عثمان ميرغني: نقيب المحامين.. نسخة جديدة!!

ومن حقوق الإنسان التي ينبغي أن تطبقها نقابة المحامين على نفسها أن لا يحال بين كل من يحمل درجة قانونية شرعية أو قانونية وبين ممارسة المهن القانونية التي تأهل لها وأن لا يكون امتحان (مهنة القانون )عقبة كأداء بين من يحمل درجة البكالوريوس في التخصص وبين العمل الشريف في المهنة , فيكفيه أنه درس فترة طويلة في التخصص (4) سنوات أو (5) , ولا ينبغي أن يمارس في وجهه التمييز الحاصل منذ فترة طويلة في مجال نخصصه فكل حملة البكالوريوس في التخصصات الأخرى تقريباً يمكنهم أن يمارسوا العمل في تخصصاتهم دون أن يطلب منهم الجلوس لامتحان آخر , فلماذا يطلب من (القانونيين الشرعيين )أو القانونيين أو الدارسين الشرعيين الجلوس لمثل هذا الاختبار الذي لا داعي له وهو غير دستوري ويتنافى مع قانون التعليم العالي الذي يعتبر ويفترض أن دراسة المناهج الدراسية الجامعية كافية لأن تجعل من الخريج أهلاً لأن يقوم بالمهنة التي تأهل لها ,وهو يتنافى مع حقوق الإنسان الطنيعية , لأن من حق الخريج أن يعمل في الوظيفة الملائمة لتخصصه مادام قد درس في هذا المجال أو ذاك , وعموماً فإنني أنوي الترافع أمام المحكمة الدستورية حتى تحكم ببطلان وعدم دستورية ما يسمى ( امتحان مهنة القانون ) الذي يجلس له الآلاف وينجح العشرات فقط (عمداً ), حتى يظل العمل القانوني محتكراً لعدد محدود تماماً كما هو الحاصل بالنسبة لأباطرة الأطباء الذين يضعون الامتحانات التي تكون الإجابة عنها (في بطن الشاعر فقط ) حتى لا يتخصص معهم زملاؤهم الأطباء العموميون ( بخلاً ) ويشاركوهم العمل الإنساني التخصصي الذي أصبح تجارياً محضاً وهنا أيضاً يجلس للامتحان الآلاف وينجح العشرات ودونك نتائج امتحانات نواب الإخصائيين السابقة , ولكن الأطباء أحسن حظاً من أولئك , علماً بأنني لم أجلس لامتحان مهنة القانون بسبب وجودي خارج البلاد منذ تخرجي العام 1984 وحتى الآن ولا يخيفني الجلوس له ولكن يؤلمني أن يعاني هؤلاء الخريجون دون غيرهم قبل أن يشتغلوا في مهنتهم التي تأهلوا لها !!