محجوب عروة : مواجهة فى لجنة الحوار

شهدت لجنة نظام الحكم ومخرجات الحوار أمس مواجهة قوية بين عضويتها من جهة وقرار الأمانة العامة التي أصدرت قرار حرمان السيد عبد العزيز دفع الله أحد الذين ظلوا يشاركون في الحوار طيلة الأشهر الماضية منذ بدايته.. وعندما حاولت جهة مسؤولة إخراجه من الاجتماع كانت فرصة للجميع لاختبار قوة المتحاورين الذين تمسكوا بشجاعة وإصرار وعلى رأسهم رئيس اللجنة د. بركات الحواتي بعدم تنفيذ القرار، ليس هذا وحسب، بل أكدوا أنه في حالة إخراج العضو فإنهم سينسحبون من الحوار فوراً.. وكان هذا رداً، بل رسالة لمن يحاول عرقلة الحوار، ورغم أن الأمر انتهى بسلامة وتراجعت الأمانة العامة عن قرارها وعاد العضو لموقعه الا أن ذلك في تقديرى يعكس خللاً واضحاً في آلية الحوار نفسه وطريقة تكوينها واختصاصاتها يجب أن يعالج بكل وضوح حتى نعطي الحوار صدقيته، فالشاهد أن معظم المراقبين في الشارع وخارج البلاد لا زال لديهم شك كبير في جدية هذا الحوار، بل يؤكدون أنه مجرد لعبة جديدة من ألاعيب الإنقاذ التي درجت عليها، وان هذا الحوار لن ينتهي الى شئ.. وأن توصياته ستنتهي الى تجاهل كامل من النظام مثلما حدث سابقاً.. وهنا يبرز سؤال في ظل تأكيد الرئيس البشير على أنه سينفذ مخرجات الحوار، ألم يحن الوقت لإحداث تغيير في آلية الحوار نفسها بعد تلك الأشهر الأربعة التي شارك ومارس فيها الجميع حرية كاملة في النقاش وتبادل الآراء، بل التصويت عند بروز خلاف حول قضية ما مثل هل يكون هناك رئيس وزراء أم لا وكيفية اختياره ومتى يتم تنفيذ ذلك؟ فالشاهد أن كل مقترحات ممثلي حزب المؤتمر الوطني لم يؤخذ بها حيث صوتت الغالبية العظمى بأن يكون هناك رئيس وزراء يرشحه الرئيس على أن يوافق عليه البرلمان بل يحاسبه، كما طالبوا بأن ينفذ القرار في ثلاثة أشهر من صدور مخرجات الحوار.. كما طالب المتحاورون بأن يوسع في عضوية المجلس الوطني.. كل هذا في تقديري يحتاج إلى توسيع وتقوية آلية الحوار التي يطلق عليها آلية سبعة زائد سبعة بعد أن وافق الجميع على أن يكون الرئيس البشير هو رئيس الحوار ولكن من المهم جداً وحتى يكون للحوار صدقيته والثقة فيه فلابد أن تعطي الآلية صلاحيات واسعة للمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار ولعله من الأوفق والضروري أن توسع هذه اللجنة بأن يضاف اليها رؤساء اللجان الستة زائداً أعضاء آخرون من المشاركين بفاعلية في الحوار إضافة لشخصيات قومية محايدة تتمتع بالاستقلالية والخبرة وليته يمثل بعض المحسوبين أو المتعاطفين مع المعارضة الخارجية والداخلية حتى يقتنع الجميع بأننا أمام مرحلة جديدة تماماً نستطيع خلالها تحقيق التوافق والترابط الوطني ومن ثم تكوين حكومة تراضٍ ومهام وطنية لتضع البلاد في الخط السليم وتعالج ما وقع من إخفاقات فالشاهد أن الشعب السوداني وحتى الذين ينظرون الينا من الخارج ما زالت لديهم شكوك كثيرة ولن تنتهي هذه الشكوك الا بأن يروا فعلاً لا قولاً كيف تحقق الاستقرار والتراضي والجدية في حل مشاكلنا..