إعلان الحرب على المتشاهرين

* التشاهر هو ثقافة حكومية تفشت في الفترة الأخيرة بصورة لم يسبق لها مثيل، سيما في منظومة الحكومات الولائية، وتتمظهر في صورتين اثنتين، الصورة الأولى المشهورة تتلخص في إعادة توظيف من تقاعد عن الخدمة بعقد خاص ممعن في المغالاة، والصورة الأخرى تكمن في التعاقد الخاص مع كادر من خارج المؤسسة يفترض فيه الخبرة والاستشارة، على أن الذي أسوأ من إهدار أموال الشعب والدولة جراء هذا التعاقد الخاص، هو قتل الطموح لدى أبناء الخدمة المدنية وتدمير معنى ومضمون التنافس الحر الشريف، وقفل أبواب التطلع والتميز بين ناشئة الخدمة المدنية، كما تفضي هذه الحالة إلى صناعة مناخ وظيفي غير صحي ملبد بالهواجس والظنون والشكوك !!
* قد نجح الوالي محمد طاهر أيلا اختطاف نجومية (الحرب على المتشاهرين) لدى وصوله إلى الجزيرة، فكان أول قراراته الشاهقة التي صفق لها الجمهور طويلاً، هو أن جعل مجموعة مقدرة من ذوي العقود الخاصة وبضربة قرار واحد يخرجون من جسد الخدمة المدنية، مخلفين وراءهم كما مقدراً من المخصصات والسيارات والمنازل وبنود المصروفات كمرتجع لخزينة شعب الولاية، بحيث عرف السيد أيلا الطريق إلى مرمى الجماهير محرزاً هدفاً مميزاً كان بحاجة إليه في صدر المبارة الولائية، الهدف الذي فشل التيم الجديد في ولاية نهر النيل إحرازه في مستهل مونديالهم، فحتى لو كانت هناك حاجة ماسة لتغيير السيارات الدستورية، فمن الخطأ الذي يرقى إلى درجة الخطيئة الاستراتيجية التي لا تغتفر أن تجعل أول مانشيت صحفي لعهدك، “حكومة ولاية نهر النيل تستقدم خمس عشرة عربة لاندكروزر موديل 2015” !! حتى لو قلنا إنه “القرار الصاح في الوقت الخطأ”، فهنالك من وضعه مباشرة في خانة “القرار الخطأ في الوقت القاتل”!!
* أكتب هذا المقال على أثر معلومات وردتني بأن إحدي وزارات حكومة ولاية الخرطوم، تضم الآن في وظائفها الكبيرة (مجموعة متشاهرين) نافذين، ذلك رغم أنف ثورة سعادة الوالي الفريق عبدالرحيم محمد حسين الذي ابتدر عهده بإنهاء خدمة مجموعة مقدرة من المتعاقدين خارج السستم الحكومي والوزاري، على أن هنالك معركة كبيرة في هذا الخصوص تنتظر سعادة الفريق الذي أتى من صلب المؤسسة العسكرية .
* سيدي عبدالرحيم بإمكانك الآن أن تطلب من وزير الخدمة المدنية بالولاية أن يمدك بكشف شامل ومفصل، عن المتعاقدين والمتشاهرين والوظائف التي يشغلونها، ونحن على ثقة أنك ستنهض بحرب عقلانية لا تأخذ الناس بالعجلة ، فربما هنالك بعض الأسباب الموضوعية النادرة بطبيعة الحال.. لكن أن تكون ظاهرة !!
* حتى لا نظلم عهد الدكتور عبدالرحمن الخضر، وهو الآن في ذمة التاريخ، على أن ولايته قد شهدت توسعاً في هذا الأدب من باب الاجتهاد الذي يحتمل الخطأ والصواب، غير أنه قد أصبح مرهقاً بمرور الأيام على الخزينة العامة ومربكاً للخدمة المدنية ويحتاج إلى مراجعة موضوعية.. والله ولي التوفيق.