ما لايتوقعه أحد.. ما شروط الدول الكبرى التي تحاول إيران مقاومتها؟
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما شروط الدول الكبرى التي تحاول إيران مقاومتها من جهة والتعاطي معها من جهة أخرى، للتخلص من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب الملف النووي المثير للشكوك الغربية؟
وبالتالي فإن المفاوضات تدور في واقع الأمر حول الشروط التي تضعها القوى الكبرى ومحاولة إيران عدم الرضوخ لها أو التملص منها، وهي كالآتي بحسب ما أجمع عليه العديد من المصادر الصحافية لاسيما موقع البي بي سي الفارسي :
1- تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% هو الحد الأقصى لإيران
رضخت إيران لهذا الشرط في نوفمبر 2013 فأوقفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، إلا أن الدول الكبرى تشدد على ضرورة وقف التخصيب بهذه النسبة لفترة 10 أعوام، في حين ترفض إيران هذه الفترة الزمنية مؤكدة أنه بالرغم من أنها خصبت اليورانيوم بنسبة 20% للاستفادة منه في مفاعل طهران للبحوث النووية إلا أنها ترفض وقف التخصيب لفترة زمنية طويلة.
2-الحد من مخزون اليورانيوم المخصب
طبقاً لاتفاق جنيف وافقت إيران على تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى 5% والتقليل من مخزونها من اليورانيوم، ولعل هذه النقطة من المواضيع التي يدور حولها النقاش حالياً في فيينا.
3-التقليل من عدد أجهزة الطرد المركزي
كان المرشد الإيراني الأعلى صرح في مطلع الصيف الماضي قائلاً إن بلاده بحاجة إلى 190 ألف سو (SWU) وهذا مصطلح لوحدة الفرز في عملية تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي. وتبلغ قدرة أجهزة الجيل الأول للطرد المركزي المعروفة باسم أي آر 1 “سو 1″، وعلى هذا الأساس لكي تصل إيران إلى سقف 10 آلاف سو من طاقة التخصيب فهي بحاجة لـ10 آلاف جهاز طرد مركزي من هذا الجيل القديم.
وتسعى إيران في المفاوضات للاحتفاظ بعدد أجهزة الطرد المركزي لديها وهي عبارة عن 9 آلاف جهاز نشط و10 آلاف جهاز غير نشط. ولكن يبدو أن دول 5+1 لن توافق إلا على 4 آلاف جهاز طرد مركزي فقط.
4-تحديد أنشطة مفاعلي نطنز وفردو
يذكر أن مفاعل نطنز في محافظة أصفهان يعد أول معمل نووي لتخصيب اليورانيوم أنشأته إيران والثاني هو مفاعل فردو في محافظة قم، حيث تم إنشاء الأخير في عمق الجبال تحسباً لأي هجوم عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد هذه المنشأة وتحوّل فردو لاحقاً إلى المنشأة الإيرانية الأساسية لتخصيب اليورانيوم.
ويخضع النشاط في فردو إلى النقاش في المفاوضات حيث تضغط الدول الكبرى على إيران لتغيير طبيعة عمل تلك المنشأة من التخصيب إلى البحوث النووية ونقل أجهزة الطرد المركزي المستخدمة إلى منشأة نطنز. وهذا ما أكده المرشد الإيراني الأعلى في كلمته في مطلع الصيف الماضي حين قال :”علينا الاحتفاظ بالمنشأة التي يصعب على العدو تدميرها ولهذا السبب يبدو هناك حساسية بالغة تجاهها” موضحاً أنهم يتحدثون عن منشأة فردو، لأنه من الصعوبة بمكان توجيه أي ضربة لهذه المنشأة أو تدميرها.
5-الحد من البحوث والتجارب النووية
المطلب الخامس الذي تصر عليه دول 5+1 هو الحد من البحوث والتجارب النووية المخبرية. والأمر يتعلق تحديداً بمنشأة بحوث نووية موجودة في العاصمة طهران تأسست في زمن الرئيس الأميركي الأسبق آيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي تحت شعار “النووي للسلم”.
وتؤكد إيران أن البحوث النووية التي تقوم بها هي بغية تحسين وتطوير أجهزة الطرد المركزي والقدرة على التخصيب. وتم التوافق مبدئيا في جنيف حول أنشطة هذه المنشأة وسمح لها بممارسة نشاطها ولكن الآن يجب أن تخضع هذه المنشأة للتفتيش تحسباً لإمكانية إيران في الاستفادة من “زمن الهروب النووي” وهو مصطلح يطلق على الفترة الزمنية اللازمة للتخصيب الذي يمكّن أي بلد من صنع السلاح النووي.
6-الحد من إعادة معالجة اليورانيوم
معلوم أن الوقود النووي المستخدم في مفاعل بوشهر تؤمنه موسكو في الوقت الراهن ويتم إعادة اليورانيوم المستخدم للمعالجة إلى روسيا. وتعد عملية إعادة تدوير الوقود النووي عملية كيمياوية يطلق عليها تسمية “إعادة معالجة اليورانيوم”، حيث يتم في هذه العملية فرز قشرة قضبان الوقود ثم تذويبها في حامض النيتريك الساخن ونتيجة لهذه العملية يمكن الحصول على 1% من البلوتونيوم و3% مواد زائدة مشعة جدا و96% من اليورانيوم الذي يمكن إعادة استخدامه في المفاعل خاصة في العسكرية منها.
ويمكن إخفاء أي منشأة تعمل في مجال إعادة معالجة البلوتينيوم في أي بناية عادية الأمر الذي يسهل صنع السلاح النووي بشكل سري. فمن هذا المنطلق تصرّ دول 5+1 على تحديد إعادة معالجة اليورانيوم في إيران إلا أن طهران تؤكد على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي وترى أن لا داعي للقلق بهذا الخصوص ولكن هل يمكن لطهران أن تقنع الدول الكبرى بصدق نواياها.
7-وقف أنشطة مفاعل أراك للماء الثقيل
البلوتونيوم الذي ينتجه مفاعل أراك العامل بالماء الثقيل له استخدام مزدوج مدني عسكري لهذا السبب تتعامل الدول الكبرى بحساسية بالغة مع تلك المسألة، في حين ترفض إيران تحويله إلى مفاعل يعمل بالماء الخفيف .
8-عمليات تفتيش طبقا لمعاهدة إن بي تي
تؤكد الدول الكبرى على ضرورة التنفيذ المؤقت للبرتوكول الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي) من قبل إيران، حيث تسمح هذه المعاهدة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات مباغتة للمنشآت النووية الإيرانية.
يذكر أن استجابة إيران لتلك الشروط، سيفتح الباب واسعاً لإعادة النظر لا بل إسقاط العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، بالإضافة للعقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]
