“الجلكسي” يقترب من “مقبرة الولاية” مشروع الميني بص.. عيوب التصنيع تضع الملاك على أبواب السجون

هيئة تنمية الصناعات الصغيرة في دائرة النقد
الحكومة قبلت بعيوب كانت ترفضها في السابق

ممثلو أصحاب البصات: المشروع جلب لنا الفقر المحور وراثياً
دكتور عبد السميع: طبيعي أن يتحدث من يعجز عن السداد عن عيوب

برزت فكرة الميني بص أو (الجلكسي) كما يحلو لهم مناداته بعد الفشل الذي منيت به تجربة مواصلات ولاية الخرطوم أو (بص الوالي) تحديداً والتي لم تسفر فوائدها سوى عن بصات متهالكة و(مشلعة) ومتناثرة بإهمال في قلب العاصمة وأطرافها وأنتم على وعد القراء الكرام بإعادة فتح ملف بصات الوالي مرة أخرى إذ سبق للصيحة فتحه من قبل، ولكن الضرورة تحتم إعادة النقاش فيه مرة أخرى .

عوداً على بدء فإن (الجلكسي) جاءت نتائج تجربته مخيبة للآمال أو آمال من امتلكوه تحديداً نظراً لعيوب استعصى عليهم رتقها كما ذكروا، وفوق ذلك استكثروها عليهم حسب تعبيرهم فبدأت الجهة التي ملكتهم إياها باستردادها منهم لعجزهم عن السداد وكان لعجزهم ما يبرره حسبما ورد في ثنايا التحقيق.

كل ذلك (في كفة) وحديث بعضهم حول فكرة المشروع (في كفة أخرى) حيث تدعي جهة ما أن مشروع الميني بص هو فكرتها التي تم السطو عليها بفعل فاعل لتصبح تجربة تنفيذها من نصيب هيئة تنمية الصناعات الصغيرة التي لم يحالفها التوفيق لتنفذها كما خططت لها الجهة صاحبة المشروع مما أفرز كثيراً من السلبيات التي أقعدت (الجلكسي) عن القيام بدوره الذي كان مخططاً له.

ممثلو أصحاب البصات ماركة يوتونغ (ميني بص) اشتكوا من عيوب جوهرية في البصات أقعدتها عن العمل وجعلتهم عاجزين عن سداد الأقساط التي تبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً مما حدا بهيئة تنمية الصناعات الصغيرة التي طرح مشروع البص عبرها بواسطة وزارة التنمية الاجتماعية لاسترداد معظم البصات بينما يطارد الجزء المتبقي في الشوارع ويتم إخلاؤه من الركاب واقتياده إلى (حظيرة) هيئة تنمية الصناعات.

المشروع حسب عبد الإله الصديق طرح لمساعدة الأسر الفقيرة وإخراجها من الفقر وإيجاد فرص عمل بديلة عبر وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في هيئة تنمية الصناعات الصغيرة التي يديرها (طبيب الأسنان دكتور عبد السميع حيدر)، ولكنه استجلب لهم (الفقر المحور وراثياً) حسب تعبيره، حيث أصبحوا الآن عاطلين بعد أن (قلع) طبيب الأسنان بصاتهم، وقال إن أصحاب البصات مهددون بالسجن بعد أودعت هيئة تنمية الصناعات شيكات الضمان لدى النيابة بعد عجزهم عن سداد الأقساط الشهرية المقدرة بـ6 آلاف جنيه .

لماذا عجزوا عن السداد؟
يقول عبد الإله نيابة عنهم: (البصات التي ملكناها ظهرت بها عيوب كلما حاولنا إصلاحها يزيد الفتق على الراتق بمعنى أننا في كل يوم نكتشف عيباً جديداً وثالثة الأثافي أن الإسيبرات غير متوفرة وغالية السعر لأنها محتكرة لشركة (حريص)، كل ما سبق جعلنا عاجزين عن سداد الأقساط، وبالتالي تم استرجاع كثير من العربات بواسطة هيئة تنمية الصناعات وإيداع شيكات الضمان للنيابة وقد استردت منا أكثرنا العربات وحتى تلك التي لم تسترد جاري البحث عنها.

ويضيف عاصم آدم أن سعر البص 542 ألف جنيه تقسط لمدة 7 أعوام في حين أن صلاحية البص قد لا تكمل الـ7 سنوات نفسها ويقول إنهم ناشدوا كل الجهات ووزارة التنمية بما فيها والي الخرطوم ولكن (لمن تقرع مزمارك يا داؤود)، حيث لم يحصلوا على رد، وتم التعامل مع الملف بإهمال شديد، وقد انعكس ذلك على وضع الأسر بعدم ذهاب أطفالها للمدارس وتراكم الإيجارات عليها كما أنهم مطالبون بسداد قيمة شيكات التأمين، ويضيف عوض بانقا أن هناك أكثر من 12 زوجة تقدمت بطلب طلاق بسبب عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزامات المنزل اليومية.

