ما هو حكم ﺣﺒﻮﺏ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ؟

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻨﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﻐﺮﻱ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻭﻧﺼﻒ،
ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﺒﻮﺏ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ “ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺑﻌﺪ!!” ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻲ ﻟﻢ ﺁﻣﺮﻫﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ .

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯُ ﻣﻨﻊُ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏِ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓٍ ﺷَﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜُّﻢُ ﺍﻟﻤﺆﻗَّﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧِﻊ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻴﺠﻮﺯُ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺩﻭﻥ ﺿﺮَﺭٍ ﺃﻭ ﻋُﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞٍ ﻗﺎﺋﻢٍ. ﻭﻻ ﺑﺄﺱَ ﺑﺎﺳﺘِﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝِ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏِ ﻭﺍﻟﺤﻘﻦِ ﻭﺍﻟﻠَّﻮْﻟَﺐ ﻟِﻤَﻨﻊِ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥَّ ﺗﺮﻙَ ﺍﺳﺘِﺨﺪﺍﻣِﻬﺎ ﺃﻭﻟَﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳُﺨْﺶَ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺿﺮَﺭٌ؛ ﻷﻥَّ ﺩﻳﻨَﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒَ ﻳَﺤُﺚُّ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ﻭﺣُﺴْﻦِ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻬَﻰ ﻋﻦ ﺗﻘﻠِﻴﻞِ ﺍﻟﻨَّﺴﻞِ ﻭﺳُﻮﺀِ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻋﺘِﺒﺎﺭَ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟِﺢِ
ﺍﻟﻤﻮﻫُﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺮﻭِّﺝُ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏُ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ. ﻭﺃﻣﺎ ﻗَﻔْﻞُ
ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ ﻓﺈﻥْ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣَﻨﻊِ ﺍﻟﺤﻤﻞِ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯُ ﺇﻻ
ﻟﻀﺮﻭﺭﺓٍ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩَ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ ) ﻗَﺮﺍﺭٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ” : ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻫﺪﺍﺭُ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺼَﺪ؛ ﻷﻥ ﺇﻫﺪﺍﺭَﻩ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﺮِ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅِ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔِ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻔﻆِ ﺍﻟﻨَّﺴﻞِ ﺃﺣﺪَ ﺍﻟﻜُﻠِّﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺮَّﺭَ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺃﻭﻻً : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭُ ﻗﺎﻧﻮﻥٍ ﻋﺎﻡٍّ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ. ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻳﺤﺮﻡ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘُﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻹﻋﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻉُ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜُّﻢ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋَﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻟﻤﺪﺓٍ ﻣُﻌﻴَّﻨﺔٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺇﺫﺍ ﺩﻋَﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔٌ ﻣُﻌﺘﺒَﺮﺓٌ ﺷﺮﻋﺎً، ﺑﺤﺴَﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮِ ﺍﻟﺰﻭﺟَﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﺎﻭُﺭٍ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ﻭﺗَﺮﺍﺽٍ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥْ ﻻ ﻳﺘﺮﺗَّﺐَ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮَﺭٌ، ﻭﺃﻥْ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮُﻭﻋﺔ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋُﺪﻭﺍﻥٌ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞٍ ﻗﺎﺋﻢ .” [ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ 6-1 ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮ 1409 ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 15-10 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ( ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ) 1988 ﻡ، ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 39 : ( 1/5) ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ( ﻉ 4، ﺝ 1 ﺹ 73)].