تحقيقات وتقارير
من ينافس “البشير” في انتخابات الصيف الباردة؟!!
وفي قصص السياسة السودانية التي لا تنقضي عجائبها وغرائبها وطرفها أن “محمود عبد الجبار” أحد غمار السلفيين وعامتهم ممن كانوا حتى الأمس القريب من العاكفين في منبر السلام لـ”الطيب مصطفى”، وناثري الأفراح يوم حزن السودان الكبير حينما انقسم (وطنا الباسمو كتبنا ورطنا) إلى وطنين.. أعلن “محمود عبد الجبار” منازلة المشير “عمر البشير” رئيس المؤتمر الوطني في السباق الرئاسي المقبل.. وقال إنه يمثل التيار السلفي في السودان، وقد انعقدت له الإمارة لخوض الانتخابات باسم السلفيين الذين هم مدارس وتيارات لا تبدأ بجماعة شيخ “الهدية” و”أبو زيد محمد حمزة” وحدهم، بل هناك السلفية الجهادية والسلفية القاعدية أي جماعة القاعدة والسلفية العصرية التي يمثلها د. “يوسف الكودة” والسلفية الديمقراطية والسلفيون المنشقون عن الإخوان المسلمين، فهم مدارس وتيارات تختلف فلسفاتها تبعاً لرؤيتها الاجتماعية للدين في الحياة العامة.. وهناك سلفية المناهضة وسلفية المغايرة.. فإلى أية مدرسة ينتمي “محمود عبد الجبار” الذي قال إن حزب اتحاد الأمة السلفي (أقم) قرر ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة.. وخيراً لـ”البشير” على وجه المقاربة والمماثلة أن يتنحى من السلطة ويتركها لغيره من منازلة غمار الناس وعامتهم في الانتخابات الرئاسية المقبل، إذا لم يجد من ينازله من قادة الأحزاب المعروفين حتى لو ترشح حلفاؤه في الحكومة د. “جلال الدقير”.. و”مسار” و”نهار” و”موسى محمد أحمد” ود. “التجاني السيسي” ممثلاً لحركة (التحرير والعدالة) بعد أن بات متعذراً على الإمام “الصادق المهدي” خوض الانتخابات، واختار السيد “محمد عثمان الميرغني” (الباردة) أن ينال نصيبه من السلطة وهو في “لندن” أو “القاهرة”.. و”الترابي” متمسك بالحوار الوطني حتى لو تطاول لسنوات.. واختارت بقية القوى السياسية الرهان على سقوط النظام والتحالف مع حاملي السلاح لإسقاطه بعد أن تعثر الحوار الوطني وبات أقرب للفشل من النجاح.
والمؤتمر الوطني في سعيه الدءوب نحو إجراء انتخابات ديمقراطية تجد الاعتراف من الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية، وتبقى عليه في السلطة بالشرعية الانتخابية، تمسك بإجراء الانتخابات في موعدها (أبريل) من المقبل حتى لا يجد نفسه عارياً دون شرعية ومحاصراً بزعم أنها سلطة غير ديمقراطية، ولكن المؤتمر الوطني لم يدفع حتى الآن ثمن الحصول على مبتغاه من الانتخابات المرجوة والمنتظرة، فدخول حلبة المنافسة لمنصب الرئيس لأمثال “محمود عبد الجبار”.. والسباح “سلطان كيجاب” والمنشقين عن أحزابهم أمثال العميد “عبد الرحمن فرح” والباحثين عن الأضواء والشهرة من نوافذ الديمقراطية، مثل “السمؤال عثمان منصور” ود.”