حملات “يحيى مكوار” لضبط (الشغالات) !!
قال وزير العمل بولاية الخرطوم د. “يحيى مكوار” لدى مخاطبته المجلس التشريعي للولاية أمس الأول، إن وزارته ستنظم (حملات تفتيش) على البيوت في مدن العاصمة الثلاث مطلع الشهر القادم للبحث عن (العاملات الأجنبيات) بالمنازل وضبط المخالفات، ومنع تشغيلهن إلا بعد استخراج تراخيص لهن وبطاقات معتمدة من وزارته بالتنسيق مع مكاتب الاستقدام !!
قبل أكثر من عام، أعلنت شرطة الأجانب عن حملات لضبط عاملات المنازل والعمالة الأجنبية بصفة عامة، وفتحت باب التسجيل واستخراج بطاقات مؤقتة لهم بعد دفع الرسوم المقررة طبعاً .
صفوف طويلة وإجراءات عقيمة بعدد من أقسام الشرطة شهدت الإجراءات السلحفائية لتسجيل وتصوير الأجانب وغالبيتهم العظمى من أهلنا الأحباش سواء قدموا من “إثيوبيا” أو “إريتريا”.
وأذكر أنني اصطحبت العاملة طرفنا إلى مركز الشرطة لأن المسكينة الصغيرة عجزت لأكثر من أسبوع عن الوصول إلى داخل المكتب المخصص للإجراء رغم أنها تقصد المركز بعد صلاة الفجر مباشرة !!
المهم .. احترم ضباط وضباط صف الشرطة المباشرون للعمل اهتمامي بأهمية تسجيل العاملة، والنيل لنداء الشرطة، والتزامي بالحضور بنفسي لتأكيد وتوثيق المعلومات المطلوبة. ثم طلبوا منا الحضور بعد (أسبوع) لاستلام البطاقة، لكننا وللحقيقة استلمناها بعد (شهر) كامل !!
الآن .. تريد وزارة العمل بولاية الخرطوم أن تكرر ذات المشهد البيروقراطي (البايخ) بالتعاون مع مكاتب الاستقدام التجارية، والهدف بالتأكيد ليس تقنين الوجود الأجنبي بالبلاد، فهذا عنوان مضلل ولافتة كذوبة، إذ أن أسماء وصور وعناوين الغالبية العظمى من عاملات المنازل موجودة بسجلات وكمبيوترات شرطة الأجانب التابعة لوزارة الداخلية، لكن الهدف من التدخل الجديد هو تحصيل رسوم جديدة وثابتة من (الشغالات) لصالح وزارة العمل المحترمة، وتشغيل مكاتب الاستقدام (الما شغالة) !!
أرجو أن تتفرغ وزارة العمل لضبط إيقاع (الخدمة المدنية) بوزارات ومؤسسات الولاية .. ومراقبة ومحاسبة المتسيبين من العمال والموظفين .. بدلاً من ضبط (الشغالات) .
قال حملات في البيوت .. قال !!
الحملات دي بإذن من النيابة ولا ساكت كدا ؟!
بالمناسبة النيابة – ذاتا – بقت ما عندها حق تدي إذن لاقتحام البيوت .. الإذن بقى عند المحاكم والقضاة بس .
وبالتالي يحق لكل مواطن اقتحم منزله مفتشو وزارة العمل ولو تحت حماية الشرطة، أن يقاضي وزير العمل بولاية الخرطوم و(يجرجره) هو وموظفيه وشرطتهم في المحاكم، ومن ثم المطالبة بتعويض مجز جراء الأضرار النفسية والمعنوية البالغة التي لحقت بالأسرة عامة وبالأطفال خاصة .
عزيزي الدكتور “يحيى مكوار” .. شوفوا ليكم شغلة أحسن من كدا . . والشغالات ديل أقبضوهم في المطارات والموانئ البحرية والبرية ومنافذ الدخول والخروج على الحدود .. لكن ما عندكم حق تخشوا البيوت .
جات الانقاذ بكل سوااتها ومن هذه الذي يتحدث عنها كاتب المقال والواضح انو يريد ان يوصل معلومة انو عندهم شغاله في البيت بدلا عن الكتابه لمحاربة الظاهره لكنه انبري ملمحا للدفاع عنها فيا هذا بدلا من العاملات الاجنيات استعينو بالسودانيات وهن كثر في هذا الزمن العجيب افضل لهن ولكم بديلا عن ارسالهن ليعملن بدول البترول ليجلبن من وراهن العار لسودان كان عزة وكرامه قبل ان تاتي هذه الحكومه التي ما جلبت لنا الا الخزي والعار في كل شي واضف الي ذلك عدم علمه بما يكتب فمن قال ان وكيل النيابه ليس له سلطه في اصدار اوامر التفتيش فهي سلطه اصيله له ولكن ايضا في ظل النقاذ اختلط الحابل بالنابل واستبيح القانون ليظل حبرا علي ورق راجع في ذلك قانون الاجراات الجنائيه الرجا اجعلو لهذه الدوله مكانا بين الامم بتفعيل القانون وتطبيقه علي الجميع ليسود القانون ولو ساد القانون في اي امه لارتقت
يا سلام عليك يا الهندى كلام موجذ وفى الصميم
الهندي طرح الموضوع بصورة جيّدة لا نرى فيها تكسييييييييير تلج ، ونتمنى أن تكون كل كتاباته على هذه الشاكلة بدون كِسييييير تلج.
ومركز ابحاث ودراسات الهجرة وتنمية السكان (تابع) لجهاز رعاية المغتربين !!! ومن أهم أعمال المركز دراسة مثل هذه الحالات . وأن يكون من ضمن أجهزة وزارة الداخلية الجوازات والهجرة .. فأصبح المغترب (مهاجر) يتلفت بالخارج بدون (رعاية) وأمسى الاجنبي (يتقدل) على ضفاف النيل .
أستاذ الهندي ، تحليلك مظبوط 100% في هذا الخصوص … يئسنا تماماً من أفكار ناسنا في القطاع العام ، وكل واحد في موقع مسؤولية هو غير مؤهل تماماً والدليل هذه الأفكار البايخة التي تظهر منهم من وقت لآخر .
شكراً لك يا استاذ .. طرح صادق وجريء ، وقد اسمعت لو ناديت حيًا .. ولكن لا حياة لمن تنادي/ ونارٌ إذ نفختها بها أضاءت .. ولكن أنت تنفخ في رمادِ