل تبعاته، وألّا تغرق اللجنة في التفاصيل غير المهمة وجداول التنفيذ وتبادل الاتهامات بإيواء المجموعات المسلحة، فالمهم حول نجاعة الإرادة المشتركة في معالجة اختلال العلاقة وحسم خلافاتها..
فإذا كانت دولة الجنوب قد ضمنت بالفعل مرور بترولها وبدأ اقتصادها ينتعش بالإيرادات التي تصلها، فإننا لم نحصد ثمار هذا الاتفاق بعد، لا بد من التزام جوبا بما عليها من تعهدات في الملف الأمني، وأن تبادر بالامتناع عن دعم وإيواء الجبهة الثورية وإغلاق كل حدودها لمنع تحركات قوات هذه الجبهة من خلالها، والتوقف عن استقبال قادتها على أراضيها وتصفية معسكراتها، كما يتعين على جوبا تأكيد جدوى ما تقوله في هذا الصدد، والإعلان عن فك الارتباط النهائي مع قطاع الشمال في الحركة الشعبية..
إذا فعلت جوبا ما عليها من واجبات تجاه علاقتها بالسودان والاتفاقيات الموقعة، فسيسهل ذلك عملية فتح المعابر لحركة التجارة ودخول السلع والبضائع الأمر الذي ينعكس على الحياة الاقتصادية والمعيشية.. لكن لن يتأتَّى شيء من كل ذلك إلا إذا حدث تقدم ملموس وفعَّال وجاد وحاسم في الملف الأمني..
فمسؤولية اللجنة الأمنية المشتركة كبيرة جداً وتنعقد عليها مترتبات جسام تتعلق باستقرار العلاقة التي لا تزال هشة بين الطرفين، فقيام المنطقة المنزوعة السلاح والفاصلة بين البلدين، ستؤسس للثقة المتبادلة وتجعل فرق المراقبة والتحقق قادرة على رصد أية خروقات والرد على كل الاتهامات التي تُثار من الطرفين..
في تضاعيف هذا الحديث، لا بد من القول الصريح، إن الدولة بحاجة لوضع خطة متكاملة ورؤية جامعة حول العلاقة مع دولة الجنوب، هل هذا عدو أو صديق؟ وكيف نبني معها علاقة متوازنة وطيبة إذا كنا بالفعل نريدها معنا وليس ضدنا؟، ويجب ألاّ نجاملها على حساب أمننا واستقرارنا ومصالحنا الحيوية.. فحتى هذه اللحظة لم نجد ما يجعل القلب يطمئن!!
نتمنى لأعمال هذه اللجنة النجاح وألا ينفض سامرها دون نتائج عملية تقود لتطبيقات فورية وسريعة..
[/JUSTIFY]

أما قبل – الصادق الرزيقي
صحيفة الإنتباهة