فهذه البصات حسب صديق محمد ويوسف إمام أصبحت هماً بالليل وذلاً بالنهار، العربات مطاردة الهيئة تقبض العربات وتنزل الركاب وتأخذ البص.

عبد الإله الصديق، عاصم آدم، سعيد أبدرق، صديق محمد إبراهيم، عوض بانقا، يوسف إمام الدين (شطة).يبين سعيد أبدرق أنهم يقصدون بالحديث 200بص ماركة ( يوتنغ) التي تبدأ بالأرقام 17،18،19، ولا يقصدون الدفعات الجديدة .

أصحاب البصات عددوا عيوبها ومن ضمنها أعطال في الجربوكس وإسبيراتها عالية وغير متوفرة إضافة لطلمبة التحضير والطلمبة الرئيسة التي تستهلك سيوراً وبلالي وتكسر اليايات، وتقف البصات دون سابق إنذار، ويمكن أن يوقف السائق البص، وعندما يريد تشغيله مرة أخرى يرفض الحركة تماماً، وهناك حريق كامل في بعض العربات التي تصرف وقوداً يومياً بحوالي 300 جنيه، أما القسط الشهري فيبلغ 6000 جنيه للعربة، وهذا المبلغ (البص ذاااتو ما بدخلو) .

واشتكى أصحاب القضية من العقد المبرم بينهم وبين هيئة تنمية الصناعات الذي وصفوه بأن به شروطاً مجحفة وتعجيزية.

من صاحب الفكرة؟
ونحن ندير قضية مالكي أصحاب الميني بص أو (الجلكسي) كما يحلو لهم تسميته) علمنا أن مشروع الميني بص كفكرة مصدرها إحدى الجهات ابتكرتها لحل أزمة المواصلات التي لم يفلح مشروع بصات ولاية الخرطوم في حلها حلاً جذرياً لأسباب تتعلق بنوع البصات وحجمها الكبير الذي ساهم في خلق نوع من الازدحام المزعج إضافة للربح طبعاً، فكان الغرض من المشروع تفادي أخطاء (بص الوالي) كما يحلو لنا تسميته. وتم التأمين على الفكرة وقدمت تلك الجهة دراسة جدوى مكتملة للميني بص لولاية الخرطوم لتمنحها التصديق بالاستيراد بعد تسجيل اسم عمل لدى (مفوضية الاستثمار) ولاية الخرطوم، لأن الولاية طلبت مدها بالدراسة كاملة لمنحها الموافقة باستيراد البصات الميني، وكان المشروع يضم ألف بص مضافاً إليه 1000 عربة أمجاد، فوافقت الولاية على منحها التصديق باستيراد البصات، واستبعدت الأمجاد بحجة الازدحام واستلمت تلك الجهة الموافقة باستيراد البصات وبدأت في المفاوضات مع شركة (دال) على كل، واتفقت الجهتان على كل التفاصيل التي تشمل السعر ويساوي 35 ألف دولار للبص الواحد، تعادل 245 ألف جنيه، وكان سعر الدولار 7 جنيهات وقتها، ويبلغ سعر البص بعد ترخيصه وتأمينه حتى يصل لصاحب العمل مبلغ280 ألف جنيه لتقوم تلك الجهة حسب دراسة الجدوى بتمليكه لأعضائها في مجال العمل بواقع 60 شهراً بقسط شهري 5 آلاف ليقوم السائق بتوريد 150 جنيهاً صافية في اليوم، وابتعثت تلك الجهة مهندساً للصين لزيارة المصنع في (الفاو) ويقف على حالة البصات وبالفعل ذهب المهندس وأجرى 16 ملاحظة على البص فوافقت الشركة على إجراء التعديلات لتلائم أجواء السودان، وكانت هناك مفاوضات مع عدة بنوك لتمويل المشروع، وفي تلك الأثناء بشرت تلك الجهة أعضاءنا بقدومها، ولكنها فوجئت حسب معلوماتنا أن البصات نفذت عبر مؤسسة التنمية والصناعات الصغيرة، وكانت تلك مفاجأة لهم وتم استيراد الدفعة الأولى من البصات من مصر اسمها (ايسوزو) ودفعة من الصين اسمها (يوتونغ) ووصلت هيئة تنمية الصناعات الصغيرة إلى شركة دال واستوردوا البصات (فاو) بنفس العيوب التي طلبت الجهة صاحبة الفكرة تعديلها وتم تمليك الدفعة من البصات الأولى في حدود 460 ألف جنيه للبص.

