هويدا سرالختم : أننا ندعم المبدأ(رفض استخدام الطلاق آلية تفاوض) .. أحبطتنا وأخجلتنا يا سموأل.!
الفريق بكري حسن صالح نائب الرئيس أصاب هذه المرة.. رفض بشدة تدثر المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون ب(الطلاق) لانتزاع حقوق العاملين بالهيئة.. ومع أن سعادة نائب الرئيس جاء رفضه بحيثيات(النديّة) التي وضع السموأل نفسه فيها، بيد أننا ندعم المبدأ(رفض استخدام الطلاق آلية تفاوض) .فالرجل العالم والمثقف يقع عليه العبء الأكبر في احترام شرع الله الذى يقدس الحياة الزوجية ويضع لها ضوابط تنظمها وتحترمها وتحافظ عليها، ورباط الزواج المقدس يؤسس لأسرة ممتدة ومجتمع كامل تنتج عنه هذه الحياة التي يتصارع ويتسابق عليها الكثيرون من أجل مكاسب خاصة..!
قضية السمؤال فتحت ملفاً هاماً لم يوفيه علماء الدين والاجتماع وأجهزة الإعلام حقه كاملاً في النقد والتوجيه و التنوير..ففي الأونة الأخيرة كثر انتهاك حرمة هذا الرباط المقدس حتى من قبل الطبقة المستنيرة وغالباً ما يكون الحلف(بالطلاق) حاضراً في كثير من المعاملات في(مجالس السياسة والأنس والسمر كما في سوق الدلالة والمواشي والخضر وفي زرايب الحطب والفحم ولعب الورق.. و(ربما زوجات كثر يعشن الآن مع أزواجهم في (الحرام).. وهن لا يعلمن ذلك.. الحلف بالطلاق موجود ومعلوم في المجتمع.. على رفضه واستنكاره من قبل الدين والمجتمع.. ولكن حينما يحدث من شخصية عامة قيادية متدينة وفي أرفع مكاتب الدولة.. هنا يصبح الانتهاك أكبر والحرمة أعظم.. ويصبح من الصعب تمرير هذا الأمر(بكل بساطة).. قيادة شؤون الدولة في مواقعها العليا تتم وفق مواصفات وأطر وحدود لتمثيل القدوة الحسنة في الأفعال والسلوك.. فكيف لنا بمحاربة هذا الانتهاك الشنيع لحرمة الحياة الزوجية في المجتمعات البسيطة إذا كان يحدث من قيادات عليا في مكاتب القصر الجمهوري.!
سيتم تداول هذا الانتهاك السافر لحقوق المرأة وحق الرباط المقدس الذي حدث من قيادي في الدولة عبر المجتمع بكل الوسائل التقنية المتاحة وعلى الرغم من وجوده في المجتمع ولكن ستتسع مساحة استخدامه من باب النكتة والتسلية.. ويصعب(شكم) الفئات البسيطة الذين أصبح لديهم الآن قدوة غير حسنة جلست على رأس أكثر المؤسسات الموجهة الهامة تخطب وتؤم الناس في المساجد تستخدم(الحلف بالطلاق) آلية تفاوض دون احترام وتقدير لهذه العلاقة السامية.. يجب محاكمة ومحاسبة الأستاذ السموأل خلف الله على هذا(الاستخفاف) والتقليل من احترام الرباط المقدس حتى نحفظ لهذه العلاقة حرمتها وقداستها ويجب تشريع قوانين في هذا الجانب على أن تكون رادعة خاصة لمن هم في المراكز القيادية في الدولة وفي هذا أيضاً احترام لهذه المناصب العليا ومن يتولون زمام أمرها.. أرجو أن لا يمر هذا الموقف دون محاسبة بعيداً عن الحسابات السياسية.
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
