الوطني والحركات.. (توم أند جيري)

منذ انطلاق الحوار الوطنى عبر المبادرة التى دفعت بها الحكومة السودانية كوسيلة لحل القضايا الوطنية حيث حدد اربعة قضايا شملت وقف الحرب والعلاقات الخارجية وقضية الهوية السودانية ظل خطوة وقف اطلاق النار هي الاكثر طلبا من جانب الاحزاب المشاركة في الحوار الوطنى ولكن الحكومة كانت ترد بان الامر يتعلق بترتيبات امنية متكاملة مرتبطة بالتأكد من جدية الحركات المسلحة فى الانعطاف نحو السلام وعلى ضوء انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطنى اعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اعلن وقفا لاطلاق النار يستمر لمدة شهرين كبادره لحسن النوايا ولتأكيد جدية الحكومة في الوصول لاتفاق سلام مع حاملى السلاح الامرالذي احدث ارتياحا وسط الاحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى حيث كانت تحاصر بجملة من الاتهامات منها انها وبانخراطها فى الحوار تساهم فى مناصرة المؤتمر الوطنى في تكتيكاته الهادفه لكسب الوقت لا اكثر.
اختلفت الحركات المسلحة فى رد فعلها تجاه الاعلان الحكومى بوقف اطلاق النار حيث اكد مناوى رئيس حركة تحرير السودان ان الفترة التى اعلنت عنها الكومة بوقف العمليات العسكرية خلالها يكون العمل العسكرى متوقف تلقائيا بفعل تاثيرات فصل الخريف على تحركات القوى العسكرية.
مؤكدا أنهم يريدون وقف لاطلاق النار وفقا للمعايير الدولية جبريل ابراهم رئيس حركة العدل والمساواة اكد من جانبه ترحيبه بخطوة الحكومة القاضية بوقف اطلاق النار مؤكدا استعدادهم لرد التحية باحسن منها في حال تأكدهم من جدية الحكومة السودانية ..وكانت الجبهة الثورية قد لزمت الصمت ولم يصدر منها اى تعليق بشأن قرار الحكومة بوقف اطلاق النار..ومن خلال الوقوف على التجارب السابقة بين الحكومة والحركات المسلحة نجد ان التشكيك فى نوايا الاخر من مسالة وقف اطلاق النار هو القاسم المشترك بينهما.الجدير بالذكر ان الجبهة الثورية كانت قد اعلنت سابقا وقفا لاطلاق النار ولمدة ستة اشهر ايضا جاء ذلك ابان توقيعها ل(لاعلان باريس) مع زعيم حزب الامة الصادق المهدى بينما شككت الخرطوم وقتها فى الهدف من وراء هذه الحطوة من الجبهة الثورية التى كانت قد قامت بعمليات عسكرية نوعية بجنوب وشمال كردفان قبيل هذا الاعلان حيث اعتبرت الخرطوم ان الامر لايعدو سوى خطة من الجبهة الثورية لاعادة ترتيب صفوفها عسكريا.
ويتخوف البعض من يتحول الخلاف حول وقف اطلاق النار لقضية فى ذاته مثلما اضحى الحوار الوطنى الذى اطلق لاجل الاتفاق على القضايا الوطنية وحلحلت الاشكالات المزمنة للبلاد اضحى محلا للخلاف فيما يتعلق بمكان انعقاده ومقدار الدور الخارجي الذى يتوافر له مابين التدخل وتحديد الاجندة ولرقابة والرفض لاى دور خارجي خصوصا بعد بيان مجلس السلم والامن الافريقي الاخير.يخشى مراقبين ان يتحول وقف اطلاق النار ايضا الى قضية اختلاف اخري حيث يشككك كل طرف فى الاخر. ويدورجدل كثيف حول المعايير التى يجب اتباعها فى انفاذه حيث تطالب الجبهة الثورية وفقا لبيانها الاخير الى ضرورة تطبيق المعايير الدولية الامر الذى يعنى وجود مراقبيين دوليين في كافة مناطق العمليات العسكرية-دارفور وجنوبكردفان والنيل الازرق-
دعت الجبهة الثورية كذلك الى فتح مسارات لتوصيل المساعدات الانسانية للمتضررين من الحرب الامر الذى يعنى عودةالمواجهة بين الحكومة والمنظمات الطوعية حيث ت تهما الحكومة بانفاذ اجندة خاصة وذلك بعد ان حاولت بعض المنظمات تهريب بعض الاطفال السودانيين الى فرنسا ووبعضها انتج مجموعة من الافلام التى تروج لتجارة الرقيق بالسودان والابادة الجماعية فهل تتوافق الحكومة والحركات المسلحة على صيغة لوقف اطلاق النار الامر الذى يمهد للحوار الوطنى ان يمضى فى الاتجاه المبتغاة
ام يمارس الطرفان التخندق حول رؤية كل منهما لانفاذه الامر الذى يجرد هذه الدعوات لوقف اطلاق النار من قيمتها الحقيقة وكأن اطراف الازمة السودانية لايبالون برقابة المجتمع الاقليمى والدولى وقبل ذلك الراى العام السودانى على هذه المواقف مما قد يجعلهم كمخادعين للمجتع الدولى بحرصهم على الظهور كرعاة للعمل الانسانى ودعاة للسلام وسرعان مايفضح الواقع الميدانى زيف هذه الادعاءات.
وتأتى الدعوة لوقف اطلاق النار هذه المرة بشكل مختلف تماما عن سائر التجارب السابقة ..باعتبار ان انفاذه يعتبر لازما لانجاح عملية التحول السياسي الكامل في المشهد السودانى عبر عملية الحوار الوطنى والذى بالرغم العقبات والاختلافات حول الياته ووسائله ما يزال محل اجماع غالب الاطراف السودانية ان لم يكن اجمعها كطريق افضل لتسوية المشكل السياسى والاقتصادى والامنى للسودان-فهل تسكت البنادق ليتحدث العقل .ام يتواصل مسلسل العبث

الوان