عترة تجربة

:: سألوه: (كيف نجحت في توليد الثقة في نفوس جنودك؟)، فأجابهم: (كنت أرد على ثلاثة بثلاثة، فمن قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرِّب).. هذا نابليون، ولم يكن يؤمن بالمستحيل والفشل والعجز، لأنه كان من ذوي العزائم التي تتكئ على المبادرة والعلم والتجريب.. فهو القائل: (لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء).. فالقوة والنجاح، في حياتنا العامة والخاصة، ما هما إلا حزمة مبادرات مصقولة بالعلوم والتجارب.
:: ولقد أحسنت وزارة المالية عملاً بفرض مبادرة التحصيل الإلكتروني على مؤسسات الدولة وحداتها الحكومية اعتباراً من نهاية يونيو الفائت، وذلك بحوسبة أورنيك (15)، بحيث تكون هذه الحوسبة بديلاً للورق.. إنها مبادرة فريدة ومعاصرة وخطوة علمية ومهنية في الاتجاه الصحيح، وكذلك هي عملية جراحية لاستئصال بعض أورام التخلف من جسد أجهزة الدولة التنفيذية.. وبالتأكيد لمثل هذه العملية الجراحية الكبيرة – المراد بها بعض العافية للجهاز الحكومي والمال العام – أعراض وآثار جانبية يمكن التخلص منها بقليل جهد.
:: وللأمانة، اتصلت ببعض الكوادر الإدارية والهندسية والفنية ذات الصلة ببعض مواقع التحصيل الإلكتروني، لتحكي عن تجربة الأسبوع، ولتتحدث عما كان يجب – وما يجب – بحيث تنضج هذه التجربة وتنهض وتستمر بسلاسة وبلا متاعب أو خسائر.. وما يلي تلخيص غير مخل لإفادتهم مع الالتزام بعدم الإشارة إليهم، كأسماء وأمكنة تحصيل.. وعليه، يبدو أن وزارة المالية لم تنسق مع كل الوحدات الحكومية عندما حددت نهاية يونيو موعدا لتنفيذ التحصيل الإلكتروني.. إذ تبدو الجاهزية التقنية لبعض الوحدات وكأنها فوجئت بالموعد، أي لم تكن جاهزة تقنياً، وهذا أحدث ارتباكاً وفقداناً لبعض الإيراد.
:: ثم كان على وزارة المالية توفير ميزانية تدريب لكل الوحدات الحكومية ثم توجيهها بتكثيف تدريب كوادرها على التحصيل الإلكتروني لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل نهاية يونيو.. فالشاهد، ببعض مواقع التحصيل، رغم توفر الأجهزة والشبكة والكهرباء، هناك من الكوادر من تتعامل مع مهام التحصيل الإلكتروني وكأنها (كوادر أمية)، و – يا دوب – شرعت في تعلم هذا النوع من التحصيل اعتباراً من نهاية يونيو الفائت.. لم يتدربوا على النظم الإلكترونية بجرعة عالية بحيث تكون عمليات تحصيلهم الحديث هذا أسرع من إجراءات التحصيل القديم.
:: ثم بأخبار الأمس، بهذه الصحيفة، ألزمت وزارة المالية بعض الوحدات بولاية الخرطوم بالتحصيل الإلكتروني في موعده قبل أن تستلم هذه الوحدات أجهزة التحصيل.. والمؤسف أن المصادر أشارت إلى كل الوحدات الولائية بالخرطوم لم تستلم وتركب الأجهزة وتربطها بالشبكة الإلكترونية حتى نهار (30 يونيو).. ولهذا توقف التحصيل لأكثر من خمسة أيام، حسب المصادر الموثوقة.. هل فوجئت هذه الوحدات أيضاً؟.. كان يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة المالية وكل الوحدات الحكومية المركزية والولائية عبر وزاراتها قبل إعلان الموعد.. ومع ذلك، نذكر المالية وكل الوحدات بالمثل الشعبي (العترة بتصلح المشي).. أي فلتتواصل هذه الخطى الإلكترونية مع إصلاح الأخطاء.