الحلولُ الغائِبة..!

لا نعلم كيف تستطيع الحكومة والسلطات المختصة مُعالجة أزمة الوقود، فقد اتَّخذ مجلس الوزراء أمس حِزمةً من التدابير هي نفسها التي تُتّخذ في كل المرات منذ العهد السابق والآن، نفس العبارات والمُعالجات التي تُعلَن دون أن تكون هناك آليات حقيقية وفاعِلة تؤدي إلى نتائج حاسمة، ومن الخطأ أن يصر مجلس الوزراء على لغة التطمين ويظهر وكأنه يسعى ويعالج ويدرأ الأزمة بكلتا يديه دون ان يتلمَّس المواطن من جانبه طحيناً من جعجعة تُسمَع ..

إذا كانت هناك مسألة مُتعلّقة بالتوزيع والنقل من المصافي إلى محطات الوقود، يجب وضع معالجات عملية وفورية لتلافي هذه المُعضلة المُزمِنة، فقنوات التوزيع معروفة، والكيفية التي تصل بها الشركات المالِكة لمحطات الخدمة معلومة، والكمية التي تُوزّع أيضاً مُحدّدة ومعروفة، فهل هناك أشياء غير مرئية ولا تستطيع الحكومة معرفتها وضبطها؟ وتعجز كل أدوات وأجهزة الرقابة عن متابعتها ووضع حدٍّ لأي تجاوُزات أو قصور يترتّب عليها؟ أم إن الخلل في طبيعة المراقبة وأجهزتها وأدواتها، إذا كانت الرقابة تتمّعن طريق الأجهزة الأمنية والشرطة والدعم السريع فهذه من السهل التنسيق بينها تحت إشراف قياداتها ومتابعتها وِفق النظم العسكرية والضوابط المعروفة حتى تؤتي رقابتها أُكلها، أما إذا كانت الرقابة عن طريق اللجان الولائية وفي إطار المحليات ووزارة النفط والإدارات التابعة لها بالتعاون مع الشركات التي تعطي الوقود وتُقدّم الخدمة مباشرةً للمواطنين، فتلك إذن قضية شاقة ولن يكون هناك حل يتوقع منها لصعوبة تنسيق مثل هذا النوع من الرقابة وعدم قُدرة هذه الجهات على تطبيق القانون أو حزم وحسم أي مظهر من مظاهر التجاوُز والخطأ ..

للأسف ليس لدى مجلس الوزراء ولا السلطات في الولايات أية وسائل ناجِعة لمعالجة هذه الأزمة، إذا سلّمنا بأن الوقود مُتوفّر وموجود فقط المشكلة في التوزيع والنقل، نخشى أن تكون الأزمة أكبر من ذلك، ولم يستطِع النظام السابق حلَّها حتى ذهابه، ولم يتسن للحكومة الحالية الإلمام بكل التفاصيل واكتشاف المدخل الصحيح للعلاج، وربما هناك حلول لا تستطيع الحكومة الحالية الإفصاح عنها أو التصريح بها، فقضية التسعير ورفع الدعم قد تكون إحدى أهم الحلول المُمكِنة المستحيلة، ولن يجرؤ عليها أحد، فمعروف أن الشركات التي تمتلك محطات الوقود تتحدّث مِن فترة عن أن السعر ليس مُجزياً، سعر الشراء واستلام الكميات والحصص المقررة من المصافي وسعر البيع في الطلمبات، وهناك من يتحدث عن خسائر فادحة جعلت الكثير من الشركات تُحجم عن شراء الوقود وبيعه بالسعر المُحدَّد المدعوم بنسبة لا تُسمن ولا تُغني عن جوع …! فأصحاب الشركات يريدون تعريفة جديدة أو رفع الدعم ، في ذات الوقت لا تتجاسَر الحكومة على أي محاولة في هذا الاتجاه ..

الشيء الثاني، أن الحكومة لا تستطيع بكلِّ أجهزتها العسكرية والأمنية مكافحة التهريب فكل دول الجوار ومصاريع أبوابها مفتوحة علينا تستقبل المواد والسلع المدعومة المُهرّبة من طرفنا، وللأسف ضعاف النفوس من المُهرّبين يزداد نشاطهم في أيام الأزمات والشح ، ولو تم وضع كل قواتنا النظامية على حدودنا مع سبع دول جوار فلن تستطيع لجم التهريب ووقفه، فالأزمة أزمة ضمير وطني قبل أن تكون مجرد إجراءات لمحاربة ظاهرة وجريمة التهريب والمهربين .

من الأفضل لمجلس الوزراء ــ وهو مجلس جديد بلا خبرة كافية ــ ألا يتحدّث كثيراً عن الإجراءات الابتدائية التقليدية القديمة المعروفة، فنحن نعرفها ونحفظ حتى عباراتها بالنص، وعليه ألا يُعلِن عن المدة التي تغطيها كمية الوقود المتوفّر حالياً وتكفي حاجة البلاد خلالها، فهذه لا تفيد كثيراً ولا تبعث الطمأنينة كما تظن الحكومة، فهي تُولِّد الأسئلة أكثر، وتثير القلق بشكل أكبر، لِمَ حدث ذلك … المهم نحن أمام أزمة حادَّة غير مسبوقة تحتاج لحلول غير مسبوقة لم تُجرّب من قبل ..

الصادق الرزيقى

الصيحة