خط أحمر
* لا شك في أن كل فقراء السودان استحسنوا (الخط الأحمر) الذي رسمه السيد الرئيس لوزير الكهرباء، بخصوص مساعي الوزارة لزيادة (التعرفة)، مثلما استحسنوا التوجيهات الرامية إلى منع الطبقات الفقيرة من التأثر بمحتويات (الوثيقة الإطارية)، التي وضعتها الوزارة لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد.
* الخط الأحمر الموضوع في وجه وزارة الكهرباء لن يشمل الميسورين.
* ذلك يعني أن وزارة الكهرباء ماضية في مخططاتها الرامية إلى زيادة الأسعار، (بشرط استثناء الفئات الضعيفة منها).
* أسعار الكهرباء الحالية ليست موحدة، ومن يكتفون باستهلاك مائة أو مائتي كيلوواط في الشهر لا يشترون الكهرباء بذات الأسعار التي يكتريها بها من يفوق استخدامهم الحد المذكور.
* من يشتري بخمسين جنيهاً لا يتساوى مع من يشتري بخمسمائة.
* ذلك يعني أن التوجيه الرئاسي المتعلق بدعم الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل مطبق أصلاً على أرض الواقع، وأن حديث وزير الكهرباء عن تساوي الغني والفقير في الأسعار لا نصيب له من الصحة.
* نتساءل: بأي معايير (ستفرز) وزارة الكهرباء الميسورين من الفقراء؟
* ثم.. ألا يوجد حل آخر لمواجهة عجز التوليد بخلاف اللجوء إلى الخيار السهل برمي العبء كله على كاهل المواطن كالمعتاد؟
* هل صحيح أن الكهرباء تباع للمواطنين بعشرين في المائة من كلفة توليدها حالياً، وأن الأسعار المطبقة في السودان تقل عن المعتمدة في دول الجوار، مثلما ذكر الوزير معتز موسى قبل أيام من الآن؟
* المعطيات الحالية تشير إلى أن الحكومة أعدت عدتها لوضع كامل عبء إعادة تأهيل قطاع الكهرباء على عاتق المواطن، مثلما فعلت عندما أقدمت على زيادة أسعار الوقود قبل عامين، وعللت قرارها بارتفاع أسعار البترول عالمياً.
* وقتها سمعنا حديثاً طويلاً عن العبء الكبير الذي يضعه دعم الوقود على كاهل الدولة، وعن عدم وجود أي مخرج آخر باستثناء رفع الدعم، وتم تطبيق تسعيرة جديدة، بقيت على حالها حتى بعد أن انخفضت أسعار البترول عالمياً بقرابة الخمسين في المائة!
* انهارت أسعار البترول عالمياً، ولم يستفد المواطن شيئاً من ذلك التراجع، بل تمت مكافأته بمخطط جديد يستهدف زيادة أسعار الكهرباء.
* حتى اللحظة تحدثت وزارة الكهرباء عن تأثيرات انفصال الجنوب، وعن انخفاض إيرادات البلاد من العملات الصعبة، وقلة المياه في شهور الصيف، وكثرتها في شهور الخريف، وانعدام استيراد الكهرباء من إثيوبيا، واختناقات شبكة النقل والتوزيع، لتبرر توجهها الجديد.
* نخشى أن تتحدث مستقبلاً عن تأثيرات الأزمة الأوكرانية، وتعقيدات الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران، واتساع ثقب الأوزون، لتؤكد أن ذلك كله يؤثر سلباً على كهرباء السودان، ويقلص التوليد، ويدفع الوزارة إلى زيادة الأسعار!!
* أحسن تزيدوها من سكات!
