بخاري بشير : مرافعة).. في حق وزير المالية

نهاية الأسبوع الماضي استمعت لـ (مرافعة) ممتازة من السيد بدر الدين محمود وزير المالية والإقصاد الوطني حول موازنة العام الجديد ٢٠١٦م ومقارنتها مع الأعــوام المنتهية ٢٠١٥م و٢٠١٤م…المرافعة جاءت على خلفية هجوم (كثيف) تعرض له الوزير من الصحافة ومن برلمانيين ومن مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وكان (الهجوم) على وزير المالية بسبب نقل خاطئ نسب اليه (الحديث عن رفع الدعم).
# مرافعة وزير المالية جاءت أمام عدد من الصحافيين وكتاب الرأي؛ وكان فيها فصل الخطاب؛ حيث أسهب السيد الوزير في القاء (أضاءات باهرة) على موازنة العام الجديد قبيل اجازتها من مجلس الوزراء ونقلها الى منضدة البرلمان.
# وزير المالية قال يومها إن الموازنة الجديدة بلغ حجم العجز فيها ٦, ١٪ وهي نسبة ضئيلة لا توجد في أقوى الاقتصاديات؛ وقطع بعدم تضمين مجرد (التفكير) في رفع الدعم عن السلع الثلاث (الوقود والقمح والكهرباء)؛ وأكد الوزير مجدداً أن ما نقل ًعنه كان نقلاً خاطئا.. وقال إن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة في ضرائب وجمارك السلع الكمالية ومن بينها السيارات.
# وأكد الوزير مجدداً أن لا تراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي باعتبار أنها السياسة الوحيدة التي تمثل الحماية للإقتصاد؛ وأي محاولة للتراجع عنها تعتبر ردة في عالم الاقتصاد وتكون ذات عواقب وخيمة على السياسات المالية؛ بخاصة في ظل اقتصاد كاقتصاد السودان.
# وتحدث الوزير عن بعض السياسات المالية التي اتخذتها الوزارة بشأن احكام السيطرة على سعر الصرف؛ مؤكداً أنهم مع بنك السودان المركزي لا يتركون معادلة (سعر الصرف) بدون تدخل؛ حتى لا تكون ألعوبة في أيدي (المضاربين) في الدولار؛ وقال إنهم يحكمون السيطرة على هذه المعادلة دون (غلو).
# تأكد لي من خلال تلك الجلسة التي ضمت أحاديث (شفافة) لأهل الإعلام؛ أن ملفات الاقتصاد الوطني (بخير) طالما يمسك بها أمثال بدر الدين محمود؛ رجل يمتاز بحضور عالي وبالمام غير مسبوق بكل تفاصيل الــوزارة؛ ويعلم تماماً مواقع (الثغرات) وكيفية (سدها).
# يكفي هذا الرجل قوة وشجاعة إنه استطاع أن يتخذ أخطر (قرارين) في ظل إمساكه بملفات المالية؛ عجز عنهما كل الذين سبقوه في هذا الكرسي.. والقرارين هما (العمل بأورنيك ١٥الإلكتروني ثم ايقافه لاحتكار القمح وسحبه للإمتيازات غير المستحقة التي كانت تتمتع بها بعض الفئات)؛ بهذين القرارين استطاع الوزير محاربة