الكشف عن مافيا تقاسم عمال “الدرداقات” أرزاقهم .. عندما يبلغ الظلم مداه ويبتلع الأرزاق

* إيجار الـ”درداقات” يتباين من محلية إلى أخرى
* المتعهد قد يحجز “الدرداقة” لمدة قد تصل الى 15 يوماً ويغرم العامل
* عمال يشكون من ضعف عائد العمل بـ”الدرداقة”
* “الدرداقات” الخاصة تُمنع من العمل وتحجز ويغرم صاحبها
* الإيصال عبارة عن ورقة مختومة باسم “درداقات ليبيا إدارة عبد الباقي إبراهيم”
* الدراقات تحجز في “سطوح” عمارة الوحدة الإدارية بأم بدة
* تشريعي الخرطوم أصدر قرارات بفك كل “الدرداقات” المحجوزة فوراً

مافيا “الدرداقات”
كشف تحقيق أجرته “الجريدة”، عن نشاط عمل “الدرداقات”، العديد من التجاوزات “مافيا” تقاسم العمال البسطاء عرق جبينهم من خلال إجبارهم على دفع رسوم بغير وجه حق، وتحتكر تلك الجهات العمل في مجال “الدرداقات” لصالح أشخاص محددين وتمنع الآخرين من ممارسة العمل بـ”الدرداقات” التي يمتلكونها.
وكشف التحقيق أن الاحتكار تم من قبل مجموعات محمية بنافذين تتحصل رسوم تأجير “الدرداقات” من العمال.

مخالفة للقوانين الإدارية
وحسب متابعات “الجريدة” إن تأجير “الدرداقة” في محلية أمدرمان يبلغ 15 جنيه في اليوم، وفي محلية بحري السوق المركزي 21 لليوم، وفي بحري السوق 17 جنيه، ومحلية الخرطوم 15 جنيه، واتضح من خلال التحقيق الذي أجرته “الجريدة” بكل المحليات أن هنالك ما يُعرف بالمتعهدين الذين تتعاقد معهم المحليات بحجة أن بعضهم يتبعون لاتحاد العمال بولاية الخرطوم، الذي نفى علاقته بهؤلاء المتعهدين بأسواق المحليات، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات للعاملين في “الدرداقات”.
كشف التحقيق أن المتعهد يتحصل ما بين “15و21” جنيهاً يومياً رسوم إيجار بدلاً عن 19 جنيهاً في الشهر حسب القوانين الإيرادية التي أجازها مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في عام 2014.
وحسب تحقيق “الجريدة” إن التجاوزات تمثلت في عدم تنفيذ قرار والي الخرطوم السابق، الذي قضى بأيلولة “الدرداقات” للاتحاد العام للعمال، الذي اشتكى من المماطلة والتسويف التي تمارسها المحليات حتى تبقي رسوم “الدرداقات” تحت يدها.

حجز وغرامة
كان يسير بتكاسل وهو يقود “درداقاته” رموشه اكتست بالتراب وشفتاه جفت من حمولة “الدرداقة” التي أثقلت كاهله، تبعناه حتى وصل الى دكان إجمالي وقام بإفراغ حمولة “درداقته”، التي حملت كراتين الصابون وعبوات الزيت عقب إفراغه ناوله صاحب المحل ثلاثة جنيهات، تنفس الصعداء، لكنه بدأ مهموماً وتحدث إلينا بصوت خافت هدته الحمولة التي كان يدفعها.
ذكر أن العاملين في الدرداقات ظلوا يعانون من المطاردات اليومية من قبل شخص يدعى”الفاضل الضو”، الذي يقوم بحجز أي “درداقة” لا تتبع لهم.
وذكر أن هذا الشخص المدعو “الضو” قد يحجز “الدرداقة” لمدة قد تصل إلى 15 يوماً، وقال “بالرغم من أن العامل يكون عاطلاً خلال هذه الفترة إلا أنهم يغرمونه مبلغ 15 جنيهاً عن كل يوم يمر أثناء حجز “الدرداقة”، واعتبر أن ذلك ظلم لجهة أنه تمت مصادرة وسيلة كسب الرزق وهي “الدرداقة” ويغرم العامل.
في ذات السياق شكا من ضعف عائد من العمل بـ”الدرداقة”، وأشار الى أنه يعمل منذ السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء، وأوضح أن غالبية المشاوير تكون في حدود “2 الى 3” جنيهات، وهي لا تغطي احتياجات العامل إذ أن لدينا أسر ومسؤوليات وإيجارات منازل.