هذا الفعل هزم مشروع التطوير
تقول معلوماتنا أن هذا الفعل هزم مشروع تلك الجهة في تطوير قطاع النقل والخدمات في ولاية الخرطوم وفي الدراسة كانت موجودة (التذكرة الإلكترونية) والهدف منها معالجة السلبية التي كانت تجعل النقود التي تدخل قطاع النقل موجودة لدى السائقين والكماسرة، وكان السعر الذي بيع به البص مفاجأة، فالدولة هي التي يفترض فيها تقديم الدعم للمشروع بدلاً من الدخول كتاجر في مجال ليسوا خبراء فيه والدليل أن هيئة تنمية الصناعات الصغيرة نفذت مشروع (الجلكسي) الذي بيعت الدفعات الأخيرة حسب معلوماتنا بـ560 ألف جنيه. ويقول ذوو صلة بالملف أن البصات بحالتها تلك وسعرها ذاك ستكون خصماً على المواطن لأنه غير معلوم عمرها ولأنها لم تجرب أيضاً.

أين الخلل؟
ويستغرب ذوو صلة بالملف سلوك الدولة التي فشلت أساساً في إدارة قطاع النقل ممثلة في شركة مواصلات ولاية الخرطوم، وكان أولى بها أن تعطي (العيش لخبازو) بدلاً من الدخول في فشل آخر والدليل أن جل بصات الولاية أصبحت نفايات مرمية في أطراف العاصمة.

وترى تلك الجهة حسب ما وصلنا أن الدولة حررت كل الأشياء عدا التذكرة وكان يفترض بها أن تقدم الدعم الفني لها بدلاً من الدخول كمنافس، والدليل أن هناك بصات موديل 1976 تعمل حتى الآن في القطاع الخاص، السؤال المهم كيف أن بصات تاتا موديل 95 شغالة وبصات موديل 2011 تتعطل؟ أين الخلل؟ يقول خبراء أن الخلل في الإدارة، فالشركة ليست لها دراية ومديرها دكتور والشغلانة غير محتاجة دكاترة، وأيضاً التذكرة المقيدة تعطل تطوير قطاع النقل، وكان أولى تحريرها مثل كل السلع! فالمواصلات غير موجودة في المواقف نهاراً وينشطون ليلاً (عشان تغطي معاهم).

تفيد مصادرنا أن الملف المعني بالميني بص أودعته تلك الجهة التي تدعي ملكيتها للمشروع لدى مفوضية الاستثمار.

من سرق الفكرة؟
وتفيد مصادر استنطقتها الصيحة أن الدراسة التي قدمتها تلك الجهة صاحبة المشروع بها 20 تعديلاً قبلت الصين تعديلها بعد ذهاب المهندس، وكانت تلك الجهة بصدد تنفيذ الفكرة بفهم متقدم مع شركة دال وأحد البنوك المشهورة وكان المقصود منها تمليك البصات بعمل منظم وليس فردياً، الفرد الذي يمتلك إذا جاع أو حصل له ظرف طارئ يتصرف فيه، ولا يهتم بتوفير مصاريف للتشغيل بل ولا يضعها في باله فيعجز عن السداد وتتعطل البصات. ويضيف مصدرنا: (نحن كنا نضع كل الدخل في كروت مع أحد البنوك فتدخل الكرت ويسحب قيمة التذكرة والنقود تذهب للبنك ويسحب مصاريف التشغيل ويضعها لوحدها للصيانة وكذلك نسبة الشخص والجهات والبنك يأخذ القسط الشهري ولدينا ورش متحركة ومراقبة مركزية ولدينا أجهزة اتصال بالورشة تصل العربة متحركة، وهناك عدد من البصات كاحتياطي إذا تعطل بص يعطى السائق بصاً آخر ليعمل فيه لحين صيانة بصه).

ويضيف مصدرنا: (الفكرة قدمناها للولاية، لكن ما عارفين انتقلت كيف لكن شكلو شغل سياسي لدعم الصناعات الصغيرة والطلبة والخريجين بإدارات ما عندها الخبرة الكافية والفهم الاقتصادي، فالطالب أو الخريج يتصرف حسب ظروفه ولا يستطيع الاستمرار في تشغيلها).

