الخبير القانوني نبيل أديب يشرح ويفسر

يحق لمنتسبي المؤتمر السوداني المطالبة بتعويض مادي وأدبي

وصف المحامي، الخبير القانوني، نبيل أديب، تنفيذ عقوبة الجلد بحق منسوبي حزب المؤتمر السوداني بتهمة الازعاج العام استناداً إلى (67) بالخاطئة، مبيناً أن المحكومين الذين حرضوا الأهالي على مقاطعة الانتخابات يتبعون لحزب سياسي مسجل، وان القانون كفل لهم حرية التعبير بما في ذلك مخاطبة الناس في إمكان تجمعاتهم، ونوه إلى الرئيس عمر البشير، بعد فوزه بالانتخابات أعطى من قاطعوا الانتخابات حرية ذلك الموقف.

حوار: إبراهيم عبد الغفار

يوم (الاثنين) المنصرم تم تنفيذ عقوبة الجلد في حق نشطاء شباب بحزب المؤتمر السوداني بتهمة الازعاج العام لتنظيمهم مخاطبات في السوق فكيف تنظرون لعقوبة الجلد في المنظور القانوني؟

تم إلقاء القبض على المحكومين في حملة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، ومقاطعة الانتخابات حق دستوري، ورئيس الجمهورية قال بنفسه ذلك في خطابه بأن من صوت له ومن صوت ضده جميعهم محل احترام بالنسبة عنده، ولهذا فإن الحكم كان خطأَ. وهنالك احكام أخرى في نفس ذلك الأمر تم شطب الدعوى فيها، ولكن عقوبة الجلد نفسها عقوبة مهينة، وغير دستورية، وفيها عدم احترام لحق التعبير وبالتالي من حق المحكومين انتهاء مقاضاة الدولة.

الجلد تم بموجب تهم تتصل بالازعاج العام؟

لا يوجد هنا إزعاج عام لانهم خاطبوا في السوق، والمخاطبة في السوق لا تعتبر إزعاجا عاما، فالازعاج العام يمكن أن يكون الأماكن السكنية ولكن بالنسبة للمخاطبات في الاسواق فلا يوجد فيها إزعاج.

يعني أن القانون يكفل لهم ذلك الأمر؟

بل الدستور يكفل لهم ذلك. وهؤلاء تحدثوا في مسالة سياسية وهم اعضاء في حزب مسجل ومن حقهم أن يعبروا عن رأيهم حتى لو أنهم وصلوا مرحلة الإزعاج العام فلا يحق لك أن جلدهم، والمادة 67 هي في الأصل مادة غامضة ومسالة المخاطبات غير مضمنه فيها.

قلت إن الدستور يكفل لهم ذلك والآن وقعت العقوبة فما المفترض حدوثه قانونيا؟

في الأول لا بد من إلغاء هذا الحكم ابتداءا ، ومن بعدها فمن حقهم أن يطالبوا الحكومة بالتعويض، الحكومة وليس القاضي.

فيما يتمثل التعويض؟

تعويض مادي وأدبي أو الأثنان معاً .

هل ثمة تحركات قمتم بها لالغاء هذا النص القانوني؟

كثيراً ما تحدثنا في مسألة الغاء هذه المادة، ولكن ذلك يحتاج إلى تحرك وإرادة سياسية قوية في البرلمان، وإن وجدت تلك الارادة لتم الغاء ذلك القانون.

أنتم تعترضون على مسالة الجلد وعقوبة الجلد موجودة في الحدود الشرعية فما وجه الاحتجاج إذاً؟

الشريعة تحاسب بالجلد في حدين وردا في سورة واحدة (سورة النور) حدّي الزنا والقذف والجريمتان أخلاقيتان والقصد من تلك العقوبة إذلال الجاني، فاذا أنت قبلت بهذا الكلام على أساس ديني فما الشي الذي يدعوك أن تدخله في الراي السياسي؟! وما هي الصلة بين هذا وذاك؟ ولا توجد عقوبة يعاقب بها الله يعاقب بها الانسان لانه “لا يعاقب بالنار إلا رب النار”.

من خلال مسيرتك القانونية هل هذه أول مرة يجلد فيها سياسيين؟

حدث قبل ذلك، وتحديداً في أيام الأنقاذ الأولى، وقبل الدستور الحالي. ولكن بعد العام 2005 لم نشهد أن تم جلد سياسي الا هذه المرة.

في النهاية نحن نحتكم إلى قانون قائم؟

لا بدّ من الغائه أو الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، لان عقوبة الجلد مهينة والقانون لا يسمح بالمعاملة القاسية، ولجنة حقوق الإنسان الإفريقية أدانت عقوبة الجلد في مثل تلك الجرائم.

الصيحة