سيدي غندور.. ثوبك مفصل وجاهز

*أخيراً جداً نتزع الكادر الإسلامي أزهري التجاني وزير الأوقاف الأسبق، صك البراءة عبر القضاء السوداني النظيف الشريف، وذلك في قضية الأوقاف الشهيرة التي تطاولت جلسات محكاتها الماراثونية له ولزملائه الآخرين.
*غير أن الأزمة تكمن في أن وسائل الإعلام في هذا الزمان، هي التي تبادر في كثير من الأحيان بتقديم كراسة ومسوغات الاتهام، وهي ذاتها التي تصدر الأحكام للرأي العام، لتعجز بعد ذلك دماء عشرين خروفاً تنحر كرامة لبراءة القضاء في محو التهم التي رسخ لها الإعلام.
* ووسائل الإعلام غالباً لا تبتدر حملاتها الصافية بأدب (بشبهة الاتهام)، على أن الجهة الوحيدة التي يخول لها إصدار أحكام الإدانة هي السلطة القضائية ولا شيء غير السلطة القضائية، فغالباً ما نبتدر تحققاتنا بترسيخ (أدب الجريمة)، وقد تكون هناك شبهة فساد، ولكنها تظل شبهة حتى تصدر في حقها أحكام قضائية.
* لمّا أصدر مجلس الوزراء المصري الموقر من نحو أيام قراره التاريخي بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأقول تاريخي لأن كل العصور منذ عبد الناصر حتى حسن مبارك، لم تجرؤ على إصدار مثل هذا القرار الخطير، لما صدر هذا القرار الوزاري أرهق القانونيين أنفسهم والفضائيات لأيام وليالٍ بأكملها يبحثون عن التاريخ عن أحكام صدرت بحق الإخوان، وأعني أحكاماً قضائية تكون بمثابة أرضية قانونية ينهض عليها قرار الإرهاب هذا، ولسوء حظ الحكومة المصرية المؤقتة لم يعثر على حكم قضائي، ولو يتيم، مما اضطر الجميع إلى تدوين هذا القرار الإرهابي في كراسة العمل السياسي والكيد الحزبي.
*وفي المقابل نحن في السودان نحتاج إلى حزمة من الأحكام القضائية في مواجهة النخبة الحاكمة وطواقمها وذلك لنقرر في نهاية الأمر أن هناك حالة فساد معتبرة غير أن المعدلات الصحفية والمعايير الإعلامية قد رسخت بين أوساط الرأي العام لحالات فساد مستحكمة ومستشرية في عضد الحكومة والدولة، وهذا ما يصعب دعمه ودحضه.
*وللذين يقرأون بتطرف، أنا هنا لست بصدد إصدار شهادات براءة، ولا ينبغي لي، ولكن أدعو للاحتكام لمعيارية شرعية لإنزال حكم الفساد وهذه المسألة ليست مستحيلة على أن تحول كل الاتهامات إلى القضاء الحر، لأن خطورة الاتهامات الشفاهية في مجتمع شفاهي لا يمكن محوها وقلبي دائماً على أسر وعائلات المتهمين الذين ندمرها بفعل التجريم الإعلامي.
*ربما كان ذلك هو الذي دفع البروف غندور مساعد رئيس الجمهورية للقول (بأن الفساد جلباب فصَّله لنا آخرون ولبسناه) هذا مما أزعج زميلنا الأستاذ عثمان ميرغني الذي يحمل لواء الفساد في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخنا. الأستاذ عثمان صاحب التحقيقات الصحفية الأشهر، التي تبتدر حملاتها بادبيات (فضيحة فساد) صحيح أن القضاء قد أثبت رهان الأخ عثمان في الأقطان ونتظر في حالة سودانير أن تقدم هي الأخرى إلى عدالة القضاء بعد اكتمال كراسة تحقيقاتها وحيثياتها.
*أنا طبعاً أفرق هنا بين حملات زميلنا الميرغني التصحيحية الإصلاحية، وبينما حملات أخرى تتجاوز الحكومة للتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة السودانية برمتها، الحملات التي لا تفرق بين النقد والنقض. وخطورة أدب النقض أنه لا يسعى لإسقاط الحكومة، ولكنه يتجاوزها إلى إسقاط الدولة السودانية برمتها، وذلك بالتشكيك في مقدرات الدولة وهز الثقة في مؤسساتها.
*مخرج.. سيدي غندور.. (ثوبك مفصل وجاهز) كل أن تستسلم، ولك أن تطالب بالأحكام القضائية، كما لم يفعل الآخرون

ملاذات آمنه : صحيفة اليوم التالي [/JUSTIFY]