تقرير سري أممي: الرئيس سلفا كير ورياك مشار قد يحاكمان كمجرمي حرب

ظهر الرئيس السابق لإدارية البيبور الكبرى بولاية جونقلي الجنرال ديفيد ياوياو، نافياً شائعات تزعم مقتله في عاصمة البلاد جوبا، وطالب ديفيد ياوياو في تصريحات صحفية عقب لقائه بحاكم ولاية بوما الجديد بابا ميدان بعدم أخذ تلك الشائعات بعين الاعتبار، وان الهدف منها زعزعة مقاطعة البيبور الكبرى، مشيرًا الى انه ليس الشخص الوحيد الذي تزعم الأخبار انه قتل، يضاف ان معلومات افادت ان ياو ياو كان قد عقد اجتماعات مع شيوخ قبيلة المورلي بمنطقة البيبور خلال الأيام السابقة لايجاد حل للأزمة التي تخيم على المنطقة بعد رفض أنصاره للحاكم الجديد لولاية «بوما» بابا ميدان، وفيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس:

محادثات موسفيني ومشار
عقد الرئيس يوري موسفيني وزعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، رياك مشار اجتماعاً لمناقشة السلام في جنوب السودان، وأعلن فيه الأخير بدء فصل جديد من العلاقات مع يوغندا، كما عقد اللقاء في منطقة «ماسيندى» التي يعتزم موسفيني منها تدشين حملته الانتخابية الرئاسية، ولم يعرف تفاصيل الاجتماع المغلق بين موسفيني ومشار.

تفاصيل التقرير السري
قال مراقبو تنفيذ العقوبات التابعون للأمم المتحدة في تقريرهم السنوي، إن على مجلس الأمن أن يفرض حظرا على تسليح جنوب السودان، بينما بالإمكان محاكمة رئيس البلاد سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار عن فظائع ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي استمرت عامين في البلاد. وأفاد التقرير السري الذي وضعته لجنة تابعة للأمم المتحدة تراقب الصراع في جنوب السودان بتكليف من مجلس الأمن أن سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار لا يزالان يملكان السيطرة الكاملة على قواتهما، وهما بالتالي مسؤولان بصورة مباشرة عن قتل مدنيين وغير ذلك من الأفعال التي توجب فرض عقوبات. ويهدد مجلس الأمن منذ فترة طويلة بفرض حظر على السلاح ولكن الفيتو الروسي المدعوم من أنغولا العضو غير الدائم في المجلس كان متردداً في تأييد مثل هذه الخطوة. وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه قلق من أن يكون حظر السلاح أحادي الجانب لأنه سيكون من اليسير فرضه على الحكومة. وقالت اللجنة هناك دليل واضح ومقنع بأن الجزء الأكبر من أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب وبينها استهداف مدنيين.. أدارته أو نُفذ بعلم أفراد بارزين في مستويات عليا من الحكومة وداخل المعارضة. لكنها قالت إن الحكومة تبدو مسؤولة عن القسم الأكبر من الدماء التي سالت في البلاد عام 2015م، وقال بيتون كنوب منسق اللجنة التابعة للأمم المتحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن في 14 يناير الجاري وفقاً لتعليقات معده وزعت على أعضاء المجلس بينما كان المدنيون ولا يزالون هدفاً لكلي الطرفين وهم أمر أحد أسبابه الانتماء القبلي فإن اللجنة خلصت لأن الحكومة على وعكس ما جرى في 2014 هي المسؤولة عن الغالبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، وقال التقرير إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد تعرضت بشكل منتظم لهجمات وتحرش واعتقالات وترهيب وتهديد.

الأسلحة الإسرائيلية بالمجازر
استخدمت بنادق مصنعة في إسرائيل من قبل مليشيات طائفية تدعمها حكومة جنوب السودان التي يزعم إنها ذبحت المدنيين من قبيلة النوير في جوبا في بداية الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر عام 2013، وفقاً لتقرير مسرب أعدته لجنة الأمم المتحدة. كما رؤيت أسلحة إسرائيلية تستخدم في مناطق خط المواجهة في وقت لاحق أثناء الحرب. يلوم تقرير لجنة الأمم المتحدة التي تراقب الصراع في جنوب السودان الرئيس سلفا كير ودائرة ضيقة من كبار المسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية لشن حرب عدوانية تشمل استهداف المدنيين وتدمير واسع النطاق للمجتمعات. ويفيد التقرير أن بنادق «أي سي إي» الإسرائيلية التي وصلت إلى أيدي عناصر جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز أمني يشرف عليه كير، استخدمت في المذابح في ديسمبر عام 2013، والتي تقول مفوضية الإتحاد الأفريقي لتقصي الحقائق أنها ارتكبت عملا أو تعزيزًا لسياسة الدولة، ووفقاً للتقرير، أشرف المدير العام للأمن الوطني أكول كور على تسليح مليشيات طائفية مثيانق أنيور التابعة لقبيلة الدينكا التي تم تعبئتها قبل بدء الحرب، ووفر لها الأسلحة الإسرائيلية، ومع ذلك، لم يقل التقرير ما إذا كان تم الحصول على الأسلحة مباشرة من إسرائيل أو من خلال دولة يوغندا. في عام 2013، تم تجاوز أوياي دينق أجاك ووزير الأمن القومي من قبل أكول كور وتوجه مباشرة للرئاسة لتسهيل اقتناء بنادق «أي سي إي» الإسرائيلية التي ورد ذكرها في التقرير المرحل للجنة «2015/656» وتم تسليم هذه البنادق لأعضاء مليشيا مثيانق أنيور التابعة لقبيلة الدينكا من القصر الرئاسي عندما استهدفوا النوير في جوبا في ديسمبر 2013 ، وفقاً للتقرير. في وقت لاحق في الحرب، لوحظ وجود نوع مختلف من بندقية إسرائيلية في ولاية أعالي النيل، وهي منطقة خط المواجهة حيث وقع قتال عنيف بجانب ارتكاب الفظائع.

وقال تقرير الأمم المتحدة تعرفت اللجنة على بنادق «مايكرو الجليل» الإسرائيلية في ولاية أعالي النيل، التي تم بيعها من قبل الشركة المصنعة لوزارة الدفاع اليوغندية في عام 2007م وأكدت اللجنة، استنادا إلى عدة مصادر مستقلة، أنه في أعقاب اندلاع القتال تم نقل هذه الأسلحة إلى جهاز الأمن في عام 2014 ووفقا لحكومة إسرائيل، لم تطلب دولة أوغندا الإذن لهذا النقل. بنادق «مايكرو الجليل» و«إيوي» و«أي سي إي» انتشرت على نطاق واسع في جنوب السودان، حيث أصبحت تعرف باسم المجرات، وخاصة في ولاية أعالي النيل، هذا ولم ترد الحكومة اليوغندية على رسالة لجنة الأمم المتحدة التي تطلب فيها معلومات عن بيع الأسلحة أو التحويلات إلى جنوب السودان. وتضم لجنة الأمم المتحدة خمسة أعضاء: خبير الشؤون الإقليمية بايتون كنوبف، وخبير الشؤون الإنسانية آنا اوستيرلينك، وخبير الأسلحة لوكاس فان دي فونيرفوورت والخبير المالي اندروز عطا أسامواه وخبير المجموعات المسلحة كليم ريان. وأشارت اللجنة أيضا إلى أوكرانيا كواحدة من الدول التي صدرت أسلحة إلى جنوب السودان، بما في ذلك «830» من الرشاشات الخفيفة و«62» رشاشات ثقيلة في عام 2014م.

المثنى عبدالقادر
صحيفة الإنتباهة