عاجل إلى والي الخرطوم.. إعلانات وفاة
* أحد من سمعوا بتوجيه السلطات السعودية بتكوين لجنة تحقيق في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي، وتعويض المصابين وذوي الشهداء، علَّق على القرار قائلاً: (نحن وقعت فينا لافتة في إستاد الخرطوم قبل شهور، وتسببت في إصابة المئات.. لا عرفنا نتيجة التحقيق.. لا عرفنا نتيجة الكورة)!
* قبل فترة تشرفت بحضور ورشة عمل، نظمتها ولاية الخرطوم لمعتمديها الجدد، بعنوان (دور المعتمد بين التحديات والواجبات)، وخلالها أطنب الدكتور أحمد قاسم، وزير البنى التحتية بالولاية، في الحديث عن المخالفات الجسيمة، والعاهات المستديمة، التي تلحقها المحليات بالطرق الرئيسية للعاصمة.
* تصر المحليات على نصب إعلانات ضخمة، تمتد بعرض الطريق لتشكل خطراً جسيماً على المواطنين، سعياً وراء دريهماتٍ تجنيها بجشعٍ قميء، واستهتار كريه بسلامة البشر.
* يوم أمس الأول تجددت كوارث سقوط تلك الإعلانات، في شارع جسر المنشية، باتجاه الجريف شرق.
* تلطفت الأقدار بمرتادي طريقٍ شديد الزحام، فلم يؤدِّ انهيار اللافتة الضخمة إلى وفيات أو إصابات جسيمة، لكنه عطََّّل حركة المرور عدة ساعات.
* في تلك المنطقة توجد ست لافتات مماثلة، صرحت بها محلية شرق النيل، برغم رفض وزارة البنى التحتية لها، وتضجُّر الوزير منها، وحديثه المتكرر عن أن نصبها ينبغي أن ينحصر في اللوحات الإرشادية، لتوضح المسارات، وتحدد اتجاهات السير للمواطنين، ويتم تشييدها بمواصفات عالية، تمنع سقوطها على رؤوس الناس مع أول (كتّاحة)، مثلما حدث يوم أمس الأول.
* الحادثة المذكورة ليست الأولى من نوعها في العاصمة، إذ سبقتها واحدة في كورنيش النيل بالخرطوم، وأخرى في شارع النيل بأم درمان قرب جسر الحلفايا، خلافاً للتي سقطت على رؤوس المشجعين في إستاد الخرطوم، وتسببت في إصابة الكثيرين، من دون أن تعقبها محاسبة أو محاكمة.
* لافتات تُشَّيد بمواصفاتٍ متدنيةٍ، وحديدٍ متداعٍ، ولا تُثبَّت بإحكام، لتصبح بمثابة (إعلانات وفاة) لكل من يقوده حظه العاثر للمرور تحتها، في أيام تشهد فيها العاصمة موجة من العواصف الترابية العنيفة.
* لا ندري هل سيكتفي وزير البنى التحتية (بالنقَّة) والتذمر من عدم التزام المحليات بتوجيهاته وقانونه، أم يشمر عن ساعد الجد، ويأمر بإزالة كل تلك الإعلانات المخالفة للقانون على الفور، حفاظاً على سلامة المواطنين، وتأميناً لطرق تتبع في الأصل لوزارته؟
* إذا عجزت وزارة البنى التحتية عن إلزام المحليات بإزالة إعلانات الموت، فعليها أن تُحوِّل أمرها إلى والي الولاية، ونعتقد أنه قادر ومؤهل تماماً لإلزام معتمديه بإبعاد ذلك الخطر الداهم عن رؤوس الناس.
* المحليات التي نغصت حياة المواطنين بالجبايات لا تقيم وزناً لسلامتهم، وتستهتر بقانونٍ ملزم، يحظر عليها نصب تلك اللافتات بغير موافقة الوزارة المختصة.
* نناشد سعادة الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين أن يصلح تلك الصورة المقلوبة من فوره، ويحفظ هيبة الوزارة المختصة، ويمنع المحليات من تهديد حياة مواطني ولايته بتلك الإعلانات الكريهة.
* كذلك نتوقع من الشركات التي نالت حق الإعلان في تلك اللافتات الخطيرة أن تبادر بإزالتها بمسؤولية ذاتية، تفرض عليها ألا تروِّج لمنتجاتها على حساب سلامة المواطنين.
* صدقاً.. هذا لا يحدث إلا في السودان.
