احمد المصطفى ابراهيم : من ينقذ الفول السوداني

قبل أن نبدأ المقال، كلمة (فول) أعلاه بالعربي وليست بالإنجليزي.
والكل يحض الدولة وأجهزتها للاهتمام بالزراعة ومنهم من قال لا مخرج لمأزق الاقتصاد السوداني إلا الزراعة بشقيها النباتي والحيواني. والزراعة حلقات مترابطة مثل حلقات شعار الأولمبياد أو ماركة سيارات الأودي الشهيرة، فقدان أي حلقة يهزم الزراعة.
كفاية المقدمة أم أزيد؟
أضعف الحلقات الآن التسويق وأكبر مهدد لضياع الجهد وإن كانت حلقات الزراعة كلها مهمة وخصوصاً الري والتقانات. لكن عليك أن تتخيل مزارعاً زرع محصولاً محترماً ليكن الفول السوداني كما هو الحال الآن. وبعد الحصاد عرض المحصول في السوق، السوق الآن يتحكم فيه تجار كبار يفرضون الزمن والسعر الذي يناسبهم ويستغلون حاجة المزارع الآنية.
سعر جوال الفول الآن نسبة لكثرة العرض 100 جنيه فقط 4.5 لتر زيت 84 جنيه! الجوال ينتج ضعف هذه الكمية ويزيد عليها أمباز بسعر ليس بسيطاً إن لم يكن مساوياً لسعر الزيت (أيها الحناكيش أتريدون شرحاً لكلمة أمباز؟ هو هوت دوق بتاع البقر).
والمعروف أن هناك لوبي لتحديد الأسعار وخصوصاً في مثل هذا الوقت وبعد أن يبيع المضطرون وضعاف المزارعين وما أكثرهم بهذا السعر غير المجزي، يقوم التجار الكبار بعد لملمة كل الفول بأسعار زهيدة بعدها يتحكمون في أسعار الفول والزيوت وترتفع أسعارها ويكونوا اشتروا بأقل الأسعار وباعوا الزيت والأمباز بأضعاف مضاعفة. ولا يعيدونها للزراعة مصدر رزقهم بل يبنونها عمارات.
كل هذا نريد أن نقول لا بد من تدخل الدولة ممثلة في البنك الزراعي لحماية الزراعة لتكمل مهمتها وتضع أسعار مجزية وتستلم المحصول كاملاً وتبيعه لشركة الحبوب الزيتية، إن وجدت، أو أي جهات تضمن تصنيعه بأسعار مجزية للمستهلك وتضمن حق المنتج.
بالمناسبة سوق الزيوت الآن مشكوك فيه وغير مطمئن فيه مدخلات مستوردة غريبة علينا، وزيوتنا عالية الجودة المستخلصة من الفول السوداني، تباع الشمس وبذرة القطن تصدر إلى غيرنا.
والحال هذه دعونا نسأل كيف نزرع لنصدر؟ ما يجري الآن لا يضمن مشترياً خارجياً لأن المشتري الخارجي عايز محاصيل والتزام بكميات مضمونة في أزمان محددة. مثلاً سمعنا يوماً أن روسيا طلبت 500 ألف طن بصل سنوياً من يضمن هذه الكمية لسنوات؟ ليس هناك مساحات محددة يزرع فيها البصل لا متصلة ولا منفصلة. لذا لا ضمان لتعاقد على كميات ضخمة تلبي مثل الطلب الروسي.
لذا مشكلة الزراعة الآن التسويق. هذا إذ لم نعرج على الطماطم وأسعارها هذه الأيام وكيف حرقت حشا المزارعين. هذا والبصل يشكو تدني السعر لولا بصيص أمل في فتح الحدود مع دولة جنوب السودان التي هي في حاجة لكل منتج زراعي وخصوصاً البصل. ولقد رأيتهم في المطار معظمهم يحمل الوزن المسموح به بصلاً 20 كيلو بصل.(وخلو ليك ريحة المطار بصل بصل).
بالمناسبة أين مصنع بصل كسلا؟ حتى يجففوا البصل ليكون سهل التصدير.
ادركوا منتجاتنا الزراعية وهذه الأيام زارع الفول السوداني حالته تحنن.