كامل إدريس” لن يحقق المبتغى. وكان حرياً بالمؤتمر الوطني أن يدفع ولو جزء من استحقاقات استيعاب بعض القوى السياسية التي يشكل دخولها الانتخابات إضافة إليه وليست خصماً.. ووجود منافس لحزب المؤتمر الوطني يعصمه من التصدع والانشقاق.. وخروج البعض عن الحزب بدعاوى افتقاره للديمقراطية والتعددية، وتجربة المؤتمر خلال الفترة من 2005م وحتى 2010م أي سنوات الفترة الانتقالية تكشف عن عافية حقيقة في جسده، حيث شهدت تلك الفترة التفاف الإسلاميين حول حزبهم، بل كثير من قيادات ورموز المؤتمر الشعبي الذي كان يمثل أشرس المعارضين قد عادت لأحضان المؤتمر الوطني، لشعورها بوجود منافس حقيقي ألا وهو الحركة الشعبية وحلفاؤها من اليسار والعنصريين وقوى الهامش. ولم يتصدع المؤتمر الوطني وينشق عنه قيادي لإحساس الحزب بالتحدي السياسي، ولكن حينما اتسمت فترة ما بعد ذهاب الجنوب بالشمولية والقبضة الحديدية وضعفت المؤسسات وبات الحزب تسيطر عليه نخبة صغيرة متنفذة ضاق الحزب بمنسوبيه، فخرج من رحمه قادة حزب الإصلاح الآن.. ولا يستطيع أحد التقليل من شأن قيادات مثل د.”غازي صلاح الدين” و”حسن عثمان رزق” والفريق “محمد بشير سليمان” ود. “فضل الله أحمد عبد الله”.. واليوم يواجه المؤتمر الوطني تحدياً كبيراً وهو يخوض الانتخابات المقبلة دون منافسين حقيقيين، ليس مثل “محمود عبد الجابر” الذي ربما استفاد إعلامياً من الانتخابات بتقديم نفسه للصحافة وقنوات التلفزة، ولكنها تبقى شهرة كالتي سعى إليها المرشح السابق “عثماناب”.. و”عبد الرحمن فرح” وحتى منبر “شيخ الدين” رئيس الحزب (القومي الديمقراطي) بدا زاهداً في خوض الانتخابات، ودفعته المرارات للوقوف في الصف الأقرب للمعارضة ولن يجرؤ على إهدار ماله في انتخابات شهر (أبريل) المقبل.. ولو دفع المؤتمر ثمن مشاركة الآخرين في الانتخابات لوجد اعترافاً دولياً بنتائج الانتخابات وهرع إليها المراقبون من كل جهة، ولكن د. “مختار الأصم” الذي كلف بإدارة الانتخابات، قال إن المنظمات الدولية اشترطت مسبقاً السماح لها بلقاء القوى السياسية وحرية التنقل في السودان أثناء فترة الانتخابات، ووضعت معايير للعملية الانتخابية تتنافى مع معايير هيئة الانتخابات، الشيء الذي عده د.”مختار الأصم” تربصاً بالانتخابات قبل قيامها، وبذلك يصبح “محمود عبد الجبار” وحده الآن هو من ينافس الرئيس “البشير”، ولا مبرر لقيادات الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني من خوض الانتخابات.. فشخصية مثل د. “التجاني سيسي” يجد دعماً وسنداً من ولايات دارفور الجغرافية ودارفور الاجتماعية أي النازحين والذين جاءت بهم ظروف (المعيشة) والوظائف للخرطوم ومدني وبورتسودان، ربما وجدوا فيه الشخص الذي يحقق أحلامهم إضافة لكسب “السيسي” العام في السودان كشخصية سياسية عتيقة في الساحة. ومنافسة “السيسي” للرئيس”البشير” في الانتخابات لا تعني (المكاجرة) ولا العداوة ولا تغلق الطريق أمامه ليعود مرة أخرى لمنصبه الحالي كرئيس للسلطة الانتقالية، ربما عززت من وجوده في السلطة واختاره الرئيس مساعداً له أو نائباً له لضمان تنفيذ (اتفاقية الدوحة)، وهي خطوة لو أقبل عليها الرئيس لجعل لـ(اتفاقية الدوحة) قيمة واعتباراً ووضع الرافضين لها في مأزق أخلاقي.. وتحالف “مسار” و”نهار” ود. “جلال الدقير” حتى الحزب (الاتحادي الديمقراطي) و”موسى محمد أحمد”، لا يعني أن يظل هؤلاء في الظل ولا يملكون شجاعة خوض الانتخابات إن لم يسعوا لأنفسهم فمن أجل تحالفهم الحالي مع المؤتمر الوطني.