مع عبد السميع
وحتى نلم بأبعاد القضية كلها والاستماع لجميع الأطراف اتصلت الصيحة على مدير هيئة تنمية الصناعات الصغيرة طبيب الأسنان دكتور عبد السميع حيدر ونقلت له أحاديث مالكي البصات حول أعطال البصات واستردادها بسبب عجزهم عن سداد الأقساط فأجاب بقوله :

(جيب لي نمرة البصات المعطلة عشان نشوف مشت كم ألف كلم، تقييم البص يعرف بالكيلو مترات المشاها والزول القال ليك بصو اتعطل أسأليهو عن نمرتو البص بكون في اليوم مشى 300 كيلو حا يتعطل ولا لا؟ إذا لقيتي مشى 250 كلم في اليوم معناها البص أصلاً كان بتعطل، إذا السائق بمش الكدرو ويرجع 15 فردة حا يتعطل ولا لا؟ أنا مملك ألف بص طبيعي بعضهم يفشلو لأنهم ما سواقين وبأجرو سواقين وبياكلوهم، والبص إذا كان جديد حايتعطل بالصورة دي. أما الاسترداد فطبيعي إذا الشخص عجز عن السداد يشيلومنو البص).

غير محتكرة
وعن الإسبيرات وغلاء أسعارها لأنها محتكرة لشركة (حريص) قال إنها غير محتكرة وهي متوفرة لدى (حريص) وغيرها وفي فترة الضمان نلزم من امتلكوا البصات بالصيانة لدى الوكيل لأنه يستخدم إسبيرات وعندما تنتهي فترة الضمان يمكن أن تطلع يشتري من السوق فنحن لا نلزم شخص بالصيانة في مكان محدد وهذه البصات خرجت من الضمان بسبب انتهاء فترة الضمان، ولكن عموماً لو سألتيني من يشتري نيسان الأفضل له أن يصين سيارته لدى وكيل نيسان وهكذا. الزول الما بيدفع أصلاً بيقول في عيوب جيبي نمرة البص وجيبي مهندس وتعالي اكشفي عليهو بنفسك.

قلت لمدير هيئة تنمية الصناعات الصغيرة إن تلك الجهة صاحبة المشروع اتفقت مع (فاو) الصينية على إجراء تعديلات في البصات لتلائم أجواء السودان ولكن حضراتكم (جبتوها بي ضبانتا) فقال إنه ليست لديه فكرة عن التعديلات و(الكلام البتقولي فيهو).

استراتيجية الولاية
سألت دكتور عبد السميع عن فكرة المشروع المسروقة وكيف استولت الهيئة على دراسة قدمت لولاية الخرطوم من جهة ما لنفس المشروع فقال إن البصات دي استراتيجية ولاية الخرطوم وهي عملت بالنقاش والمقترحات وهذه مسألة طبيعية، فإذا كان هناك شخص فكر وقال (جيبو بصات) فليس هناك مشكلة لأن هناك أزمة مواصلات كانت ظاهرة، والآن غير موجودة أو غير ظاهرة فلو سمعت الحكومة نصيحة ذلك فجزاها الله خير لأنها (وقعت ليها) الفكرة ونفذت.

قلت لعبد السميع: (بعتوا البصات بـ542 ألف جنيه بينما أصحاب المشروع خططوا لأن يباع البص بـ280 ألف جنيه وقتها حين كان الدولار بـ7جنيهات وهذا ربح فاحش) فإجاب:(أنا بشتري البص من الجهة دي بـ 280 مضروب في 3 الآن الجهة العندها البص يعني بـ810 بشروطي بتاعة أنا بستلم 50 ألفاً مقدماً، وباخد 5 آلاف شهرياً ومستعد أوقع معها عقد بـ300 بص).

قلت له: (لا أتحدث عن بصات موجودة، ولكن كفكرة هذه تفاصيلها ولكنها سرقت ربما لتباع إليكم فقال:(ما بعرف كلام زي ده لكن إذا في جهة فكرت فالقطاع الخاص غرضو الربح وولاية الخرطوم لم تجيب بصات فغرضها الخدمة نحن بنخسر عشان نرحل مواطنينا وبالتالي في ناس كتار فكروا يجيبو بصات لكن هل حايبيعو بسعر الولاية)؟

انتي طالبة حقيقة وبثق فيك، إذا اتضح أنه ما بقدرو يجيبو البصات دي تثبتي لينا حقنا وتقولي ما قدرو يجيبوها وقولي ليهم أسي دايرين تجيبوها بكم؟ انا ملكت يوتنغ قبل 4 شهور بـ550 ألفاً والآن مستعد اشتري نفس البص بـ800 ألف اذا وافقوا أوقع عقداً بـ300 بص بشروطي للبيع كما أسلفت.

تحقيق: هويدا حمزة
صحيفة الصيحة