فيكم الخير

* لفت نظري إعلان يروِّج لـ(مزاد علني)، نشرته شركة مطارات السودان القابضة، في إحدى الصحف قبل يومين، واستهدف بيع عدد كبير من السيارات المستعملة.
* المكان: حوض الشركة السودانية للبناء، بشارع الغابة.
* الزمان: السبت 13 يونيو، الساعة العاشرة صباحاً.
* يستلزم دخول المزاد دفع تأمين مالي قيمته عشرة آلاف جنيه، ويستلزم الظفر به سداد رسوم مصلحية (بما نسبته 10% من قيمة المشتريات)، تسدد لوزارة المالية، بخلاف (18.7%) عبارة عن ضريبة القيمة المضافة، تدفع بوساطة المشتري للضرائب!
* ليست لي أي مصلحة شخصية في الترويج للدلالة المذكورة، ولم تتلقَّ صحيفتي أي مليم من شركة المطارات نظير إعادة نشر الإعلان، لكنني فعلت ذلك حثاً وتشجيعاً لشركة المطارات على مواصلة احترام القوانين التي تحكم ترسية العطاءات الحكومية، بعد أن تجاهلتها في عقود مليارية، اختصت بها شركة (كومون)، وشركات أخرى في مطار الخرطوم.
* فيكم الخير والبركة!!
* طالما أن مدير شركة المطارات القابضة يدرك أن عمليات البيع والشراء والتخلص من الفائض والتعاقد لإدارة المرافق العامة تستلزم فتح عطاءات، ترفد الخزانة العامة بملايين الجنيهات، فلماذا لم يتبعها في بعض العقود التي أبرمها مع شركات الحظوة في مطار الخرطوم؟
* هل اتبعت الشركة القابضة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، قبل أن تمنح شركة (كومون) عقد إدارة صالات كبار الزوار (الثلاث) في مطار الخرطوم؟
* هل احترمت القانون المذكور قبل أن تختص (غول المطار) بعقد إدارة الصالة الوزارية؟
* هل أخضعت مشتريات مطار الخرطوم وغيره من مطارات السودان للإجراءات الواردة في القانون؟
* هل تم تأهيل الشركات والمقاولين الذين تولوا إدارة وتنفيذ مشروعات خاصة بمطار الخرطوم خلال السنوات الماضية، للتأكد من قدرتهم على الوفاء بالعقود، وفقاً لنص المادة (15) من القانون المذكور؟
* كم تبلغ قيمة المبالغ التي كان من الممكن تدخل الخزانة العامة من العقود التي أبرمتها الشركة القابضة لمطارات السودان لو اتبعت فيها صحيح القانون؟
* تلزم المادة (13) من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض كل المؤسسات الحكومية بأن تنفذ مشترياتها عن طريق (المناقصة)، وبطريقة تُعلي قيم المنافسة، وتحقق الكفاءة الاقتصادية، والشفافية والعدالة، فهل تم ذلك في العقود الخاصة بالمطار؟
* يلزم القانون شركة المطارات بتطبيق معايير المساواة بين المتنافسين عبر عطاءات مفتوحة، ويحظر التمييز بينهم، وينص على منحهم فرصاً متساوية في التقدم للعطاءات وإبرام العقود، فهل تم ذلك في العقود التي نالتها شركة (كومون) وغيرها من المؤسسات (ذات الحظوة)؟
* القلب تخنقه الإجابة.
* ملحوظة: عُشَّاق (الكمونية) يمتنعون!!