الوجود الأجنبي والإساءة للأصدقاء
منذ أسبوعين والصحافة السودانية تكتب عن قرارات اتخذها معتمد في إحدى ولايات الشمال وتبعه حديث لبعض الكتاب عن خطورة الوجود الأجنبي وإن الإثيوبيين الذين تم إبعادهم من البلاد بعضهم مصاب بمرض الايدز وآخرون بالتهاب الكبد الوبائي، وطفقت أقلام تتحدث عن ضرورة القيام بحملات لإبعاد العمالة الإثيوبية الوافدة، وحديث آخر سخيف جداً عن بائعات الشاي من الحبشيات، ثم ندوة في جامعة السودان لذات الموضوع، ثم برلمانيون يتحدثون بلغة قديمة فيها إساءة لأشقاء لنا من دول الجوار الأفريقي.. فلماذا يحدث كل ذلك وهل الحديث على الهجرة والأجانب يطلق على عواهنه ويترك للمعتمد والولاة وصغار التنفيذيين وبعض النواب الذين لا يميزون بين مصالح البلاد ومصالحهم الشخصية؟؟
نعم هناك وجود غير شرعي لإثيوبيين واريتريين وجنوبيين وتشاديين ومصريين ومن كل دول غرب أفريقيا وكل دول العالم اليوم تواجه مشكلات الهجرة غير الشرعية والسودانيون أنفسهم مع الصوماليين والإثيوبيين من أكثر الجنسيات التي تثير متاعب الأوروبيين للأسباب الطاردة في بلدانهم مما يدفعهم للهجرة والبحث عن وطن بديل.. وعن نعمة عيش وعن حرية واستقرار وطرق السودانيون بسبب الحرب والنزاعات حتى “إسرائيل” و”استراليا” و”كندا” و”فلندا” و”النرويج” و”البرازيل” و”أمريكا”، ولم نسمع يوماً أن دولة وصفت السودانيين بأنهم مرضى بالايدز أو التهاب الكبد الوبائي.. ومع أن المسؤولين في (وزارة الصحة) هنا في كل فترة وأخرى يصدرون بيانات عن إحصائيات لمصابين بمرض الايدز، ولكن بعضنا يغمض عينيه عن مساوئ نفسه ويرمى الآخرين بهتاناً، وقد اضطر معتمد محلية الدبة للطواف على الصحف لنفي بعض الأخبار التي نسبت له بشأن طرد مئات النسوة من الإثيوبيين بعد اكتشاف السلطات إصابتهن بأمراض الايدز والتهاب الكبد الوبائي.. بل إن لاعباً تم استقدامه من إثيوبيا الشقيقة للعب في أحد أندية المقدمة السودانية وهو لاعب في المنتخب الإثيوبي تم اتهامه بمرض التهاب الكبد الوبائي المميت.. وقالت إحدى الصحف الرياضية إنها حصلت على تقرير طبي يفيد إصابة اللاعب المعني بالمرض، واضطر النادي الذي استقدم اللاعب لتقديم شكوى ضد الصحيفة.. كل ذلك يتسق تماماً مع محاولات تقوم بها بعض الجهات وبعض الدول وأجهزة المخابرات إقليمية ودولية لضرب العلاقات السودانية الإثيوبية وإفسادها.. وأجهزة المخابرات تملك القدرة على ترويج مثل هذه الأخبار لتحقيق أهدافها، ولكن بكل أسف انساق بعض المسؤولين وبعض الصحفيين وراء حملة الإساءة أولاً لعلاقات السودان الخارجية ببعض البلدان مثل “إثيوبيا” التي توجد بها جالية سودانية كبيرة جداً، حيث هاجرت رؤوس الأموال السودانية في السنوات الأخيرة نحو إثيوبيا للاستفادة من مناخ الاستثمار هناك، وعلاقات إثيوبيا الخارجية بالعالم واحترام الشعب الإثيوبي للسودانيين.. بل إن رئيس وزراء إثيوبيا الراحل “ملس زيناوي” هو من أطلق مبادرة التوفيق والسلام بين الحكومة ومتمردي قطاع الشمال قبل أن تصبح العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” حديقة كبيرة ومعرضاً للشأن السوداني.. وبات قادة الأحزاب المعارضة والحكومية يترددون على العاصمة الإثيوبية بحثاً عن حل لأزماتهم المتطاولة، كيف لبعض صغار الموظفين ومن غير المختصين بالشأن الخارجي الحديث عن الهجرة بما يسيء للشعب الإثيوبي الشقيق؟!
من حق السودان تنظيم المهاجرين لأرضه واتخاذ من التدابير والإجراءات ما يتوافق مع سياساته السكانية، وأن يبعد من دخل أرضه بغير الطرق الشرعية، ولكن ليس من حق أحد الإساءة للأشقاء الإثيوبيين أو الحديث عن إصابتهم بالأمراض دون دليل.. بما يؤذي العلاقات بين الدولتين.. لكن السودان كل شخص يتحدث فيما لا يعنيه، فللهجرة قوانين وأصبح العالم الآن يتحدث عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين، وأخذت قضية الهجرة أبعاداً جديدة في العالم لا يدركها بعض الذين يتحدثون بسوء عن المهاجرين وهم لا يميزون حتى بين اللاجئ والمهاجر بطرق غير شرعية! هؤلاء إنما يسيئون لعلاقات السودان بالشعوب الصديقة والشقيقة، والسودان في مناطقه الشمالية والوسطى ظل متصالحاً مع الوجود القادم من القرن الأفريقي رغم أن هذا الوجود يعتنق أغلبه المسيحية، ولكنه غير متسامح مع الوجود الأجنبي القادم من غرب أفريقيا رغم أن الأخير يعتنق الإسلام وربما يعود ذلك للتداخل السكاني بين شرق السودان وشماله مع الإثيوبيين والاريتريين والصوماليين مثل الدارفوريين الذين لهم تداخل ثقافي واثني مع “تشاد” و”أفريقيا الوسطى”.
