الاستفتاء الإداري لدارفور.. “سلطة للساق ولا مال للخناق”

ليس من المعروف أو المؤكد بالطبع ما إذا كان أهل دارفور سيختارون العودة إلى الإقليم الواحد ضمن الاستفتاء الإداري المخطط له قريبا أم لا، ولكن يمكن القول إن قبائل دارفور العديدة والمتباينة والتي تنزع بشدة إلى السلطة والحكم، قد تختار إبقاء ولايات إقليمهم الخمس الحالية كما هي. وحالهم في ذلك يعبر عنه مثلهم الشهير ” سلطة للساق ولا مال للخناق ” ويعنون بذلك أن مقدار قليل من السلطة ولو وصل حد الساق أفضل من المال الكثير الذي يصل إلى عنق الإنسان.

ويبلغ سكان دارفور حوالي 6 ملايين نسمة ينتمون إلى 160 قبيلة أهمها الفور، البني هلبة، التنجر، البرتي، الهبانية، الزغاوة، الزيادية، الرزيقات، المساليت، المعاليا، التعايشة، الميدوب، البرقو، الداجو، بني حسين، التاما، الماهرية، المحاميد، السلامات، المسيرية، العريقات، العطيفات، الفلاتة، القمر، بني منصور، أب درق، الصليحاب، الميما، الترجم، المراريت، وغيرهم من القبائل ذات الأصول العربية والأفريقية.

كما أن هنالك بعض القبائل تتداخل مع قبائل تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا. ولم يعرف إقليم دارفور الانغلاق السكاني حيث أن عدداً كبيرا من سكان شمال وأواسط السودان كالجعليين والشايقية وأهالي دنقلا جاءوا إلى إقليم دارفور بقصد التجارة واستوطنوا فيه، وحدث الاختلاط والانصهار والتداخل القبلي في دارفور بين مختلف المجموعات العرقية والإثنية.

وتبلغ مساحة دارفور الكبرى الواقعة في الجزء الغربي من السودان، حوالي 511 ألف كيلومترا مربعا، أي ما يعادل خمس مساحة السودان. يسكن حوالي 75% منهم في الريف ويحترفون الزراعة أساسا ، و15% منهم رعاة، و10% يسكنون المدن.
وقد ظل إقليم دارفور أحد أقاليم السودان التسعة حتى العام 1994م، حيث اعتمدت البلاد الحكم لحكم الاتحادي أساسا لحكم السودان، وتم تقسيمه إلى 26 ولاية، وقسم إقليم دارفور إلي ثلاثة ولايات ، جنوب وشمال وغرب دارفور. ثم تم لاحقا إنشاء ولايتين جديدتين هما وسط وشرق دارفور.

غير أن هذا الوضع قد يتغير مرة أخرى بسبب الاستفتاء الاداري للإقليم الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والحركات المسلحة في إطار مفاوضات سلام دارفور التي تمت في العاصمة القطرية الدوحة 2011، حتى ينعم سكان الإقليم بالأمن والراحة بعد زهاء عقد ونيف من الزمان من الحرب الأهلية التي نشبت هناك العام 2003.

وسيتعين على سكان دارفور المقيمين في ولاياتها الخمس الاختيار في إبريل المقبل، بين أن يبقى إقليمهم واحدا أو أن يحتفظ بعدد ولاياته الحالية مثل باقي ولايات البلاد.

وذكر رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري بدارفور، عمر علي جماع أن الاستفتاء يستهدف تحديد الوضع الإداري لدارفور بين خياري الإبقاء علي وضع الولايات الراهن أو اختيار الإقليم الواحد قائلا إن بطاقة التصويت ترمز لذلك بكل بساطة ووضوح،حيث يرمز لخيار الولايات الحالية (بخمس قطاطي) وللإقليم برمز (قطية واحدة ) ليتم وضع الإشارة على أي من الخيارين. وأن النتيجة ستحسم بنسبة 50% من الأصوات الصحيحة زائد واحد لصالح اي من الخيارين وسيتم تضمينها في دستور البلاد.

