إتفاق الخرطوم الثلاثي والتوازن المطلوب

* الإتفاق الذي وقع بالخرطوم قبل يومين بين الرئيس عمر البشير رئيس جمهمورية السودان والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر والرئيس هيلا ماريام ديسالين رئيس وزراءأثيوبيا بشأن سد النهضة، يكتسب أهمية خاصة في اتجاه حلحلة المشاكل العالقة بين الدول بالتعاون والتفاهم ومراعاة المصالح المشتركة، بدلاً من ترك المشاكل تتفاقم بلا جدوى.
*يعتبر إتفاق الخرطوم الثلاثي خطوة متقدمة نحو المزيد من الإتفاق بين دول حوض النيل في المنبع والمصب، تقديراً لاحتياجاتهم لمواردهم المائية العابرة بعدالة منضبطة حتى في توزيع الطاقة المستخرجة من السد.
*من أهم مبادئ الإتفاق الثلاثي عدم إحداث أي ضرر لطرف من الاطراف مع الالتزام بالإستخدام المنصف والمناسب لمياه النيل، وفي حال حدوث ضرر لطرف يتم الإحتكام لضوابط التنسيق مع الدول الأخرى لمعالجة هذا الضرر في إطار التعاون والتفاهم المشترك.
*هذا الإتفاق يستوجب أيضاً إلتزام الدول الموقعة بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية وإحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها خلال المراحل المختلفة للمشروع.
*إننا نبارك هذ الإتفاق لأننا نري فيه إختراقاً إيجابياً في أسلوب التعامل القويم في العلاقات الخارجية التي ينبغي أن تقوم على أساس التعاون والتفاهم ومراعاة المصالح المشتركة لكل دولة، لتأمين السلام والإستقرار في المنطقة بدلاً من إفتعال المعارك المكلفة بلا طائل.
*التعاون الإيجابي بين هذه الدول يجب أن يتم ضمن الإحترام المتبادل للسيادة المتساوية لكل دولة دون الإضرار بالمصالح الخاصة ، مع الإلتزام بالتسوية السلمية للمنازعات التي قد تنشأ في مراحل التفسير والتطبيق لبنود الإتفاق.
*مع الحاجة الملحة لبناء علاقات خارجية متوازنة، تزداد حاجة كل دولة لتكثيف الجهود الداخلية لحلحلة مشاكلها السياسية والإقتصادية والإجتماعية،كخطوة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش الإيجابي بين مكونات كل دولة، وتوظيف جهودها لخدمة مواطنيها وتحقيق حياة كريمة لهم، وبسط العدالة والتنمية المتوازنة والإتفاق القومي بين مختلف ألوان طيفها السياسي وتأمين إستحقاقات التداول الديمقراطي السلمي للسلطة.