إن قضية الوجود الأجنبي لا ينبغي أن تترك لغير جهات الاختصاص ونعني بها (وزارة الداخلية) و(الخارجية) حتى لا يسيء البعض للأشقاء والأصدقاء دون وجه حق ويضر بحديثه علاقات السودان التي لا ينقصها العثرات والمشكلات مع الجيران!!
“أسمرا” الجديدة في “أديس”
بعد (19) عاماً من إبرام قوى المعارضة الشمالية لاتفاق مع القوى التي تحمل السلاح من جنوب البلاد حينذاك (الحركة الشعبية والجيش الشعبي)، أعادت النخب السياسية السودانية عقارب الساعة للوراء.. بالتوقيع على اتفاق أُطلق عليه (نداء السودان).. وقاد الخطوة الإمام السيد “الصادق المهدي” و”فاروق أبو عيسى” و”مني أركو مناوي” نائب رئيس (الجبهة الثورية)، وطالب (نداء السودان) بإجراءات توفير بيئة ملائمة للحوار السياسي بين القوى ووقف الحرب والعدائيات ومعالجة المآسي الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين والمحكوم عليهم سياسياً وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان، ودعوا لتشكيل حكومة انتقالية وإدارة متفق عليها من أجل إدارة ملف الحوار، وأقرت القوى التي وقعت على النداء مقاطعة الانتخابات المقبلة والعمل المشترك لتحويلها لعمل جماهيري مقاوم يعزلها كلياً ويرفض ما يترتب عليها.. ودعا النداء لتكوين هيئة تنسيق عليا لتنظيم العمل السياسي وتحديد آليات العمل المشترك وبناء أوسع لجبهة عريضة على أن تعمل كل الآليات لانجاز الانتفاضة الشعبية أو العمل لحل سياسي شامل يؤدي لتفكيك دولة الحزب.. وأعلنت القوى الموقعة التزامها بوقف الحروب والنزاعات عبر حل سياسي شامل يوقف العدائيات في “دارفور” و”جنوب كردفان” و”النيل الأزرق” والتأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحرب!
ما أشبه ليلة “أديس أبابا” ببارحة “أسمرا” حينما التقى قادة (التجمع الوطني الديمقراطي) بزعامة السيد “محمد عثمان الميرغني” بالدكتور “جون قرنق” رئيس (الحركة الشعبية) في أسمرا 1995م، وتم التوقيع على ميثاق ومقررات مؤتمر أسمرا للقرارات المصيرية لتوحيد بندقية التمرد مع أبواق السياسيين من أجل إسقاط النظام، وبعد عشرة سنوات من ذلك المؤتمر وفي عام 2005م بوجه الدقة تخلت (الحركة الشعبية) عن تحالفها مع القوى السياسية من الشماليين ووقعت اتفاقية مع حكومة السودان وكان “الصادق المهدي” قد غادر (التجمع الوطني الديمقراطي) مبكراً واختار العودة والسلام مع الإنقاذ، ولأن أحزابنا وحركات التمرد لا تتعلم من دروس الأمس، فقد أعاد هؤلاء القوم حصة الأمس وتم التوقيع مرة أخرى على ميثاق يجمع بين بعض القوى المعارضة وبعض القوى التي تحمل السلاح من أجل إسقاط النظام عن طريقين أولاً المفاوضات والحوار المفضي لتفكيك النظام والطريق الثاني القوة العسكرية.. لتمنح هذه القوى الحكومة مبرراً منطقياً إن هي رفضت الحوار وأغلقت أبوابه وواجهت هؤلاء بما اختاروا من طريق.. ونداء أديس أبابا لم يحقق إجماعاً من القوى السياسية مثلما هو الحال في مؤتمر أسمرا للقرارات المصيرية، فمن بين أكبر القوى السياسية الخارج تحالف أديس أبابا الجديد الحزب (الاتحادي الديمقراطي) وحركة (الإصلاح الآن).. وحزب (المؤتمر الشعبي).. وأحزاب عديدة لم توقع على التحالف وكذلك كحركات مسلحة دارفورية لم يرق لها ما يفعله الإمام “الصادق”، فآثرت أن تنأى بنفسها عن تلك الخطوة.. عطفاً على أن اتفاق القوى التي تحمل السلاح وبعض المعارضين المدنيين لن يترتب عليه واقع جديد على صعيد السياسة أو العمليات العسكرية على الأرض، فالإمام “الصادق” دفعته الغبائن والمرارات الشخصية بسبب اعتقاله للقيام بخطوات تقارب مع حاملي السلاح، ولكنهم يدركون أن الرجل يمكنه التخلي عن ما وقعه بالأمس صباح اليوم التالي.. وبذلك فإن إعادة تكرار المجرب واستنساخ التجارب الفاشلة لن تحقق مقاصد القوى التي تحمل السلاح وتلك التي تحمل أفواهها على حقائبها.
المجهر السياسي
خ.ي
