الاستثمارات الإماراتية تتنوع في السودان ..تقدر بنحو 6.7 مليار دولار
ويعد السودان من الوجهات الاستثمارية المفضلة للشركات الإماراتية لإيمانها بالفرص المتاحة في هذا السوق، حيث تتواجد 11 شركة من كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية في السوق السوداني بالإضافة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بنك أبو ظبي الوطني ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة أسمنت الاتحاد والخليج للصناعات الدوائية وروتانا للفنادق ودبي للاستثمار وغيرها من الشركات.
وذكر وزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في السودان تقدر بنحو 6.7 مليار دولار موزعة على 114 مشروعاً زراعياً وصناعياً وخدمياً تم انجاز العديد منها فيما يتواصل العمل في البعض الأخر. وقال إن هناك 20 مشروعاً زراعياً للإمارات تم تنفيذه فعلياً في السودان بتكلفة إجمالية تبلغ 5,7 مليار دولار بجانب وجود 61 مشروعاً خدمياً بتكلفة 695 مليون دولار المنفذ منها في حدود 400 مليون دولار ، وفي القطاع الصناعي هناك 33 مشروعاً إماراتياً في السودان بتكلفة 4.6 مليار دولار المنفذ منها في حدود 600 مليون دولار . وأوضح أن السودان يطمح لزيادة الاستثمارات الإماراتية على أراضيه إلى أقصى ما يمكن وزيادة التبادل التجاري بين البلدين .
وبلغت جملة المشروعات المصدقة من الجهاز القومي للاستثمار في الفترة من 2001 وحتى 2013 في القطاع الزراعي حوالي 19مشروعا منها 10 مشاريع في الخرطوم وتسعه في كل من الشمالية والنيل الأبيض ونهر النيل والقضارف ، وفق الإحصائيات الصادرة من الجهاز .
وفي القطاع الصناعي صدقت الاستثمار بحوالي 33 مشروعا أما في المجال فبلغت جملة المشروعات المصدقة 60 مشروعا .
وتشارك دولة الإمارات المتحدة حكومة السودان في 13 مشروعا اربعة منها في القطاع الصناعي ومثلها في الخدمات وخمسة في الزراعي
وتعول حكومة الدولتين على رجال الأعمال والمستثمرين للقيام بدور أساسي ومحوري لإطلاق المشاريع الاستثمارية المشتركة والاستفادة من المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في الدولتين . ومن المشروعات المشتركة بين الدولتين في القطاع الخدمي والصناعي.
والقطاع الخاص مطالب اليوم بأخذ زمام المبادرة والعمل على تعزيز أواصر التعاون بين الشعوب والدول من خلال العمل المشترك واغتنام الفرص المتاحة.
وتوجت العلاقة بين البلدين بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية ومنها اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرة تفاهم حول تشجيع وحماية الاستثمار اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول لجمهورية السودان.
ويشارك السودان اليوم دولة الإمارات احتفالها بالعيد الوطني الذي يصادف غد الثاني من ديسمبر.
وبهذه المناسبة تنشر (سونا) تقريرا يشير إلى حجم الانجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة مما جعلها تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية.. ويشير تقرير عممته”فانا” على وكالات أنباء عربية أن الإمارات حافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013 .
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس ” للعام 2013 / 2014 م خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة و جودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية بوصفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية وبنحو / 236 / ضعفا من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 1.54 / تريليون درهم عام 2014.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى / 198 / سوقا حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية..وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 ../ 1.6 / تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات / 971.2 / مليار درهم.
وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو/ 223 / مليار درهم.
واستقطبت دولة الإمارات حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة / 105.5 / مليار دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” اونكتاد ” للاستثمار العالمي .. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل / 30 / موقعا عالميا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر.
واستضافت دولة الإمارات للعام السابع على التوالي قمة مجالس الأجندة العالمية التي عقدت في التاسع من شهر نوفمبر 2014 في دبي .. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. ” أن التنمية المستدامة تعد الهدف الأسمى والأقرب على التحقيق في دولة الإمارات “.. فيما أكد البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس ” .. ” نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم”.. وشارك في القمة أكثر من ألف خبير ومفكر اقتصادي وباحث استراتيجي من / 80 / دولة من مختلف أنحاء العالم “.
تقرير : أماني قندول
الخرطوم 1-12-2014م(سونا)-[/SIZE]
اللهم زد وبارك عليهم اهل زايد الخير
تم إستخراج البترول بإستثمارات خارجية وأعطى البترول دفعة قوية للإقتصاد رغم عدم الإستخدام الأمثل لمداخليه بتوظيفه في الزراعة والثروة الحيوانية وترقية وتحديث الأنشطة المرتبطة بها ورفع القدرات التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية ، إلا أن معظم تلك المداخيل ذهبت في إنشاء الأبراج والصرف البذخي . بعد ذلك نعلق كل الإخفاقات والفشل على شماعة خروج البترول وتتم زيادة الرسوم والضرائب والتلويح برفع الدعم ، ورغم ذلك يستمر الصرف على جيوش من التنفيذيين والتشريعيين في المركز والولايات بل ويتم إنشاء ولايات جديدة .
أصبحت جميع الدول تتحدث عن جذب الإستثمارت وسن التشريعات التي تنظم هذا النشاط وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات ، والفارق يأتي في المرونة التي تتمتع بها قوانين بعض الدول ، لم ينجح أسلوب النافذة الواحدة ، والإزدواجية والرسوم والضرائب المتنوعة قائمة حتى قبل الإنتاج وبالرغم من ذلك فإن الدول التي تسعى لجذب الإستثمارات لا تغفل عن مصالحها ومنافعها من وراء الإستثمار بإلزام المستثمر على المساهمة في تنمية المنطقة وإنفاق نسبة من دخله في إقامة مرافق عامة إلا أن ما هو قائم الآن لا ينطبق عليه هذا . نتحدث عن الأمن الغذائي العربي وأن السودان مؤهل لتغطية العجز في هذا المجال ولكن تتصاعد أسعار المواد الغذائية في البلد وتصل حد الندرة والإنعدام ويتزايد إستيراد القمح والسكر وزيوت الطعام من الخارج وهذه المواد هي التي يجب على السودان أن يساهم بها في الأمن الغذائي العربي !! إذن فيم يستثمر المستثمرون وأين أثر الإستثمارات ؟؟؟ تم إقامة بعض مصانع الأسمنت ولم ينزل سعر الطن عما كان عليه قبل قيام تلك المصانع وقبل ثلاثة أشهر قفز سعر الطن من 800 جنيه إلى 800ر1 بين عشية وضحاها، كما لا يوجد أثر في إستيعاب الخريجين والعمال المحليين .
ويتحدث التقرير عن وجود 19 مشروع زراعي منها 10 في ولاية الخرطوم!! عدد المشاريع ليس كبيراً ولكن العدد المخصص لولاية الخرطوم كبير جداً، لماذا لا يتم توزيع جميع المشاريع على الولايات حتى يتم تخفيف الضغط على الخرطوم ويتم إقامة بنية تحتية وغيرها كما ذكرنا سابقاً ، فقد صرح مسئول بولاية الخرطوم عن الإتجاه لمنع توظيف أبناء الولايات بالخرطوم ، إذن عليكم إستغلال مجال الإستثمار في توفير سبل العيش الكريم لهم في ولاياتهم .