خالد حسن كسلا : ملحق تفنيدات لوزير الدولة بالعدل

> ومنظمات حقوق الإنسان تعرف تماماً ما ساقه وزير الدولة بوزارة العدل مولانا الدكتور أحمد أبو زيد معه إلى جنيف لاجتماعات الدورة الثلاثين بمجلس حقوق الإنسان.
> ووزير الدولة بالعدل يقول إن هناك رداً على ادعاءات منظمات حقوق الإنسان المصممة للتآمر على السودان ما دام رافضاً للتطبيع مع الكيان اليهودي في فلسطين المحتلة، ويقول بأن قوات «الدعم السريع هي قوات طوعية مجتمعية احتياطية.. ولا يوجد الآن كما يسمى بقوات الدعم السريع كقوة منفصلة بالسودان».
> ولكن هناك من سبقه لنسج مواصفات من خياله يبرهنها بمواصفات جاءت عفوية.. وآخر حديث حولها انطلق علناً كان بلسان أحد قادة حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل بعد هزيمتهم في قوز دنقو.
> والمتحدّث كان يقول إن قواتهم هاجمتها المليشيات القبلية.. وقد نسي أو تناسى أن عدداً مقدراً ومؤثر اً جداً من الحركات المتمردة قد عادوا مسالمين عبر جلسات التفاوض مع الحكومة، وما اعترضوا على وجود قوات الدعم السريع، لأنهم يعرفون حقيقتها ويشعرون بأهميتها.
> أما الحركات التي مازالت متمردة فهي تتحدّث عنها بطريقة تخدم تسويق مصالحها.. وكذلك منظمات حقوق الإنسان غير المسلم وغير الأوروبي وغير الأمريكي وغير اليهودي.
> ووزير الدولة يأتي حديثه مبتسراً في اعتقادنا حينما يقول إن قوات الدعم السريع لم تحدث منها أية تجاوزات طوال الفترة الماضية، لأنه لم يزد بالقول «كما أنها ليست مثل الجيوش الأمريكية والبريطانية واليهودية التي سجل لها التاريخ أسوأ السلوكيات في أفغانستان وسجون أبو غريب في العراق وقطاع غزة والضفة الغربية».
> وهنا إذا كانت التجاوزات فردية ومرتبطة برغبة الفرد الذي يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والمحاكمة العسكرية.. فإن انتهاكات وتجاوزات تلك الجيوش تبقى جزءاً من توجيهات قياداتها. والدليل عدم عقد محاكمات للمجرمين المنسوبين لها. لكن هنا فويل لمن يخالف قانون القوات المسلحة.
> هذا نقوله على صعيد الواقع.. لكن كنا نسأل من قبل هل كانت هناك حاجة ضرورية لاختيار اسم حديث لقوات هي أصلاً يقودها ضباط نظاميون من القوات المسحلة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ويمكن من الشرطة أيضاً؟!
> وكنا نرى أن إطلاق تسمية لقوة حكومية منضبطة ليست من التسميات التقليدية في الجيش يضيف للحكومة أعباءً سياسية هي في غنى عنها.. وها هو وزير الدولة بالعدل يتحدّث عن قوات الدعم السريع لإقناع المجتمعين في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بأنها «طوعية مجتمعية احتياطية». وفي نفس الوقت يقول إن القوات المسلحة نفسها قوات طوعية تضم أبناء السودان كافة. وطبعاً هذه حقيقة.
> ونحن هنا نفهم أن الشرطة لها قوات احتياطية يقودها ضباط الشرطة.. لكن المتآمرين من منظمات حقوق الإنسان يريدون طبعاً الاصطياد في الماء العكر واستثمار «التسمية الجديدة».. ليربطونها بتصريحات المتمردين المهزومين رغم الدعم الأجنبي الإقليمي والدولي.
> إذن ما لم تفعله الحكومة أصلاً هو ليس واجباً عليها لا دينياً ولا وطنياً.. لكن من باب سد الذرائع والحد من أعباء «التفنيدات» و«المرافعات» كنا نرى أن اختيار التسميات التقليدية القديمة أفضل من الحديثة.
> وما لم يذكره وزير الدولة على ما يبدو في سياق تفنيده لبهتان منظمات حقوق الإنسان، هو أن قوات الدعم السريع ينضم إليها المواطنون طوعاً من كل منطقة كما ينضمون لوحدات القوات المسلحة والشرطة والأمن. وإن سيد شهداء الدعم السريع هو العقيد حسين من أبناء جبال النوبة الذي استشهد بنيران الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان، ويحمله متمردو قطاع الشمال بالحركة الشعبية هذي.
> وواجب الدفاع عن الوطن إذا قامت به وحدات القوات المسلحة مثل سلاح المهندسين ووحدات الشرطة مثل قوات الاحتياطي المركزي، فإن قوات الداعم السريعة كواحدة من وحدات قوات نظامية اجاز قانونها البرلمان تقوم بنفس الواجب.
> والواجب أصلاً هو الدفاع عن الوطن والمواطن وممتلكاته وحقوقه ضد قوات التمرد التي تجد الدعم من القوى الأجنبية.. وتجد الغطاء السياسي من منظمات حقوق الإنسان هذي التي لا تتحدث عن انتهاكات المتمردين، لأنهم مدعومون طبعاً من القوى الأجنبية.. وهذه المنظمات جزء منها..
غداً نلتقي بإذن الله.