لا يكفي الاحتياجات
العامل محمد آدم الحاج، يسكن منطقة “الجخيس”، ويأتي الى العمل بالسوق في “الدرداقة” ولكن عائدها لا يكفي احتياجاته الأساسية، وذكر أنه يعمل منذ الثامنة صباحاً وحتى مغيب الشمس، وأكد أن إيجار “الدرداقة” للحمولة لا يتعدى الجنيهين والثلاثة جنيهات، وقال إن تفاصيل الدخل تتمثل في تحصيله في اليوم وحتى منتصف النهار ما بين “7-8″ جنيهات يشتري وجبة الإفطار بمبلغ 8 جنيهات، وأشار الى أنه يقوم باستدانة القهوة على أمل أن يعاود دوام عمله في الواحدة ظهراً، وقال إنه في مرات كثيرة لا يجد مبلغ عودته الى منزله بـ”الجخيس”، مما يضطره الى شرح الأمر مسبقاً لـ”كمساري” المركبة التي تقله إلى مسكنه، وقال “كثيراً ما أتعرض للذلة والإهانة بسبب عدم توفر مبلغ المواصلات”.
وقال الطالب علي عبد الرازق، الذي يعمل بـ”الدرداقات” في فترة الإجازة لتوفير مصاريف الدراسة، وقال “لكن أجد نفسي عاجزاً عن تغطية احتياجاتي الأساسية لجهة أنني يتم منعي من العمل بـ”الدرداقة” التي أملكها حتى لا أدفع إيجاراً وهذا يساهم في ضعف دخلي”.

مطالبة بتطبيق القانون
وقال جابر محمد إنه يعول أسرة مكونة من 8 أفراد، ويقوم بإيجار “الدرداقة” بمبلغ 450 جنيه في الشهر ولا تغطي احتياجاتي ويقوم إخوتي بمساعدتي، وأضاف “إذا كان لدي خيار للعمل في مهنة أخرى لما واصلت في عمل الدرداقة” وتابع “أنا أملك درداقة تم حجزها وغرمت مبلغ 15جنيه” وطالب جابر بضرورة تطبيق القانون الذي حدد إيجار الدرداقة في الشهر بمبلغ 19 جنيهاً، بدلاً عن (15) جنيهاً في اليوم.

وذكر عمر أبكر عبد الرحمن بشير أنه يملك “درداقة” يعمل بها منذ 8 أعوام، ولديه أسرة تتكون من 11 فرداً، وقال “تم حجز درداقتي أكثر من 7 مرات يفكوها اليوم ويقبضوها غداً” وأشار الى أن أصحاب “الدرداقات”، الذين لديهم زبائن يجدون عائداً أفضل من الآخرين، وقال إن الغالبية ليس لديهم زبائن”
وقال منذ صلاة الصبح يكون هم العاملين توفير مبلغ إيجار الدرداقة الذي يتم دفعه مقدماً لـ”الفاضل الضو”، الذي تدعي وحدة الأمير بمحلية أمبدة أنه يتبع لاتحاد العمال.
واشتكى أغلب العاملين الذين تحدثوا لـ”الجريدة” من عدم كفاية الدخل اليومي من الدرداقة ومن المصادارت والمطاردات اليومية.

ورقة مختومة
وعقب إيجار الدرداقة يبدأ العمال في “تلقيط” بضعة جنيهات لا تكفي لإفطارهم، وقال أحد العاملين – فضل حجب اسمه- إن الإيصال الذي يعطى للعامل عبارة عن ورقة تحتوي على ختم باسم كتب عليه مجمع “درداقات لبييا إدارة عبد الباقي إبراهيم”, وذكر أن حجز “الدرداقات” يتم عبر حملة يقودها عريف تعمل منذ الصباح وحتى المساء.

