إصلاح الدولة .. إصلاح البلد

مشروع (إصلاح الدولة) الذي خصص له السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول “بكري حسن صالح” لقاءً خاصاً مع الصحافة وأجهزة الإعلام بمجلس الوزراء أمس الأول، خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح تعكس رغبة قيادة الدولة الأكيدة في أن تستعيد (الخدمة المدنية) عافيتها وعنفوانها القديم، ثم تتجدد وتتجمل وتستقيم بقيمة مضافة لم تكن متاحة في سابق العهود هي الأجهزة والأنظمة والتقنيات الحديثة .
أكد الفريق “بكري” أن زمن (التمكين) انتهى ولا رجعة له، وأن الاختيار للخدمة العامة سيخضع لمعايير الكفاءة والتأهيل للوظيفة، ودعا للوقوف على تطبيق التوجيهات الرئاسية الجديدة بالدخول إلى موقع وزارة النفط لمراجعة إجراءات وطريقة الاختيار للموظفين الجدد .
بلا شك ستحدث ثغرات وتجاوزات هنا وهناك للخط العام الذي اتخذته وأعلنت عنه القيادة، ولكن المتابعة والمراقبة على المستويات الأدنى والإصرار على استمرار العمل بهذا النهج محروساً (بالعين الحمرا) من رئاسة الجمهورية، سيجعله أمراً واقعاً لا مناص منه .
كفاءات كثيرة كانت وما زالت البلاد في حاجة ماسة إليها في مجالات الكهرباء، المياه، الطرق والجسور، المواصفات والمقاييس، هندسة المدن والتجميل، السكة حديد، الصحة، التعليم العالي، الإدارة بمختلف تخصصاتها، الهندسة الزراعية وهندسة الري وغيرها من المجالات المرتبطة بالتنمية والخدمات، غادرت السودان واستقرت للعمل بدول الخليج أو هاجرت إلى أوربا وأمريكا، بعضها وجد ما يطمح إليه من أوضاع مالية والبعض الآخر ما زال يعزي نفسه، بأن الهجرة في أسوأ أحوالها أفضل من العيش في وطن يميز بين أبنائه على أساس الانتماء السياسي .
ولكن ما يجب أن يقال في هذا المقام، وبعد إدانة نهج (التمكين) الذي ضرب الخدمة المدنية وفكك قواعدها المتينة التي أرساها السادة (الإنجليز) قبل أن يكون في السودان أحزاب وكيانات سياسية وعقدية، أن عقيدة وولاء (الموظف) في الخدمة العامة المنتمي سياسياً – لحزب معارض مثلاً – ينبغي أن يكون للوطن، متحللاً ومتجرداً أثناء ساعات العمل من أي فكرة أو نشاط سياسي يمكن أن تستغل من أجله المستشفى أو السكة حديد (التي كانت) أو شركة الكهرباء أو هيئة المياه أو هيئة التدريس بالجامعة لصالح برامج وأجندات (المعارضة) للسلطة في أي زمان ومكان .. وينطبق هذا على الموظف المنتمي لحزب حاكم .
فلتكن هذه أهم ثوابت ونصوص الدستور الجديد أو المعدل وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، فمثلما يحظر على منسوبي المؤسسة العسكرية والقوات النظامية والقضاء والسلك الدبلوماسي الانتماء للأحزاب السياسية، يحظر على العاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص ممارسة أي نشاط أو سلوك سياسي أو التعبير عنه أثناء ساعات العمل .
لقد أضعنا عقوداً من الزمان في الحرب والمواجهات والمؤامرات السياسية، فتخلفنا وتقدمت “ماليزيا” و”الإمارات” و”جنوب أفريقيا” وتنهض الآن جارتنا “إثيوبيا” ونهدر نحن سنوات الشعب الغضة في تمردات بلا قضية، ومماحكات بين أحزاب بلا هدف .. بلا مشروع .. بلا عضوية .. كلها جعجعات وادعاءات كذوبة .. ما طورت مصنعاً ولا أنتجت شوال قمح .. والخاسر الأول دائماً هو البلد!!