المصير المجهول للحركة الإسلامية والأخوان والوطني

ولنا فيما جرى ويجري من حولنا عبرة وعظةً، تنير لنا سبل الرشاد القويم لتفادي المصير المجهول والأجل المحتوم والوصول لحسن الخاتمة ـ وهذا يحتم على المذكورين أعلاه الإجابة على السؤال التالي: ـ كيف تتفادى الحركة الإسلامية السودانية والأخوان والمؤتمر الوطني مصير الأخوان وقياداتهم في مصر ؟!
إن ما جرى للأخوان في مصر هو تصفية وإبادة، تصفية لقياداتهم وكوادرهم وتشريدهم وإقصائهم ومصادرة أموالهم ومقارهم داخلياً وخارجياً وتجفيف مصادرها. وتصفية القيادات تمت بالتوقيف وتوجيه التهم والمحاكمة والسجن والإعدام.
ولكي يتفادى الإسلاميون وقياداتهم وحزبهم وحركتهم التصفية والمحاكمة والمحاسبة ومصادرة الأموال والإعدام عليهم أن يصلوا سريعاً إلى وضع الدستور الدائم للبلاد الذي يضمن ويؤمن التدوال والتبادل السلمي للسلطة واقتسام الثروة. وعليهم تأمين وضمان استقلال مؤسسات وأجهزة الدولة وجعلها بالدستور مؤسسات مستقلة وطنية وقومية وليست مسيسه لخدمة الدولة والوطن لا لخدمة النظام أو الحزب الحاكم.

ومؤسسات وأجهزة الدولة القومية الوطنية التي يجب أن تكون مستقلة ودستورية وغير مسيسة لتخدم الوطن والدولة والشعب هي :ـ القوات المسلحة ( الجيش ) الأجهزة الأمنية (الأمن والشرطة ) ـ القضاء والأجهزة العدلية ـ حرية أجهزة الأعلام ( المرئي والمسموع والمقروء) الاقتصاد والسياسات الاقتصادية ـ منظمات المجتمع المدني ( الأحزاب ، الاتحادات ، النقابات ، المنظمات الخيرية والدعوية والإنسانية ) يوصف الدستور هذه الأجهزة والمؤسسات ويحدد مهامها وواجباتها ويمنع استغلالها من أي حزب يصل للسلطة بالانتخابات وما على هذا الحزب إلا أن يطبق الدستور ويلتزم به في التعامل مع هذه الأجهزة والمؤسسات
إن مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية العميقة التي فشل الأخوان في تفكيكها ـ هي دولة المؤسسات المسيسة التي فشلت أيضاً الثورة المصرية من إزاحتها عن مسرح السلطة فالجيش المسيس لم يقبل أن يترك ثدي السلطة الذي يرضع منه ليكون جيش الدولة الديمقراطية وكذلك لم تقبل الأجهزة العدلية والقضائية وكذلك لم تقبل الأجهزة الإعلامية الخروج من المسرح السياسي المسيس ومعها الأجهزة الأمنية والشرطية ، لذلك حدث ما حدث وما نراه الآن للأخوان وقياداتهم ولمصر من عدم الاستقرار والانفلات الأمني والتفجيرات والموت والدمار والخراب والخلل الاجتماعي والممارسات الفاشية وانعدام الحرية والديمقراطية والقبضة الأمنية والتصفيات والمحاكم والمحاسبة والإعدام والمصادرة للدور والأموال .

هذه هي العلل والأسباب التي أوصلت مصر لكل هذه المراحل والمصير المجهول المظلم الهالك وأولها هو تسيس أجهزة ومؤسسات الدولة القومية الوطنية المذكورة وتحويلها لخدمة مصالح السلطة والحزب الحاكم ، منعت هذه الأجهزة التداول والتبادل السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي الذي جاءت به الثورة المصرية واستمرت هذه الأجهزة على هذا النهج لأكثر من ثلاثين عاماً وعليه ولذلك فإن السودان لن يكون في أمان مما حدث في مصر وأن ما حدث في مصر لا محالة حادث في السودان والحركة الإسلامية والأخوان وقياداتهم والمؤتمر الوطني الذي سخر واستغل أجهزة ومؤسسات الدولة لتمنع التداول والتبادل السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي لأكثر من خمسة وعشرين عاماً ـ لن يكون في أمان من المصير الذي آل إليه الأخوان وحزبهم في مصر ما لم ينتبه الأخوان والحركة الإسلامية الإخوانية والحزب الحاكم إلى الخطأ الفادح خطأ تسيس أجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية القومية بتحويلها لتخدم السلطة والحزب والحركة وينتبهوا لوجوب الإسراع وفوراً بتحديد موعد وتاريخ وساعة انطلاق الحوار الوطني ووقف التصريحات (لابديل للحوار-والحوار هو الحل)والدخول في الحوار فوراً. والتخلي عن المماطلة والتعطيل لان السودان ليس محصناً مما حدث ولما جري ويجري لدول الجوار ويجب على الحكومة ان تضع السودان وشعبه في المقام الأول. بالقبول بعدم تسيس واستغلال أجهزة الدولة وعدم تسيس واستغلال مؤسسات المجتمع المدني، والقبول بتحويلها لخدمة الدولة والوطن والقومية. ويجب على المعارضة عند تنفيذ السلطة لهذا، ان تسرع بكل أنواعها احزابها وحركاتها الداخلية والخارجية المسالمة والمسلحة للدخول في الحوار او دخول السودان للمعارضة السلمية. إذا نفذ النظام هذا بصدق فانه لا يحتاج الي الحوار ذاته ويمكنه بعد ذلك ان يدعو لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في ظل هذا الوضع الديمقراطي وبذلك يصل السودان لبر الأمان.

إن البون الشاسع والفرق الواضح بين الذين أحدثوا التغيير في مصر وبين الذين يريدون إحداث التغيير في السودان، في مصر أحدثه الجيش على السلطة التي وصلت لها بالديمقراطية والانتخابات، أما الذين يريدون إحداث التغيير للسلطة والتداول والتبادل السلمي والتحول الديمقراطي في السودان هم الشعب السوداني- للسلطة التي وصلت إليها بالانقلاب العسكري. فهنا تتوفر المصلحة الوطنية القومية الديمقراطية، وهناك توفرت المصلحة المؤسسية والأجهزة النفعية الضيقة بعيداً عن الوطنية والقومية والديمقراطية.

إذن إذا تمكن الإخوان والحركة الإسلامية الإخوانية والحزب الحاكم وقياداتهم من إحداث التحول الديمقراطي والتداول والتبادل السلمي للسلطة حسب الأسس المذكورة ، فإنهم يكونوا بذلك قد اعتبروا واتعظوا بما جرى ويجري حولنا ، فسيتجنب الأخوان والحركة الإسلامية وقياداتهم والحزب الحاكم التصفية والمحاكم والمحاسبة والاقصاء والخروج من المسرح السياسي ، ويكونوا قد جلبوا للوطن والشعب الوحدة والأمن والاستقرار وأنقذوه من التفجيرات والانفلات الأمني والتمزق الاجتماعي والحروب والدمار والموت والمصير المجهول .وبذلك يكسبوا السماح والغفران وعفا الله عما سلف.
الله المستعان

بقلم : أ. الطيب محمد الفكي آدم
صحيفة ألوان