وعندما تراكمت المشاكل على عمال “الدرداقات” اتجه 42 منهم الى رفع شكوى لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، الأمر الذي جعل المجلس بعد اقتناعه بشكوى العاملين يذهب في زيارة تفقدية من أجل الوقوف على الحقائق التي كشف من خلالها العديد من التجاوزات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية إن هنالك شكوى تقدم بها عامل من المتعاملين مع “الدرداقات” بسوق أبوزيد بمحلية أمبدة إنابة عن زملائه، الأمر الذي جعل المجلس يستدعي المدير التنفيذي للمحلية وتمت مناقشة فحوى الشكوى وشرحها بصورة تفصيلية، ووضح من خلال ذلك معاناة المحلية في تنظيم عمل “الدرداقات”، وقال إنه بموجب ذلك تحركت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة وشؤون المستهلك في زيارة للسوق أمبدة، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التجاني أودون إن اللجنة اقتنعت بالشكوى وتم استدعاء المدير التنفيذي لمحلية أمبدة وبموجب ذلك تحركت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة وشؤون المستهلك بغرض الوقوف على طريقة التعامل مع العاملين بـ”الدرداقات”

برئاسة رئيس المجلس المهندس صديق محمد علي الشيخ وذكر العاملون أن هنالك 42 درداقة تم حجزها بتاريخ 19فبراير، وكانت الزيارة برفقة المدير التنفيذي لوحدة إدارية سوق أبوزيد، وكشفت الزيارة عن عدم وجود أي درداقة محجوزة داخل الوحدة ويقصد بها وحدة الشيخ أبوزيد، وكشف عن اجتماع ضم المدير التنفيذي للمحلية بحضور أعضاء الغرفة التجارية لسوق أبوزيد وممثلين للشاكين، وقال “لم نجد سوى مخالفات صحية لبعض الدرداقات”, وقال إن اللجنة اكتشفت أن المصادرات تتم عبر وحدة منفصلة تابعة لسوق ليبيا إذ أن أصحاب “الدرداقات” الذين يحملون البضائع من السوق الى المواصلات وهذه المسألة يديرها شخص يتبع لاتحاد العمال بولاية الخرطوم وهذا الشخص قام بتوقيع عقد مع المحلية نظير دفع ربط معين يدفعه للمحلية ويأخذ إيجاراً يومياً للدرداقة 15 جنيه يومياً بدلاً عن 19 جنيهاً للشهر كاشفاً عن أن الرسم المجاز وفق القوانين الإيرادية المجازة من المحلية للعام الحالي، موضحاً أن المتعهد يقوم بمراقبة “الدرداقات” القادمة من سوق أبوزيد إلى سوق ليبيا ويقوم بضبط الدراقات وحجزها في حوش مؤجر “سطوح” في عمارة تتبع للوحدة الإدارية، وقال إن اللجنة وجدت الدرداقات المصادرة عددها أكثر من مائة “درداقة” تمت مصادرتها بمحلية أمبدة وحدة “الأمير” وذكر أن المتعهد يعمل بعد أن وقع عليه العطاء وحتى يحمي عطاءه اتفق مع جهات لمراقبة “الدرداقات”، التي تأتي من سوق أبوزيد متجهة الى سوق ليبيا ليقوم بمصادرتها وحجزها.
وقال عقب وقوف المجلس على طبيعة عمل “الدرداقات” تم عقد اجتماع ضم كل من رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة وبحضور كل الإدارات بالمحليات من صحة بالإضافة لمسؤولي الإيرادات والمدير التنفيذي لمحلية سوق ليبيا ورئيس الغرفة التجارية بسوق ليبيا وأعضائها، بالإضافة للشاكين، وذكر أن المجلس أصدر قرارات فورية تمثلت في فك كل “الدرداقات” المحجوزة، وأن يقوم أصحاب “الدرداقات” بالاتصال بالمدير التنفيذي للمحلية لتقنين أوضاعهم بسوق أبوزيد, وأشار الى أن المجلس التشريعي سيقوم بالاجتماع مع اتحاد العمال لحسم موضوع العطاء وذلك لوجود أشخاص يمارسون دور وعمل المحلية.

تحقيق: لبنى عبد الله – نسيبة فرحان
صحيفة الجريدة