خالد حسن كسلا : مآخذ وثيقة «السد» برؤية الوزير السابق «4»!

في نهاية هذه الحلقات بقي أن نعلق على تلخيص عمنا وزير الري السابق المهندس كمال علي محمد، لتناوله لما رآه مآخذ على وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة. إن السيد الوزير السابق يقصد بنقده لوثيقة المبادئ أن تكون الدولة حريصة على مصالح الشعب ومتحسبة لأي أخطار وأضرار تداهم البلاد يمكن أن تنجم عن سد النهضة. ومن الأضرار التي يرى وقوعها بسبب انعدام دراسات الجوانب التشغيلية للملء والتفريغ والجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يقول ما زالت دراستها في علم الغيب رغم أن تنفيذ السد تخطى أربعين بالمائة من هذه الأضرار تدني كفاءة إنتاج الكهرباء البالغة 33 في المائة.
وهنا نكتفي بطرح السؤال باعتبار أن الملاحظة ملاحظة مهندس وأن »الصحافي« في بعض الأمور يطرح أسئلته فقط اللهم إلا إذا درس الهندسة واحترف بعد ذلك الكتابة الصحفية. وسؤالنا هنا هو أنه إذا كانت تقام على حوض النيل أربعة خزانات جنوب سد مروي فما تأثير إنتاج الكهرباء من الأخير بها؟! طبعاً موضوع تدني إنتاج الكهرباء يحتاج إلى تعقيب من غير كاتب هذه السطور.. وهذه طبعاً مسألة مهمة جداً لا يستهان بها، فالكهرباء أصبحت هي الرئة التي يتنفس بها الناس معيشياً من المصنع لتجنب الغلاء باعتبارات التكلفة إلى ثلاجة بيت المواطن الفقير التي تقتصد له معيشته. وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله.
وإذا كان سد النهضة يجد الاستبشار من الحكومة السودانية خيراً به لأن تمرير «التصرف الثابت» للمياه عبر بواباته يقلل كثيراً من تكلفة معالجة الإطماء ويوفر تدفق مائة وخمسة وثلاثين مليون متر مكعب من المياه طول السنة بدلاً من أقل من عشرين في هذا الوقت وأكثر من 800 وقت الفيضان، وهي التي تحدث الأضرار في أكثر من صعيد.. فإن عمنا المهندس كمال علي يرى أن في ما استبشرت به الحكومة خيراً مشكلة كبيرة هي قوله إن «الذين يزعمون أن حجز مياه الفيضان مفيد للسودان مخطئون علمياً وهندسياً وزراعياً واقتصادياً واجتماعياً لأن»…انتهى.
لكن لماذا يرى هذا بخلاف غيره من الخبراء والمختصين؟! وهل أولئك الخبراء يعلمون بكل هذا لكنهم آثروا الصمت لسبب من الأسباب؟! وهل اكتفوا في بداية الأمر بالموقف العصبي الأول لمصر في عهد مرسي.. ثم الآن يرون أن مبدأ التعاون في الوثيقة يمكن أن يعالجوا من خلاله الآثار الضارة الكثيرة في كل النواحي التي ذكرها الوزير السابق؟! هذه أسئلة مشروعة وإن كانت ترى هنا للبعض أنها ليست ذات أهمية. فالمواطن البسيط يريد أن يفهم ببساطة حتى يطمئن على مصالحه التي أشار إليها عمنا المهندس كمال علي مثل أراضي الجروف التي تحدث عن ضياعها وفقدان السماد الطبيعي لها وصناعة الطوب على طوال مجرى النيل التي سيفقدها أهلها. والكفاءة التصميمية لقنوات الري التي يرى أنها يمكن تدميرها بصورة كارثية.
طبعاً بالنسبة للسماد الطبيعي فإن المزارع هل أفضل له أن تكون الزراعة في موسم واحد مدعومة بالسماد الطبيعي أم طوال السنة بسماد طبيعي وصناعي آخر لمقابلة زيادة احتياجات المواطنين!!
بالنسبة لصناعة الطوب، فإن ما يلاحظ هو فكرة منفذة الآن للانتقال منه إلى تصنيع الطوب الأسمنتي.. وطبعاً صناعة الطوب تترك آثاراً مضرة جداً بالبيئة سيقلل منها، فهذي تحسب من فوائده على البلاد «ولا ضرر ولا ضرار».
تدفق المياه بتمرير «التصرف الثابت» ومعدله «135» مليون متر مكعب ينخفض إلى ثمانين مليون متر مكعب ويرتفع إلى مائة وثمانين مليون متر مكعب فإن هذا طبعاً نظام ري تحتاجه البلاد في كثير حتى قفل باب تعويضات أهالي جزيرة توتي.. واستقرار الكثير من المحس بالشمالية في عدد من الجزر حتى لا يكون بسبب الهدام مصيرهم مثل مصير أهالي جزر سدلة وأورج الذين هاجروا على مضض إلى توتي نفسها وبري وكترانج والدبيبة هنا في ولاية الخرطوم. ولو كان سد النهضة شيد قبل السد العالي لما هجر الحلفاويون من أرض الجزائر والمراكب والطنابير «الترن».. وحليل ناس ليلى ساعة الليل يجن.. الليلة ما عاد المراكب شرقن.. والقمري فوق نخل الفريق فاقد الأهل يبكي ويحن.. غداً نلتقي بإذن الله.