للعائدين من ليبيا قضية: شكاوى من حجز ومصادرة (500) سيارة

يقول عاطف عبد الرحمن أحد العائدين من ليبيا إن مشكلتنا بدأت في العام 2014 عند اندلاع الثورة الليبية، حيث غاب الأمن، وكان هناك استهداف للأجانب خاصة السودانيين، وعلى أثر ذلك تم إغلاق المطارات بليبيا، الأمر الذي فاقم معاناتنا بعد انسحاب السفارة السودانية، لنذوق ويلات الحروب، ولم تكن هناك اي جهة رسمية لإجلائنا خلاف ماحدث مع رعايا الدول الأخرى.

فقدان الممتلكات والأرواح:
يواصل عاطف فقدنا عدداً كبيراً من الممتلكات واخواننا هناك، وإيقاف التعاملات البنكية، بجانب أن منع الخروج بالعملة الليبية ضيق من فرصنا في إحضار (شقاء عمرنا)، واضطررنا لشراء شيء عيني وكان عبارة عن عربات وصرفنا عليه كل مانملك لنحافظ على ما تبقى من أموالنا، وشخصياً كنت أعمل بعقد، عجزت عن استرداد مستحقاتي.

استنزاف:
استنكر المتضرر التوم موسى تعامل الجهات المصرية عند الوصول لأراضيها، ومطالبتهم بـ(1300) دولار كرسوم عبور في وقت ختمت فيه على جوازاتنا بكلمة (إجلاء خلال 72 ساعة)، وأرغمونا على استئجار سائقين مصريين بمبلغ (300) دولار بجانب رسوم حراسة بمبلغ (100) دورلار لايصال عرباتنا الى الحدود السودانية، وتم ذلك بعلم السفارة السودانية بالقاهرة وبدون اي إيصال، وفي طريقنا لحلفا توفي عدد كبير منا بسبب السرعة الزائدة، وإصرار السائقين على الرجوع في أقصر وقت لإحضار آخرين.
وشكا موسى من فرض الجمارك السودانية بحلفا رسوماً باهظة مقابل اخراج عرباتهم، في وقت لا يملكون فيه أي مال، الأمر الذي أدى لاحتجازها بمبنى الجمارك هناك، وسلمونا إعلان حجز لمدة 3 أشهر فقط، وإلا سيتم مصادرة وبيع جميع السيارات وأخطرونا بتكملة اجراءاتنا بالرئاسة بالخرطوم.

شروط تعجيزية:
وصف العائد من الأراضي الليبية عبد السلام عبد الله الشروط التي أدلى بها مدير الجمارك بالتعجيزية، حيث قال لنا أن العربات غير مستوفية الشروط والقانون يسمح بجمركة عربات بموديلات معينة فقط، واستهجن عدد منا القيمة الباهظة للجمارك وتبدأ من (41 – 275) الف جنيه، في وقت وضعنا جل أموالنا بتلك العربات.

مماطلة وتسويف:
يواصل عبد السلام، توجهنا لجهاز شؤون العاملين بالخارج- (المغتربين)- لإكمال اجراءات (الضريبة الشخصية، الزكاة، المساهمات، الخدمات)، وبشرونا بالمساعدة في حل مشكلاتنا وإخراج العربات من مبنى الجمارك بحلفا، وتم تشكيل لجنة من (مجلس الوزراء، جهاز المغتربين، وزارة التجارة، الجمارك)، ولكنها لم تحرك ساكناً حتى الآن رغم مرور 6 اشهر.

قرار رئاسي:
بتاريخ 9/3 من العام الماضي أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح قراراً بعدم حجز عربات العائدين، والسماح لهم بتكملة اجراءات التخليص دون مطالبة بخطاب استثناء الموديل، والإعفاء من اية غرامات أخرى، وأرفق الخطاب بكشف به (150) اسماً، ولم يشمل العديد منا بجانب سقوط بعض الأسماء، والحديث يعود لعبد السلام: وعجز بعض الواردة أسماؤهم بالخطاب عن استخراج عرباتهم وتكملة اجراءاتهم لعدم امتلاكهم لأي أموال بعد شرائهم العربات بكل مايمتلكونه، وحاولنا مقابلة الأمين العام لمجلس الوزراء، والنائب الأول ولم نستطع، لأننا نجد سداً يحول دون مقابلته، والآن تعرض عرباتنا للتلف في أجزاء كثيرة منها، وأخريات تم إحضارها إلى دلالة سوبا، وطرقنا جميع الأبواب ولكن لم نجد أذنا صاغية، وندعوا أصحاب القرار للنظر في قضيتنا بعين الاعتبار.

عرض: معاوية عبد الرازق
صحيفة آخر لحظة