هل نحتاج لتشكيل حكومة جديدة

الحكومة التى يرأسها الرئيس عمر البشير منذ عام 1989م هى نفس الحكومة الموجودة اليوم بنفس التخطيط والمفهوم والسياسة حتى إن إختلفت الشخصيات لكن الهدف واحد والخطة هى نفس الخطة لم نشاهد وزيرا انفرد بخطته وهدفه الذى يتطلع له أو يتمناه الشعب ليصب فى مصلحة الوطن أو الشعب . اصبحت الاولوية للوزير وعائلته ومعارفه وحزبة قبل الشعب . قسم السودان الى ولايات وكل ولاية بها حكومة ولائية تلك الحكومة مخصصاتها ونثرياتها تعادل ثلثى دخل الولاية ، هذه حقيقة يجب أن تعترف بها كل ولاية والحكومة المركزية .

المؤتمر الوطنى يبحث عن تشكل حكومة هذه الايام ، هذه الحكومة الجديدة تكون من نفس الفصيل السابق بإحتفاظ بعض الوزراء الذى احتفظوا بمناصبهم أكثر من 30 عاما وحسب نتيجة الانتخابات لعام 2015م التى تم مقاطعتها من الشعب بأن نسبة نجاح مرشحى المؤتمر عالية جدا ويرون بأن لهم الاحقية فى تشكيل الحكومة الجديدة . إذا ماذا ينتظر هذا الشعب ؟ وهل هناك جديد لهذا الوطن والشعب ؟ هل نتوقع انفراج داخلى قبل الخارجى ؟ كل المعطيات تشير الى أن الوضع إن لم يكن أسوء فى القادم لم يكن أفضل .

يا سيادة الرئيس السودان لا يحتاج الى الكم الهائل من الوزراء ووزراء حكومات الولايات ولا أصحاب الخبرات الطويلة وإنما يحتاج لوزراء ضمير ووطنية لينهضوا بالوطن وليس وزراء حزبية وأعداد ترضية يكونوا عبئا على الوطن . هناك وزارات لم نشاهد إنجازاتها على الواقع طوال السنوات السابقة منها وزارة الزراعة التى كانت فى يوم قوة إقتصاد السودان ، لقد دمرت المشاريع الكبرى وشرد المزارعون وعطشت الارض وإهتمت بزراعة الاستثمار التى تسفيد منها الوزارة والحكومة . كذلك وزارة التجارة التى اصبحت وارداتها غير مطابقة للمواصفات واكثرها كريمات . ووزارة الصحة التى هجرت الكفاءات وأغلقت الصيدليات وجلبت الادوية منتهية الصلاحية وتعطلت الاجهزة الطبية الضرورية ووزارات النقل والمواصلات التى دفنت النقل النهرى والبحرى والجوى والبرى . كذلك هناك وزارات تحتاج لمراجعة شامله مثل الدفاع والخارجية والعدل والشباب والرياضة والطرق والتربية والتعليم .

نقترح دمج بعض الوزارات لتقليل النفقات مثل الثقافة والاعلام – الزراعة والثروة الحيوانية – الصناعة والمعادن والنفط – النقل والطرق والكبارى – التربية والتعليم العالى – السياحة والغابات والبيئة – العمل وتنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية – الكهرباء والاتصالات . وتلغى الوزارات الولائية ويسند العمل الى لجان من تلك الولايات تشكل من النقابات حسب التخصصات التى تحتاج لها الولاية ويرشح مندوب لكل تخصص على أن لا يتجاوز عددهم خمسة مندوبين يجتمعون اسبوعيا بحضور الوالى لمناقشة قضايا الولاية وإتخاذ القرارات . يحق لكل نقابة أن تقييم مندوبها فى أداءه للولاية وأذا لم يكن بالمستوى المطلوب منه يتم محاسبته وعزلة من اللجنة بدون تدخل الوالى فى ذلك فقط يتم اخطار اللجنة ورئيسها بأن هذا المندوب غير راضين عن أداءه كما يحق لهذه اللجنة عزل الوالى بدون الرجوع للمركز ويتم ترشيح والى جديد . تشكل محكمة عدل ولائية تعقد جلساتها فى الولايات وتفتح مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين الغير جنائية لتتعامل معها بكل حزم وسلطة بعيدا عن تأثيرالنافذين أو الأمن حتى لو كانت تطعن فى الحكومة المركزية او الولاية . يحق لكل ولاية أولوية توظيف أبناءها وعقد اتفاقيات إستثمارية فقط مع الدول أخرى بعد إخطار المركز وتزويده بنسخه من تلك الاتفاقيات ويقدم المركز جائزة تشجيع سنويا للإحسن ولاية من ناحية التنمية والاستقرار والأمن ومكافحة الفساد .