وبحسب ما قاله مقرر المفوضية الفريق آدم دليل آدم فإن الاستفتاء سيكون للسودانيين المقيمين داخل حدود دارفور الجغرافية مهما كانت قبائلهم. وسيتم في محليات دارفور البالغ عددها 63 محلية وداخل 1400 مركز للتسجيل لإتاحة الفرصة الكافية لمشاركة اكبر عدد منهم.
وأضاف أن وزارة المالية ستمول كل عمليات الاستفتاء بما فيها عملية التسجيل للناخبين والذي يتوقع أن يبدأ شهر فبراير الجاري.

والي ولاية غرب دارفور خليل عبد الله، قال يجب أن نتمسك باللامركزية. فنظام الحكم اللامركزي مناسب لطبيعة وجغرافية السودان بسبب سعة ربوعه ومساحاته الشاسعة ، قائلا إن التطور الذي حدث في البلاد في مجال الزراعة والصناعة والصحة والتعليم كان في ظل نظام الحكم اللامركزي.

وأضاف إن تطوراً كبيراً حدث للحكم اللامركزي خلال السنوات الماضية حيث تم تقسيم السودان إلى عدد من الولايات تضم داخلها عددا من المحافظات تم تحولت إلى محليات وذلك من أجل تلبية احتياجات الشعب ومعالجة كثير من القضايا.

بينما قال رئيس مجلس الولايات السابق الفريق أدم حامد موسى إن الاستفتاء هو التزام سياسي لابد من الوفاء به، لكنه عاد وأشار إلى أن الوضع الأمثل هو بقاء الولايات الحالية لأنها تتيح المزيد من السلطات، واعتبر العودة إلى الإقليم الواحد ردة عن أهداف الحكم اللامركزي.

وأكد الأستاذ ناصر عبد القادر عضو حزب الحرية وعضو لجنة السلام والوحدة رفضه للاستفتاء الإداري في الأساس وقال انه قرار غير إيجابي وستكون له نتائج سلبية على الإقليم على حد تعبيره وأضاف إذا كان لابد من الاستفتاء فيجب طرحه على الشعب السوداني كله ولا يحصر في أبناء دارفور القاطنين لوحدهم وتساءل لماذا القفز على الاستحقاقات الأساسية المضمنة في اتفاقية الدوحة مثل توفيق أوضاع النازحين والترتيبات الأمنية ، مطالباً بضرورة ترتيب الأولويات أولاً ثم النظر إلى المواضيع الأخرى.
رئيس حركة جيش تحرير السودان القوى الثورية (السافنا )عضو لجنة السلام والوحدة، مأمون احمد محمد حامد، قال إنهم في حزبهم يؤكدون تأييدهم ودعمهم ومساندتهم لنظام الولايات (النظام الحالي)، وطالب بإتاحة الفرصة لكل أبناء دارفور في الداخل والخارج للمشاركة في الاستفتاء مثلما حدث في استفتاء جنوب السودان وانتخابات 2010 م.

ويقول خبير الإدارة العامة والحكم بروفسور آدم الزين محمد: إن كثرة التشريع للامركزية في السودان “ظاهرة ملفتة للنظر” وأن ما يلفت النظر فيها كذلك “تسييسها.
ويؤكد أن اللامركزية هي الخيار الأنسب والأفضل لإدارة السودان و”تستحيل” إدارته من المركز بدون تفويض وتخويل للصلاحيات والسلطات إلى الوحدات الإدارية الوسيطة والمحلية في الولايات.

من جهة أخرى يقول مدير عام مركز الخبراء للتدريب الإداري وأبحاث الحكم اللامركزي، الأستاذ علي جرقندي النعيم أن ما حققه نظام الحكم اللامركزي الفيدرالي من ايجابيات يبرر التمسك بهذا النظام خلال المرحلة المقبلة. وأن شكل النظام الرئاسي القائم الآن ومستويات الحكم الثلاثة القومي والولائي والمحلي “مواعين تحققت من خلالها تلك الايجابيات” .

وذكر أن تجربة الحكم الفيدرالي في السودان والتي امتدت لـ (25) عاما عبرت عن مشاركة واسعة في السلطة على المستوى المركزي ومستويات الحكم الأخرى، مبيناً أن المئات من أبناء الولايات شاركوا كوزراء ومعتمدين وتنفيذيين قياديين ، بجانب المستوى القومي ، الذي تمت عبره المشاركة على مستوى نواب الرئيس ومساعديه ووزراء ووزراء الدولة ممثلين لأحزاب متعددة.

إشراقة عباس

الخرطوم 6-2-2016م(سونا)