المستشار
* (المؤتمر الوطني يلغي وظائف المستشارين في المركز والولايات)، خبر استوقفني، لأنه سبح (عكس التيار)، وأتى في أعقاب تعيين ثلة من وزراء الدولة الجدد، ليصبح عددهم أكثر من أربعين، بخلاف واحد وثلاثين وزيراً اتحادياً، كوَّنوا في مجملهم واحدة من أضخم حكومات العالم.
* اتُّخذ قرار الاستغناء عن المستشارين في اجتماع المكتب القيادي للحزب، وتم تعليله بالسعي (لتقليص حجم أجهزة الدولة)!
* على الرغم من أن حجم الحكومة الجديدة لا يعضد مزاعم الحزب الحاكم، إلا أننا نشيد بالقرار، ونؤيد التوجه الرامي إلى الاستغناء عن مستشارين لا يمتلك معظمهم الحد الأدنى من مؤهلات الاستشارة.
* لديَّ تجربة شخصية مع مستشار والي ولاية وسطية، جمعتنا به قضية نشر، استغرقت زهاء العام.
* تم تعيين المذكور مستشاراً للوالي (لضبط الجودة وتطوير الأعمال)، مع أنه تخرَّج في كلية (للإرشاد الزراعي)، ولم يمتلك مؤهلات عليا في مجال الإدارة، تبرر تعيينه في منصبٍ شغله بلا مخصصات.
* فارق الوالي المنصب، وغادر معه المستشار، وعندما سئل الأخير في المحكمة عن عمله الحالي قال: (مستشار متفرِّغ)!
* سمعنا بمستشار إعلامي، ومستشار سياسي، ومستشار اقتصادي، ومستشار قانوني… الخ، أما مستشار متفرغ (ساي) فلم نسمع به إلا عند الشاكي، إذ لا أحد مهما بلغ علمه، وعَظُم قدره، يمكن أن يعمل مستشاراً لكل شيء، ويكون (فاهم في كلو)!
* بدا لي حينها أن نفسية المستشار السابق ترفض التخلي عن المسمى الوظيفي (الفخم) حتى بعد أن فارقه فعلياً، ولا غرابة، لأن وجود المستشار فيه كان غير مسنودٍ بأي منطق.
* بلغت قيمة فاتورة هاتف المستشار أكثر من أحد عشر ألف جنيه (بالجديد) في شهرٍ واحد، ونشرت (اليوم التالي) خبر الفاتورة المتضخمة، وأبرزته بعنوانٍ يتحدث عن إهدار المال العام، فغضب الرجل ودخل معنا في نزاعٍ قضائيٍ طويلٍ، انتهى بتسوية نُشرت في الصفحة الأولى لهذه الصحيفة.
* قبلنا التسوية حفظاً للوقت والجهد، مع أننا كنا نرجو أن تمضي المحكمة في القضية حتى نهايتها، كي تصدر حكماً يوضح لنا ما إذا كنا محقين في استنكارنا لتضخم فاتورة المستشار السابق ومن (رغى رغيه)، أو أن الأمر (مطلوق) بالنسبة إلى الدستوريين، علماً أن خصمنا بادر بسداد قيمة فاتورة التجوال الدولي بعد أن نشرنا خبر الفاتورة المصابة بتضخم الأطراف والطوحال، وكانت تلك هي (الأولى والأخيرة) التي سدد فيها الرجل فاتورته من ماله، طيلة فترة عمله مستشاراً (بلا مخصصات).
* نتساءل: هل يحق لأي مسؤول أن يحمل هاتفه الحكومي و(يرغي) به كما يريد لتُدفع فاتورته من المال العام، وفي دولة تعاني الأمرين لتوفر الغذاء والدواء لأطفالها؟
* ملحوظة: فاتورة الشاكي انخفضت إلى خمسمائة جنيه بعد النشر، علماً أنه سدد الفاتورة مثار الدعوى بعد النشر أيضاً.
