السجن والغرامة على منتحل شخصية مدير مكتب نائب الرئيس

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس، حكماً بالسجن لـ(6) أشهر، والغرامة (1000) جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لشهر، في مواجهة متهم أدين بانتحال صفة مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، عند إتصاله هاتفياً بنائب بالمجلس التشريعي وعمدة بمحلية ود صالح دار سلا بدارفور، وأخبره بأن نائب رئيس الجمهورية صدق له عدد (350) جوال سكر مدعوم من الحكومة، وعليه إحضار مبلغ (27,300) جنيه مقابل السكر المدعوم إلى الجنينة.
وأدانت المحكمة التي يترأسها القاضي د. أسامة أحمد عبد الله المتهم بإنتحال صفة الموظف العام من القانون الجنائي، وعزت المحكمة اتهامه بذلك لتظاهره بأنه موظف عام وارتكب جريمته، وحتى إن لم يستفد مقابل إنتحاله بشيء، فيما أسقطت تهمة الإحتيال وبررت بأنه وخلال التحريات لم يثبت أن المتهم إستلم أموالاً من شاهد الاتهام الأول (العمدة)، بالإضافة إلى أن مادة الاحتيال تعتبر من مواد الإتهام في الحق الخاص، ولفتت المحكمة في قرارها بإدانة المتهم بانتحال صفة الموظف العام لوجود بينة كافية تثبت إتهامه بذلك من خلال أقوال المبلغ وشهود الإتهام، ويذكر أن المتهم أنكر الإتهام المنسوب إليه، نافياً إنتماؤه للقوات النظامية أو عمله بمكتب نائب الرئيس، وأن المتهم أُلقي القبض عليه عن طريق كمين محكم بجوار القيادة العامة، وقدم الادعاء (3) مستندات اتهام في القضية بينها إفادة من الشركة السودانية للإتصالات (سوداني) تفيد بعدد المكالمات الصادرة والواردة التي أجراها المتهم بشاهدي الإتهام في القضية كان يخبرهما بأنه مقدم يُدعى محمد الطاهر آدم بمكتب نائب رئيس الجمهورية، وبإستفسار أمن القصر الجمهوري أوردوا بأنه لا يوجد ضابط أو جندي بهذا الإسم في القصر، مما إستدعى منح المبلغ في القضية ضابط بالاستخبارات المضادة بالقصر الجمهوري إذن لتحرير عريضة بنيابة أمن الدولة ومتابعة الإجراءات، لحين القبض على المتهم، وأشارت التحريات إلى عدم وجود أي سكر مدعوم صدق به نائب الرئيس، إلى جانب عدم معرفة النائب بالمتهم، فيما نفت التحريات علاقة المتهم برئاسة الجمهورية أو مكتب النائب أو القصر الجمهوري، وشددت التحريات على أن المتهم وخلال التحريات لم يثبت استلامه مبالغ مالية مذكورة في البلاغ، وبرر المتحري وقتها ذلك إلى الإستعجال في القبض عليه بواسطة أفراد الكمين.

صحيفة السوداني