حسين حسن ابراهيم : عربات مخدرات

(1)
بالأمس كتبت في هذه الزاوية عن التجاوزات في استخدام العربات الحكومية للأغراض الخاصة ، وعن ضعف الوازع والضمير ، وضعف آليات الرقابة .
وبالأمس تورد إحدى الصحف الزميلة خبر مفاده أن ممثلاً لوزارة سيادية طالب محكمة جنايات بحري وسط التي تنظر محاكمة متهمين كانوا يقودون عربة تتبع لوزارة الدفاع ضبط داخلها 23 كيس شاشمندي بإعادة سماع أقوال المتحري والشاكي نسبة لأنه لم يتم إخطارهم بالقضية .
وأوردت الصحيفة أن الشرطة ضبطت العربة مثار البلاغ أثناء توقفها بشارع الإنقاذ ببحري وأنه عند التفتيش عثرت على 23 كيسا من المخدر.
(2)
ودون الخوض في تفاصيل القضية فإن مثل هذه الحوادث تجعل الدولة مطالبة باتخاذ الإجراءات الكافية لكبح التصرف في أموال الشعب المؤتمنة عليها الحكومة لاستخدامها فيما ينفع الناس لا فيما يضرهم.
الناس باتوا في حاجة لرؤية تطبيق القانون على الملأ ليطمئنوا في ظل انخفاض المعدلات مدى جدية ومصداقية الدولة في تطبيق القانون.
عليكم بالقانون فالعربات الحكومية باتت تسرح وتمرح في بيوت وصالات الأفراح ، وغيرها من المشاوير الخاصة ليس للمسوؤلين فحسب، فحتي السائقين يتعاملون معها كأنها جزء من أملاكهم.
هناك عقوبات في القانون ولمن لايتذكر أو يسمع فقانون 1988 الخاص بالرقابة على العربات الحكومية ، موجود من قبل الإنقاذ كما أنه من القوانين القليلة التي لم يتنبه أهل الإنقاذ لتطويرها أو مراجعتها.
(3)
والقانون المذكور ينص على أنه :
يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، بأى من العقوبات الآتية :
( أ) السجن لمدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تتجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
(ب) فى حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو أكثر ، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تتجاوز سنة واحدة ،أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
ويبقى حديثنا تذكرةً .. لمن يتذكر.. ولمن يتذكر أن هناك قانون أعدل بانتظاره.