خالد حسن كسلا : مؤتمر آخر ترميمي لحميدة

> وهذه المرة بعيداً عن «كورال..» هناك في مستشفى أنموذجي.. مستشفى حاج الصافي البديل المستقبلي لمستشفى بحري بعد انتهاء العمل في كوبري «توتي بحري..» لأن سعر الأرض سيكون قريباً من سعر الأرض التي عليها مستشفى الخرطوم المحولة إلى مستشفى إبراهيم مالك.
> وبعد أن انقطع خيط التواصل بين وزير الصحة الولائي وأغلب المجتمع الصحفي بما صرح به الأول في ندوة كورال، يراد الآن في منشأة صحية أنموذجية توحي بالانجاز «المعماري..» اقامة مؤتمر صحفي ترميمي.. يرمم العلاقة التي تصدعت تماماً.
> لكن الأمر أظنه يحتاج إلى اعتذار.. إذا كان بالإمكان النفسي وليس المطلوب اعتذاراً مثل اعتذار سيدنا أبي ذر لسيدنا بلال بعد ما صرح به الأول في اجتماع عسكري ترأسه القائد حينها سيدنا خالد بن الوليد.. والقصة تلك معروفة.
> وحتى لو ظن من وصفته بوصف معين أنك وجهت له اساءة فإنك إذن مطالب بالاعتذار لأنك أوغرت صدره.. وكان يمكن أن تعالج المشكلة لو كانت هناك مشكلة بطريقة معينة.
> ورفض الاعتذار من مسؤول في الدولة يعني أن يذهب حتى تعود علاقة المجتمع الصحفي إلى وضعها الطبيعي.. لأن أية إنجازات تتحقق على صعيد مسؤولية الوزير مستقبلاً لن تلاقي التغطية الإعلامية لعكسها للجمهور.. ولا تكفي صحيفة واحدة نظراً لوضعها التسويقي.
> فإما الاعتذار أو الاستقالة.. وكلاهما للمصلحة العامة.. وليس من الحكمة ألا تتجاوب الدولة بشأن المسؤولية الخدمية مع الجمهور.. فهي ليست مسؤولية أمنية ولا اقتصادية حتى يقال إن الأمر فيهما يحسمه برلمان أوخبراء.
> والحكومة لو كان لها غزل انجازات على الصعيد الخدمي فينبغي ألا تعرضه للنقض باستمرار الوزير بعد أن قال المجتمع الصحفي كلمته.. وهو هنا اقوى من المجتمع الدولي.
> وحتى الجمهور بدأ يشعر بأن التغيير ينبغي ألا يرفضه صاحب «التغيير» وهذه سنة الحياة.. لكنه حطم الهدية التي اهداها إياه ابن هدية.. لقد «شكره» لكنه رقد نام.
> ونسأل عما سيقال اليوم في المؤتمر الصحفي للسيد الوالي. لو كان حديثاً عن انجازات خدمية فإن هذه الانجازات أياً كان حجمها.. يعرفها المواطن جيداً لأنه هو المتمتع بها داخل الولاية أو المحروم منها.
> ما ينبغي أن يقال ابتداءً هو أن الصحافة تقوم بواجبها تجاه القراء الذين يشترونها لكي يطالعوا فيها الأخبار والمعلومات.. ومن يتضرر من نشر يمكن أن يرد في اليوم التالي ــ ليست الصحيفة التي تحمل هذا السم طبعاً ــ ويلجأ إلى القضاء.
> أما الحكومة ممثلة في الأجهزة الأمنية فهي لا تعترض على نشر في الحرية المشروعة.. وما دام أن نقد الاداء الصحي يصب في اتجاه تجويده فإن حرية النقد والتعبير هنا تكون ايجابية.
> ثم لا يعقل أن ينتقد وزير ولائي عمليات النقد للاداء في تقديم الخدمة الطبية لدرجة توجيه الاتهامات بالجهل والكذب والسلطات لا تحرك ساكناً.. وكأنها هي الأخرى جاهلة.
> فليذهب الوزير إلى هذه السلطات ويأخذ رأيها حول حرية النقد للخدمات.. بعد أن فشلت ندوة كورال واصبحت وبالاً على مخططها ومدبرها بميزانية الوزارة.
> قلت لهم في بداية الندوة إن تقديم ورقة بواسطة موظف يتبع لكلية جامعية خاصة يملكها الوزير الولائي الذي كان معقباً هو نفسه فكرة غير موفقة.
> وما كنت ادري أن الوزير الولائي سينفجر اتهامات للسادة الصحافيين الذين يلتقطون الأخبار والمعلومات الخاصة بالقضايا الخدمية.
> وحتى في عهد نميري كانت صحيفة «القوات المسلحة» «الأسبوعية حينها» تنتقد الخدمات.. في عهد نميري وصحيفة «القوات المسلحة».. فما رأيكم؟
> إذن مشكلة صاحب مستشفى خاص أو مسؤول عن واحدة من الخدمات تبقى مع الحكومة وليس الصحافة.. وعليه أن يطالب الحكومة بتكميم الافواه بعد هذا التحول الديمقراطي وإطلاق الحريات وانطلاق الحوار الوطني والآخر المجتمعي.
> اليوم في المؤتمر الصحفي للوالي نريد التركيز على سؤال مهم: هل تتراجع الدولة عن الحريات لصالح اصلاح الخدمات للحد من الكوارث الطبية وغيرها؟ أم تمضي في المسيرة الوطنية الشريفة والمشرفة؟ لأن أخبار الصحة وكل الخدمات أهم من أخبار رئاسة الجمهورية للمواطنين غير المنعمين بالامتيازات.
غداً نلتقي بإذن الله.