أسامة عبد الماجد : خيانة عظمى

الاثنين, 22 فبراير 2016 07:44 أعمدة الكتاب – اذا عرف السبب – إرسال إلى صديق طباعة PDF
٭ الحماس فوق المعدل الذي بدأ به وزير العدل مولانا عوض حسن النور نشاطه، فور تسلمه لمهام عمله، جعل الكثيرين يتوقعون إنجاز ملفات مهمة، وحسم كثير من القضايا العالقة، ولكن سرعان ما تبدى أن طريقه الوزير في إدارة الملفات أشبة بمستوى نادي المريخ، الذي ملأ إعلامه الدنيا ضجيجاً.
٭ في صحف اليوم تطالعون حديث قيم وممتاز لمخرجات عمل لجنة الحكم بالحوار الوطني والتي يترأسها الخبير المعروف بروفيسور بركات موسى الحواتي.. الحديث أدلى به الحواتي نفسه، وبصراحة اللجنة المذكورة قامت بعمل كبير وبذلت مجهوداً مقدراً من واقع ما أدلى به الحواتي.
٭ البروف أشار لاستحداث منصب رئيس وزراء يتم ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية، على أن يتولى البرلمان إجازة ذلك، وتأمين لجنته على قيام حكومة وفاق وطني، بعد إجازة التوصيات بثلاثة أشهر، مدتها أربعة أعوام.. كما دعت اللجنة الموقرة إلى دمج وتسريح كافة القوات المساندة، و المساعدة وفق الترتيبات الأمنية ومراعاة الاتفاقيات بما يحقق قومية القوات المسلحة، وناشدت بإلغاء الحصانات لغير مستحقيها، والتشديد على اعتبار جريمة الفساد خيانة عظمى حال أضرت بالبلاد.
٭ استوقفني التقييم الحقيقي لجرائم الفساد، واعتبار أنها ترقى لمرتبة الخيانة العظمي، والفساد حتى وأن استعصى على كثيرين إثباته، أو أصبح أسطوانة لدى البعض أو علكة يمضغها الجميع، كما قال النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات، إلا أنه بات يؤرق المواطن ويستشعر معه أن المال العام بات مستباحاً.
٭ أمام الحكومة فرصة كبيرة لتعالج كثيراً من الجراحات، وتغير كثيراً من المظاهر الفاسدة بأجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك بإجراء إصلاحات حقيقية للخدمة المدنية، التي فقدت احترامها بسبب الرشاوي وعدم احترام العمل وبطء إنجاز معاملات المواطن.
٭ ليس الفساد وسط المسؤولين فقط، فالفساد الأخطر في الخدمة المدنية ، و مستشرٍ بشكل أوسع داخلها، وليسأل كل منكم نفسه من يدير الخدمة المدنية، إنهم الموظفون.
٭ في أغسطس من العام الماضي فاجأ الخبير الاقتصادي د. أحمد إبراهيم الترابي الرأي العام عندما كشف في ورقة قدمها في منتدى بمعهد علوم الزكاة أن نسبة الأغنياء في السودان لا تتجاوز (20%) وأن (46%) من أولئك الأغنياء موظفو الدولة..
٭ الذي يحفظ للحكومة هيبتها، ويثبت من أركانها ويجعلها كبيرة في عين المواطن، حال تلمس جديتها في محاربة الفساد، ذلك الأمر «من الممكن» أن يدفع المواطن حتى لاستحمال زيادة أسعار الخبز أو الغاز.