تقرير المراجع العام… نقطة من بحر!

في كل مرة تسلم الجرة… لا أحد يحفل كثيراً لتقرير المراجع العام الذي يقدَّم للبرلمان، فبرغم المخالفات الإدارية والمالية والاعتداء الكبير على المال العام التي تصل إلى حد الجريمة المكتملة الأركان وتسوجب العقاب، لم نسمع بعدالة ناجزة ولا إجراءات فورية توقف هذه التعديات وتضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام، أو تكبح جماح الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية والهيئات والصناديق والحكومات الولائية.
كل التفاصيل التي ترد في تقارير المراجع العام السنوية، يمر عليها المسؤولون مرور الكرام ولا تجد صدىً حيالها وتتلاشى مع طي المراجع أوراق خطاباته أمام نواب الشعب، ويصمت الجميع ويستمر الحال كما كان عليه..
ومن المؤسف أن وزارة المالية في التقرير الأخير حول العام المالي «2012 – 2013م» تتحمل الجزء الأكبر من حالات التعدي والجرائم التي وصفها تقرير المراجع بالكبيرة على المال العام.. وكون المبالغ التي ذكرها التقرير لم تتجاوز «3,7 مليون جنيه»، فإن ذلك لا يعني أن أضعاف هذه المبالغ قد نُهبت بطرق ملتوية ووسائل أخرى لا يستطيع أي مراجع أو جهة رقابية رصدها والإمساك بمستنداتها، لأن للفساد وجوهًا متعددة وأظافر وأنيابًا لا تُرى بالعين المجردة، وأصبح الفاسدون أكثر حذقاً ودربة وفي ممارسة فسادهم والاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم سواء كان استغلال النفوذ وتوجيه العطاءات أو المشتريات الحكومية أو الصفقات الكبيرة أو استيراد المواد والسلع الإستراتيجية كالدقيق والوقود والسكر والسيارات والمباني والتشييد وتمويل المشروعات الكبرى واحتياجاتها..
الفساد والجريمة ضد المال العام التي يرصدها المراجع العام، هي تلك التي فلتت من أيدي الإدارات الحسابية في الوزارات والمؤسسات والشركات ودواوين الدولة، وذلك استناداً إلى عمل ونظم المراجعة والتدقيق في المستندات المالية ودورتها المعلومة وصحة الإجراءات والضبط الإداري والمالي في الوحدات الحكومية..
لكن الذي لا يراه المراجع العام ولا يخضع لمراجعاته، هو ما تحت الطاولات وخلف الأسوار والأبواب والبعيد عن الأعين، وهذا هو الأخطر على الاقتصاد والأشد تأثيراً على أداء الحكومة وثقة الشعب فيها.
وحدد تقرير المراجع العام بعض أوجه الاعتداء على المال العام في وزارة المالية وإدارة الشراء الحكومي وفي العمليات المتعلقة بفروقات سعر الذهب وتعديلات سعر الصرف والسندات الحكومية، وأتبع التقرير جهات أخرى بوزارة المالية مثل السلطة الإقليمية لدارفور وديوان الزكاة وصندوق رعاية الطلاب والجامعات الحكومية ومشروع الدعم الاجتماعي وصندوق إعمار الشرق والولايات وبطولة إفريقيا للمحليين «شان».
وحدد التقرير نوعية هذه الجرائم وحجم المال المُعتدى عليه وكيفية استرجاع بعضه والتسويات التي تمت بشأنه وأوجه الجريمة المالية نفسها، وهذا كله يعكس حجم اللامبالاة التي تعاني منها كل أجهزة الدولة، وأن التقارير السابقة للمراجع العام وملاحظاته حول جرائم تتكرر كل سنة مالية، لم يتم الأخذ بها وذهبت أدراج الرياح..
نحن أمام تقرير مثير وخطير، يجب أن يتم التعامل معه بجدية، وعلى المجلس الوطني والأجهزة العدلية أن تتخذ كل ما شأنه وقف هذه الجرائم ومحاسبة المعتدين بعقوبات رادعة، وأن تعكف كل أجهزة الدولة المعنية على التنقيب والبحث عن كبار الحيتان والقطط السمان التي لقفت ونهبت أضعاف هذه المبالغ وامتلأت كروشها وانتفخت أوداجها وتطاولت في البنيان..
إن مسؤولية الحكومة، تقتضي ألا يُترك الحبل على الغارب، فالناس تقرأ وتتابع تقارير المراجع العام سنوياً، لكنها لم تسمع بما يترتب على هذه التقارير من تحقيقات وإجراءات فورية يتم اتخاذها حتى تكون ساحة الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية نظيفة وخالية من أي شائبة..
لا ينفع التستر والستر، يجب أن تكون يد السلطة باطشة في محاربة الفساد والمفسدين، فإذا استمر الحال على ما هو عليه أكثر من هذا فسنجد غداً دولة كسيحة غير قادرة على فعل شيء ويكون الفاسد قد مد جذوره إلى الأعماق ويصعب اجتثاثه، وتغلغل إلى العظام والخلايا والأنسجة لا يجدي معه أي علاج ولو كان البتر، الأفضل والأوجب التحرك اليوم قبل الغد!
[/JUSTIFY]

أما قبل – الصادق الرزيقي
صحيفة الإنتباهة